[ حمید رضا خالدی ]   روز جهانی کارگر، مصادف با اولین روز از ماه می در تقویم میلادی است. یکم ماه می سال ۱۸۸۶ در آمریکا کارگران به دلیل بهبود پیدا نکردن شرایط کار و عدم کاهش ساعت کاری به ۸ ساعت در روز دست به اعتراض و تجمع در خیابان‌ها زدند تا مخالفت خود را ابراز کنند. این تظاهرات گسترده باعث شد کارگران در ۱۲۰۰ کارخانه و کارگاه دست به اعتصاب بزنند و پس از ۴ روز اعتصاب در شهر شیکاگو انفجاری ناگهانی در بین جمعیت معترضان صورت گرفت و یک مأمور پلیس کشته و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه باعث شد که پلیس به طرف جمعیت تیر اندازی کند و تعداد زیادی کشته شوند. به دنبال آن نیز تعدادی از کارگران دستگیر و اعدام شدند. پس از این حادثه، مردم بسیاری از کشورها هر ساله در این روز مراسم یادبودی را برای گرامیداشت نام و یاد کارگران کشته شده برگزار کردند و به تدریج اول ماه می روز جهانی کار و کارگر نام گرفت. این رویه ده‌ها سال است که ادامه دارد و به همین بهانه و مناسبت در این روز، در کشورهای گوناگون (به استثنای ایالات متحده آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر (شهریور) را به عنوان «روز کارگر» برگزار می‌کنند. در ایران نیز روز 11 اردیبهشت در تقویم به نام روز کارگر هک شده است. قشری که گرچه سهم زیادی از بار تولید، برعهده آنهاست اما، همچنان جزء اقشار آسیب پذیر کشور محسوب می شوند. «شهروند» به همین مناسبت پای گفت و گوی فعالان کارگری نشسته تا از نگاه آنها مروری داشته باشد بر اصلی ترین چالش های کارگران ایرانی.

لزوم اجرای نظام حقوقی یکپارچه
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری معتقد است که مهمترین چالش حوزه کارگری، نبود تناسب بین حداقل حقوق بگیرها یا سایر حقوق بگیران است. وی در گفت و گو با «شهروند» در این زمینه می گوید: گیریم که حقوق کارگران بین 20 تا 30 درصد هم افزایش پیدا کند. در این صورت کارگری که امسال 7-8 میلیون تومان حقوق می گرفته، حالا حقوقش به 10 - 11میلیون تومان خواهد رسید که با حق اولاد و مسکن و.... در بهترین حالت به 14- 15 میلیون تومان خواهد رسید. متولیان و مسئولان هم معتقدند که این افزایش حقوق مناسب و حتی کم نظیر است. وی ادامه می دهد: اما کمتر کسی به این مساله اشاره می کند که «حقوق» یک بسته تک بعدی و جزیره ای نیست. یعنی نباید نظام مصرف یا سبد معیشتی را جدا از دستمزد و هزینه ها دید.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر مثالی در این زمینه
می‌گوید: دولت در طول سال، یکبار دستمزدها تعیین می کند. در حالیکه در نظام دستمزد و کارگران، عوامل مختلفی دخیل است که مهمترین آنها مسکن است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، 70 تا 80 درصد دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می شود. آنهم در شرایطی که اکثرکارگران مستاجر هستند. حالا شما حساب کنید که کارگری که حتی 20 میلیون حقوق می گیرد چطور می تواند از پس هزینه های مسکن، خورد و خوراک و رفت و آمد برآید.
در نتیجه، این ناهماهنگی و ناترازی بین درآمدها و مصرف‌ها، کارگران را با کسری بودجه و مشکلات معیشتی مواجه می کند.
این فعال کارگری با تاکید براینکه رویه ای طبقه کارگر را در گروه مقروضین قرار می دهد می گوید: نتیجه این کسری بودجه کارگران این می شود که وی مجبور است اضافه کاری کند یا چند شیفت کار کند که باعث فرسودگی سریع وی می شود، یا اینکه دیگر نمی تواند هزینه تحصیل فرزندانش را بدهد یا اینکه برای کم شدن هزینه ها مثلا حتی ممکن است موافقت کند که دخترش زودتر ازدواج کند که هر کدام آسیب های مختص به خود را دارد.
