ارايه طرح از سوي برخي نمايندگان مجلس برای مجرمانه اعلام كردن روش‌هاي جلوگيري وازكتومي و توبكتومي، و تعيين 5سال مجازات زندان براي آن واكنش‌هاي متعددي را در جامعه برانگيخت، به قول ظريفِ زندان رفته‌اي، پيشنهاددهندگان اين طرح يا نمي‌دانند، مجازات زندان چيست و آن را نچشیده‌اند، يا درك دقيقي از 5سال وجود ندارد. آن هم در شرايطي كه سياست عمومي حكومت بر زندان‌زدايي است، مطابق بند 12 سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری؛ اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس‌زدایی جزو سیاست‌های نظام است. همچنین رئيس پيشين قوه قضاييه بارها تكرار مي‌كرد كه در اسلام مجازات زندان به معناي جديد نداريم. البته مخالفان اين طرح هم از مواضع گوناگوني به نادرستی این طرح پرداختند، و يكي از مهم‌ترين موارد مخالفت، افزايش سقط جنين، يا كودك‌كشي يا موارد مشابه است. احتمالا نمایندگان مدافع طرح در رد اين نقدها مي‌توانستند بگويند كه اينها همه شايعه است و پذيرفتني نمي‌باشد، ولي خوشبختانه آخرين آمار و ارقام سقط‌جنين از سوي رئيس محترم مجلس اعلام شد. وي كه چند روز پيش در سميناري مربوط به جمعيت سخنراني مي‌كرد، آمار سقط‌جنين قانوني را يكصد‌هزار و غيرقانوني را يكصد و بيست‌هزار در سال اعلام كرد.
كساني كه با موضوع آشنا هستند مي‌دانند كه 120هزار سقط‌جنين غيرقانوني، چه تبعات جسمي و حتی روانی براي زنان دارد. اين رقم در شرايطي است كه هنوز دسترسي به روش‌هاي پيشگيري براي زنان به نسبت ساده است. به‌طور طبيعي اگر دسترسي به اين روش‌ها سخت‌تر شود كه شده است، تقاضا براي سقط‌جنين غيرقانوني به سرعت افزايش خواهد يافت، و اگر مجازات و سخت‌گيري‌هاي موجود در مبارزه با آن افزايش پيدا كند.
طبعا سقط‌جنين بيش از پيش زيرزميني‌تر و به دست افراد غيرمتخصص انجام خواهد شد كه تبعات آن نيز زيادتر است و حتي در مواردي هم كه نتوانند سقط‌جنين كنند، حتما با فرزند ناخواسته به نحوي رفتار خواهند كرد كه از الان قابل پيش‌بيني است. اين آمار هشداري جدي به كساني است كه مي‌خواهند با زور و تهديد و سلب اختيار پدران و مادران، آنان را وادار به فرزندآوري كنند، در حالي كه ابلاغيه سياست‌هاي جمعيتي بر تقويت انگيزه‌هاي مثبت و داوطلبانه مردم، جهت فرزندآوري تأكيد دارد. رسيدن به راهكارهاي مثبت و تشويق‌آميز، نيازمند قدري تأمل و بررسي و مطالعه است، در حالي كه سياست‌هاي منفي و تهديدآميز و متكي به زندان و جريمه، ساده‌ترين راه‌هايي است كه در هر زمينه‌اي مي‌توان انتخاب كرد، هرچند كارآيي ندارد. اين‌گونه راه‌حل‌ها فقط از ذهنيت‌هاي بسيط و ساده‌انگار تراوش مي‌كند، در حالي كه با پيچيده شدن جوامع، و مشكلات آنها، نيازمند ذهن‌هاي پيچيده و آشنا به مسائل اجتماعي هستيم تا راه‌هاي مناسب را برگزينند. نكته بسيار مهمي كه برخي نمايندگان مجلس كمتر به آن توجه دارند، لزوم استفاده آنان از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس است. اين مركز به‌عنوان بازوي كارشناسي مجلس و نمايندگان تأسيس شده تا گزارش‌هاي كارشناسي لازم را در اختيار نمايندگان قرار دهد. مطالعه گزارش‌هاي اين مركز ازجمله در مورد طرح افزايش باروري، نشان مي‌دهد كه بسياري از نكات موردنظر كارشناسان جمعيت و علوم اجتماعي در آنها لحاظ شده بود، ولي توجه چنداني از سوي مخاطبان اصلي این گزارش‌ها یعنی نمایندگان مجلس به آنها صورت نگرفته است. در مقابل مطبوعات و رسانه‌ها با درج اين گزارش‌ها كوشيده‌اند كه اثربخشي آنها را بر مجلس افزايش دهند. شايد ارايه اطلاعات مذكور درباره سقط‌جنين از سوي رياست مجلس نيز به نوعي با همين هدف انجام شده باشد تا به طرفداران طرح موجود افزايش باروري هشداري جدي داده شود كه متوجه تبعات منفي طرح‌هاي خود باشند.