محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه می‌گوید مقامات کشور رومانی باید درباره مرگ قاضی منصوری، از متهمان پرونده اکبر طبری، پاسخگو باشند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در برنامه «متن و حاشیه» درباره پرونده مرگ متهم منصوری گفت: «مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. او اعلام کرده بود می‌خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسئولان قضائی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.» معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره پرونده‌های خودرو عنوان کرد: «شفافیت یکی از مسائلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. دو خودروساز بزرگ کشور دست کیست؟ یک خودرو چقدر هزینه‌بر است؟ چند‌ درصد باید سود ببرند؟ مدیران آیا کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ اگر می‌گوییم باید شفاف باشیم، باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم. اگر رقابت در خودروسازی بود، وضع ما این‌گونه بود؟ باید انحصار را در زمینه‌های مختلف بشکنیم و به مردم نقش بدهیم. اگر شفاف هستیم آن را شفاف در اختیار مردم بگذاریم.» او یادآور شد: «اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم. در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته‌اند قوه قضائیه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضائیه از باقی بخش‌ها سر جمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است. امروز از چندین سامانه‌ الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.» اژه‌ای افزود: «کسانی که مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگر تخلفی کرده باشد و رشوه‌ای دهد با فرد متخلف در بانک متفاوت است. اگر کارمند دادگستری رشوه گرفت، به نظر من باید بیش از فرد رشوه‌دهنده مجازات شود. باید قوانینی داشته باشیم که دارای بازدارندگی لازم باشد. در مورد عاملان اصلی بروز فساد که به جمع کثیری از مردم خسارت زده‌اند، نباید اصلا اغماض کرد.» معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده مرگ رومینا اشرفی نیز تأکید کرد: «این مسأله دل همه را به درد می‌آورد، اما باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تا چندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید!»
اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نظرخواهی از نخبگان در دوره تحول گفت: «در لایحه‌ امنیت و صیانت از زنان معاونت فرهنگی و حقوقی قوه قضائیه از مردم نظرسنجی کردند. از خانم‌ها، آقایان، استادان، نخبگان و .. دعوت کردند که درباره این لایحه نظر دهند. در مورد کاهش جمعیت کیفری از مردم نظرخواهی شده است. دستورالعملی داده شده است که از سمن‌ها چگونه باید استفاده کنیم. یکی از مسائلی که در زمان تحول مد نظر است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، بنابراین معتقدم شفافیت و شرکت مردم به‌طور جدی و روشن، انحصار را از بین بردن و رقابت‌های سالم ایجاد کردن به نوعی انجام نظارت همه‌جانبه است.»