وی با ذکر اینکه آمار درستی در مورد جمعیت کارگری و جمعیت بیکار و فعال جامعه نداریم می گوید:خیلی وقتها گفته می شود که با سیاست گذاری های اشتغالزایی دولت ها، آمار بیکاری کم شده است در حالیکه این کم شدن آمار بیکاران دلیل دیگری دارد.
اسماعیلی می افزاید: همانطور که
می‌دانید، جمعیت غیرفعال، به افرادی گفته می شود که شغلی ندارند و در عین حال دنبال کار هم نیستند. درحالیکه جمعیت بیکار، در جست‌وجوی کار است. اتفاقی که طی چند سال گذشته افتاده این بوده که بسیاری از افراد بیکار بعد از مدتی از جستجو برای یافتن شغل مناسب ناامید شده و یا بعد از یکی دو سال کارکردن به خاطر آنکه حقوق و دستمزدهایشان جوابگوی هزینه‌هایشان نبود, دیگر تمایلی به کار کردن نداشته و یا دنبال مشاغل کاذبی مانند دستفروشی یا دلالی رفته و یا حتی تعدادی از آنها که مهارت های حرفه ای داشته اند، مهاجرت کرده اند. درنتیجه این جمعیت از آمار جمعیت کلی بیکاران کم شده و به خیل جمعیت افراد غیرفعال پیوسته اند. به زبان ساده، آمار بیکاران در جست وجوی کار، به خاطر اشتغالزایی کم نشده بلکه آنها به دسته جمعیت غیرفعال ها پیوسته اند.
وی همچنین از زنان کارگر به عنوان یکی دیگر از چالش های این حوزه یاد می کند و می گوید: وضعیت جامعه کارگری در بخش زنان کارگر بسیار پیچیده تر است. بسیاری از زنان کارگر در سالهای 98-99 و در دوران کرونا از کار بیکار شدند که تعدادشان به مراتب بیشتر از مردان کارگر بود. در عین حال زنان، به خاطر یکسری مسایل جنسیتی مانند بارداری، ازدواج، تحصیل و.... بیشتر از مردان زیر تیغ تعدیل و اخراج قرار دارند. در واقع بازار کارکشور ما به شکل سنتی، مردانه است. گرچه طی تحولات سالهای اخیر این مساله تا حدودی تعدیل شده است و تاب آوری بازار کار در مورد زنان، به مراتب بیشتر از بازار کار سنتی شده است اما، باز هم همچنان زنان از تصدی پست های مدیریتی و کلیدی نسبت به مردان، محروم هستند.
اما طی سالهای گذشته قوانین کارگری تا چه حد توانسته از عهده حمایت کارگران برآید؟ سوالی که اسماعیلی به عنوان یک حقوقدان در پاسخ به آن می گوید: همانطور که می دانید طی سالهای گذشته نهادها و کمیته های زیادی در حوزه کارگران در دولت و بخش های مرتبط با مجلس تشکیل شده‌اند. مانند کمیته رفع موانع تولید، کمیته اقتصاد مقاومتی، شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت و...با این حال به نظر می رسد این کمیته ها و نهادها بیشتر از آنکه تلاش کنند تا وضعیت کارگران بهبود پیدا کند، به نوعی تلاش می کنند تا با دور زدن قانون، پروسه کارو کارگری را از سمت دولتی به سمت بخش خصوصی سوق داده و مداخله دولت را کاهش دهند.رویه‌ای که به زبان ساده می تواند باعث مداخله بیشتر کارفرماها شود. وی در این خصوص می‌افزاید: مثلا در مورد اجرای آیین نامه دولت در خصوص تاکسی های اینترنتی، تنها کاری که صورت گرفته این بوده که وزارت کار و تعاون ملزم شده که با کمک سازمان کسب و کارهای اینترنتی، قوانین مرتبط با این حوزه را تدوین و به دولت ارایه دهداما فقط «الزام» شده است وگرنه هیچ نظارتی برچگونگی اجرای آن و اینکه در چه مرحله‌ای است صورت نمی گیرد. یا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت که قرار است مطالبات کارگران مانند بیمه آنها را پیگیری کند، در حالی شکل گرفته وبه کار خود ادامه می دهد در آن نماینده ای از کارگران حضور ندارند. خب در چنین شرایطی شما چه انتظاری دارید؟
اسماعیلی با بیان اینکه بهترین راهکار، پایبندی به یک نظام حقوقی یکپارچه است می گوید: قبل از هر چیز باید با نظام حقوقی یکپارچه توسط دولت و با حمایت مجلس اجرایی شود. یعنی دولت همانگونه که هر سال وضعیت دستمزدها و حقوق سال بعد را تعیین می کند، باید در سایر هزینه های اصلی کارگران نیز مداخله کند. یعنی به گونه‌ای تدبیر کند که بازار مسکن را مهار کند. مثلا هرصاحبخانه ها حق داشته باشند که سالانه فقط 20 درصد اجازه بها را افزایش دهند نه اینکه هر مقدار که خودشان صلاح می دانند کرایه ها را زیاد کنند. موضوعی که الان چند سالی قرار است اجرایی شود ولی هنوز دولت نتوانسته آن را عملیاتی کند.
