بازار مسکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی سهامداران و خریدوفروش اوراق، تحتتأثیر قرار گرفته است؛ با این حال اعمال محدودیت برای معاملات اوراق وام مسکن به کاهش قیمت «تسه» منجر شد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن طی هفتماه گذشته تحتتأثیر رشد شاخص بورس و انتقال نقدینگی از این بخش به بخش مسکن با رشد معاملات و بهتبع آن قیمت مواجه شده، بهطوری که در تیرماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۰میلیون و ۹۱۰هزار تومان در هر مترمربع رسید. معاملات نیز ۱۴هزار و ۴۷ فقره شد که از رشد ۳۰درصد و ۱۹۳درصد به ترتیب نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال حکایت داشت.
از طرف دیگر، برخی سهامداران غیرحرفهای با خریدوفروش اوراق تسهیلات مسکن شرایط افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ تا جایی که در روزهای گذشته متوسط قیمت تسه ۸۳هزار تومان و برخی نمادهای اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۹۰هزار تومان وارد شد. اما با ایجاد محدودیت در سقف خرید اوراق، درنظرگرفتن مدت زمان انقضا و همچنین تعیین چهارماهه حداقل مدت زمان انتظار، نرخ اوراق تسهیلات مسکن روند معکوس گرفته و هماکنون میانگین قیمت آن ۶۵هزار و ۶۰۰ تومان است.
عمدهترین دلیلی که از آن بهعنوان عامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر یاد میشد، انجام معاملات اوراق و عرضه اوراق از سوی افرادی بود که فقط در قیمتهای بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده بودند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بالاتر شدند. شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهمها قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب کنند.
قیمت وام مسکن درحالی رشد پیدا کرد که بنا به گفته محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تغییر محسوسی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیلاتی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است. او همچنین اعلام کرد: «بانک مسکن با هماهنگی فرابورس محدودیتهایی برای معاملات اوراق وام مسکن درنظر گرفته است که هدف از اعمال این محدودیتها، جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفتهبازی و سوداگری است.»
به گفته مرادی، این محدودیتها شامل محدودیت در سقف خرید اوراق، درنظرگرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیتهای معاملاتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل مدت زمان انتظار (چهارماهه) از زمان خرید تا فروش اوراق است.