[شهروند] پرونده مدیران بازنشسته شاغل در فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش با استعلام وزارت ورزش از معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری اکنون به شکلی جدی‌تر درحال پیگیری است و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات بسیار مهمی در سیستم مدیریتی ورزش کشور باشیم. پیش از این داستان تصدی پست‌های مدیریتی چالشی بود که در دو سال اخیر چالش‌های زیادی برای ورزش ایران به وجود آورد و در این بین به جز مدیران فدراسیون فوتبال که قانون را به شکل دلخواه خود اجرا کردند، وزارت ورزش هم توانست با برخی از تبصره‌های قانونی، اجرای قانون را درباره برخی از گزینه‌های موردنظر خود به تأخیر بیندازد. البته سیستم فشار مجلس به اجرای دقیق قانون و برابری تمام مدیران در مقابل قانون هم اختلاف‌نظر‌هایی را به وجود آورد که وزارت ورزش به ناچار از نهاد حقوقی ریاست‌جمهوری درباره پرونده بازنشسته‌ها استعلام بسیار مهمی گرفت. قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشسته‌شدن افراد، تعداد سنوات کاری همراه با شرایط سنی آنها را ملاک قرار می‌دهد. بر این اساس افراد دارای مدرک کارشناسی با ٣٠سال خدمت و ٦٠سال سن بازنشسته می‌شوند. در مورد افرادی که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد و دکتراست، ٣٥سال خدمت و ٦٥سال سن ملاک است. سازمان اداری استخدامی کشور اما در بخشنامه جدید خود شرایط سنی را کنار گذاشته است و بر حداکثر ٣٥سال خدمت برای بازنشسته اعلام‌کردن افراد تأکید دارد. این درحالی است که پیش از این برخی مدیران با وجود ٣٥سال خدمت و به علت نرسیدن به سن شصت‌وپنج سالگی، توجیهی برای ادامه حضور در عرصه پیدا کرده بودند. با این حال، اگر بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور ملاک عمل قرار بگیرد، در آینده‌ای نزدیک مدیرانی مانند محمدرضا داورزنی، کیکاوس سعیدی، برانوش نیک‌بین و عبدی افتخاری باید از فدراسیون والیبال، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون اسکی ترک پست کنند. البته گفته می‌شود دیوان عدالت اداری این بخشنامه جدید را رد کرده است و بر لحاظ‌کردن سن ٦٥سال برای بازنشسته‌کردن افراد تأکید دارد، اما در هر صورت این موضوع محل اختلاف شده است. درنهایت وزارت ورزش اقدام به طرح استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کرده است تا براساس پاسخ دریافتی برای مدیرانی که نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاده و در فهرست بازنشسته‌های جدید قرار گرفته‌اند، تصمیم‌گیری کند.