طرح فروش اوراق سلف نفت که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰هزار‌میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای اقتصاد که پیش از ظهر دوشنبه به ریاست او برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال 1400 کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: «یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود. مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند. با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون تومانی در سال‌جاری باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری از کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، گفت: «باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارایه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.»
او با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تأکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: «در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار و رونق تولید اتخاذ شود.» معاون اول رئیس‌جمهوری جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: «در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی شود.»
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم گفت: «با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما درنهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد، بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.»
او همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: «این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140هزار‌میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.»
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال 1400 ارایه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پیش‌بینی‌های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال 1400 پرداخت. در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال 1400 مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.