شماره ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
صفحه را ببند
سیر نزولی و صعودی بورس در هفته اخیر
بازار بلاتکلیف سرمایه

[شهروند]  بورس و پیچیدگی‌هایش همچنان ادامه دارد. شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته اخیر با دو روز مثبت و منفی به کانال یک‌میلیون ۵۵۶‌هزار واحدی رسید. این درحالی است که روز پنجشنبه تصمیمات جدیدی درجلسه شورای‌عالی بورس گرفته شد که به نظر می‌رسد به متعادل‌کردن بازار کمک می‌کند. در این جلسه آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تأکید می‌کند.
بررسی‌ها نشان داد که روز شنبه پانزدهم شهریورماه شاخص تا حدودی تغییر رویه داد و با رشد بیش از ۱۰‌هزار واحد به پله یک‌میلیون و ۶۴۲‌هزار واحدی رسید. با اینکه هفته دوم شهریورماه را با روند نزولی به پایان رسانده بود، اما روز شنبه تعداد یک‌هزار و ۵۰۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱۱۹‌هزار و ۱۹۶‌میلیارد ریال در بیش از ۱۰‌میلیون و ۱۹۸‌هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.
روز دوم هفته یعنی شانزدهم شهریور ۹۹ شاخص همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و با رشد ۵‌هزار واحدی شاخص به پله یک‌میلیون ۶۴۷‌هزار واحدی رسید و شاخص فرابورس نیز با رشد بیش از ۴۸ واحدی به پله ۱۷‌هزار و ۳۳۹ واحدی دست یافت.
روند صعودی شاخص در این هفته عمر زیادی نداشت، به‌طوری که در سومین روز هفته در تاریخ هفدهم شهریور ۹۹ با افت بیش از ۴۰‌هزار واحدی روبه‌رو شد و شاخص به پله یک‌میلیون و ۶۰۷‌هزار واحدی سقوط کرد. شاخص فرابورس نیز در معاملات سومین روز هفته با افت بیش از ۳۶۵ واحدی به پله ۱۶‌هزار و ۹۷۳ واحدی رسید.
در چهارمین روز هفته، هجدهم شهریور ۹۹ شاخص بورس روند نزولی خود را حفظ کرد و با افت بیش از ۳۷‌هزار و ۱۴۷ واحدی به کانال یک‌میلیون و ۵۷۰‌هزار واحدی رسید و کانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی را از دست داد.
شاخص بورس و اوراق بهادار در آخرین روز هفته یعنی نوزدهم شهریورماه بار دیگر قرمزپوش شد و با ریزش بیش از ۱۳‌هزار و ۶۸۵ واحدی به پله یک‌میلیون و ۵۵۶‌هزار واحدی رسید. شاخص فرابورس نیز با افت بیش از ۱۷۷ واحدی روبه‌رو شد و به پله ۱۶‌هزار و ۴۸۹ واحدی دست یافت.
به‌طور کلی شاخص بورس و اوراق بهادار هفته اخیر را با دو روز مثبت و سه‌روز منفی به پایان رساند، آن‌هم با کانال یک‌میلیون و ۵۵۶‌هزار واحدی.
این درحالی است اواخر هفته‌ای که گذشت، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص حمایت از بازار از طریق صندوق توسعه ملی اعلام کرد پیگیر نهایی‌شدن انتقال یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است.
 به گفته او، درصورت ابلاغ آیین‌نامه این قانون و انتقال یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی می‌تواند به بازارگردانی بازار سرمایه کمک شایانی بکند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است اجرای این مصوبه در شرایط کنونی بازار بورس برای بازارگردانی مداوم همه نماد‌ها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
دامنه اقدامات حمایتی از بازار سرمایه از سوی دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی کشیده شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در این بازار شدند.
استارت کاهش شاخص کل بورس از نیمه‌های مرداد زده شد و برای به تعادل‌رساندن بازار تصمیمات مختلفی از سوی دولت و سازمان بورس گرفته شد که هیچ‌کدام آن‌طور که باید و شاید از حرکت پی درپی نزولی شاخص جلوگیری نکرد. در واقع ما شاهد کاهش شاخص کل از محدوده دو‌میلیون واحد به محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰ واحد بودیم.
این درحالی است که تصمیمات جدیدی درجلسه شورای‌عالی بورس گرفته شد. این تصمیمات به نظر می‌رسد به متعادل‌کردن بازار کمک کند. در این جلسه آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تأکید می‌کند.
به گفته حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود و درعین حال، نقش بانک‌ها در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود.
به گفته قالیباف‌اصل، با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی‌شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
او تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک‌درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس اعلام کرد و گفت: «صندوق توسعه ملی مکلف است یک‌درصد از منابع سالانه خود را یعنی از ‌سال ۱۳۹۴ به بعد، به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کند.»
طبق اعلام سازمان بورس، این دو تصمیم نه‌تنها باعث تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می‌شود بلکه اجازه به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باعث تقویت تقاضای بالقوه خرید در سطح بازار می‌شود و زمانی که تقاضا تقویت شود، به رشد شاخص کمک می‌کند.
با وجود تمام این تصمیمات، باز هم باید منتظر ماند؛ چرا که هنوز مشخص نیست این بازار به روزهای روشن گذشته برمی‌گردد یا سیر نزولی طی می‌کند. بنابراین باید منتظر اجرایی شدن این تصمیمات بود.

 


تعداد بازدید :  377