معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت: «شرکتها تا صبح شنبه برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند.»
به گزارش تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: «با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذشده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حملونقل عمومی اتوبوس برونشهری مبلغ 600میلیون یورو و همچنین 4هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برونشهری برای واردات ناوگان موردنیاز درنظر گرفته شده است.»او افزود: «در فاز نخست 150میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5سال (قیمت هر دستگاه تا 220هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا صبح شنبه 8اردیبهشت، تعداد ناوگانی را که امکان واردات دارند، به معاونت حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کنند.»
او تأکید کرد: «این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حملونقل عمومی برونشهری قرار گرفته که برای بهرهمندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نهایت همکاری را به عمل میآورد.»
براساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند(ص) تبصره 7قانون بودجه 1402اولویت واردات اتوبوس با شرکتهای حملونقلی یا کارگزارهای آنهاست. شرکتهای حملونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یکهفتهای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت. هر شرکت میتواند حداکثر 25دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیراین صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار میگیرند.
شرکتها تا رسیدن اتوبوس به سن 10سالگی امکان فروش آنها را ندارند. حداکثر پیمایش اتوبوسها در سال در حوزه بینشهری باید 150هزار کیلومتر باشد، مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.
واردکننده باید با شفافسازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است درصورتی که خریدار وجود نداشته باشد، امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری امکانپذیر خواهد بود.
شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکتهای واردکننده نیز برقرار خواهد بود.