از سویی باید تمامی نهادها و سازمان‌های متولی، دست به دست هم بدهند و با حمایت دولت و مجلس طرحی را اجرا کنند که همه جوانب زندگی کارگری را پوشش دهد.

لزوم اجرای قوانین برزمین مانده
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کارنیز معتقد است که چرخ گردون زندگی کارگران از زمانی که قانون کاردر سال 1369 وضع شده، بر همان پاشنه می چرخد. وی با اشاره به برخی از مثال ها در این زمینه می گوید: کافی است نگاهی به مواد گونا‌گون قانون کار داشته باشیم. مثلا ماده 7 که به مشاغل مستمرو دایم و موقت می پردازد یا ماده 41 قانون کار که به سبد معیشتی و تاثیر تورم روی آن اشاره می کند، یا ماده 53 قانون کار که به بحث مسکن کارگری پرداخته است... همه و همه جزقوانین کاربردی و موثر ما در حوزه کارگری هستند که متاسفانه هم اینک کمتر به آنها عمل می شود و یا اگر هم عمل می شود، درنهایت به نفع کارگر تمام نمی شود.
توفیقی با ذکر مثالی در این زمینه می گوید: مثلا در حوزه مسکن و براساس قانون تاکنون تعاونی های کارگری بسیاری شکل گرفته است اما در نهایت اکثر آنها به سرانجامی نرسیده یا محلی شده برای رانت و کلاهبرداری در حالیکه تعاونی های کارمندی که خود دولت پشت سرآنهاست در غالب موارد موفق بوده اند. چرا؟ چون خود دولت از آنها حمایت کرده و برعملکرد آنها نظارت داشته است. ولی کسی از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایتی نمی‌کند. وی در مورد سرانجام اتخاذ چنین خط‌مشی در حوزه کارگری تصریح می کند: نتیجه این ناترازی ها طی 3 دهه اخیر درنهایت منجر به حومه نشینی کارگران، ارزان خوری این قشر و نحیف تر شدن بیش از پیش سبدهای معیشتی شده است. موضوعی که باعث شده تا هر روز از تعداد کارگران کاسته شود.      
نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کارمی افزاید: براساس آمار رسمی وزارت کار، 28 درصد از جوانان تحصیل کرده اصلا وارد بازار کار نمی شوند. همچنین 23 درصد جوانان نیز حداکثر 5/1 سال بعد از آغاز به کار، از شغلی که دارند دست می‌کشند. اینها همه نتیجه همین ناترازی های تصمیم‌گیری در حوزه های کارگری است. وقتی جوانی از داشتن «حداقل» های زندگی محروم است طبیعی است که یا به مشاغل کاذب یا کارهای خلاف و غیرقانونی روی می‌آورد و یا مهاجرت می کند.  توفیقی همچنین نقبی هم به جایگاه اجتماعی کارگران در ایران می زند و می گوید: متاسفانه «کارگری» در ایران اصلا وجهه خوبی ندارد. حتی زمانی آقای توکلی می گفت به «کارگر» بگویید «کارپذیر»! درجهان کارگران جایگاه ویژه ای نزد دولت ها و مردم دارند.چراکه دولت ها معتقدند که تولید ناخالص ملی‌شان دست کارگران است و اگر آنها نباشند سهم کشورشان در تولید کیک ناخالص ملی‌شان، کمرنگ تر از سایر کشورها خواهد شد. به همین دلیل برای کارگران ارزش فراوانی غائل هستند. اما در کشور ما متاسفانه اینچنین نیست و برای همین هر سال از آمار کارگران کاسته می شود بطوریکه همین الان نیز بسیاری از مشاغل کارگری در ید کارگران افغانی و.... است. رویه ای که اگر ادامه پیدا کند، بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور مجبور شویم که کارگر از خارج وارد کنیم. پس باید از همین الان به فکر باشیم.