پیرو انتشار مطلبی به نقل از آقای صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی با عنوان «وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است، بانک مرکزی به تولیدکنندگان میگوید برای واردات مواداولیه ارز ندارد» در خروجی سایت انتخاب؛ ضمن تأکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی به استحضار میرساند، از ابتدای سالجاری تا یکم اردیبهشت ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.
براین اساس از اول فروردین تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سه میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات، تامین شده است. برای کالاهای اساسی به نرخ 28هزار و ۵۰۰ تومان، ۶۲۱ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. همچنین برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواداولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد. لازم به ذکر است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حملونقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشینآلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروههای صنایع همچنین بهترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان فروردین ماه سالجاری دریافت کردهاند. علاوه بر این گروهها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
آمارها حاکیست حجم تراکنش ارزی کشور در سال۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات موردنیاز را انجام داد. برآورد اولیه نشان میدهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز سالگذشته بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد بهمنظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛ اطلاعات موردنیاز را در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
قرار دهد.