شهروند| تحریم های اقتصادی علیه ایران لغو شد. تحریم‌هایی که بار سنگین بر دوش اقتصاد ایران بود و اقتصاد ایران را همچون دونده ای کرده بود که پای در گچ دارد . این مشکلات بر اقتصاد تحمیل شده بود اما در این میان فارغ از تحمل فعالان اقتصادی درتمام سال های گذشته که بار سنگین یاد شده را به دوش کشیدند، این مردم بودند که با تحمل ویژه و صبورانه شرایط ویژه تحریمی را تحمل می کردند. هر چند که در این سال‌ها تمام قصورات و کمبودهایی که در دولت های گذشته وجود داشت به دلیل تحریم ها کمتر دیده شده است ، اما درعمل رفع تحریم ها، باز کردن غل و زنجیر از پای اقتصادی است که مشکل کم ندارد . تحریم های اقتصادی 3 روز پیش از پای اقتصاد ایران برداشته شد، اما فعالان اقتصادی همچنان دلواپس آینده اقتصاد ایران هستند. نگران از اینکه باز هم، مشکلات ساختاری گریبانگیر این اقتصاد باقی بماند و روزهای روشن، کمتر به سراغش بیاید. این را از لابه لای کلمات صاحبان بنگاه ها در روزهای گذشته می توان به خوبی فهمید؛همان فعالانی که در پشت چهره خوشحال ناشی از لغو تحریم‌ها، حالت نگرانی دارند و منتظر واکنش جدی دولت هستند.
آنها می دانند که تحریم هم به خودی خود، گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد کرد و تا زمانی که دولت از اقتصاد ایران خداحافظی نکند و زمام امور را به بخش خصوصی واگذار نکند و قوانین دست و پا گیر یا همان تحریم های داخلی از میان برداشته نشود، اقتصاد ایران بهاری نخواهد شد. چرا که باز کردن غل و زنجیرهای امروز اقتصاد ایران، به عزم ملی نیاز دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نیز بر آن صحه گذاشت. او که دو روز پس از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، به همراه ۶ عضو کابینه خود در جمع فعالان اقتصادی از بخش بازرگانی، تعاون و اصناف کشور حضور یافته بود، رونق و شکوفایی اقتصادی را جزو مهم‌ترین اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: با تلاش همگانی و حضور جوانان در صحنه، قادریم اقتصادی نوظهور را سامان دهیم. رئیس جمهوری در حالی مشکل امروز کشور را رکود و بیکاری می داند که به گفته او دولت باید بتواند از بدهکاری خود به بخش خصوصی خارج شود. دولت تا کی می خواهد با نگاه شرمساری به طلبکارهای خود نگاه کند؟ دولت بد حساب باید به دولت خوش حساب تبدیل شود. روحانی همچنین از لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی سخن گفت و با تاکید بر اینکه دولت باید قدم به قدم به نفع بخش خصوصی از اقتصاد عقب‌نشینی کند، گفت: یک بخش بزرگ از اقتصاد در دست دولت است. هر چه گفته می‌شود که دولت باید از اقتصاد جدا شود، فایده‌ای ندارد، وزرای دلسوز سخت‌شان است که بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. حال تا زمانی که اقتصاد دست دولت است و بخش خصوصی، رقابتی و غیررانتی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم.
(مشروح سخنان رئیس جمهوری در صفحه 2) نکته ای که وزرای اقتصادی کابینه یازدهم همگی بر آن صحه گذاشتند. اما قوانین دست و پا گیر در حالی یکی از خواسته های بخش خصوصی است که متولی نظام تولید و تجارت کشور از حذف تدریجی آن در روزهای آینده سخن گفت و وزیر اقتصاد و دارایی وجود 182 هزار فقره قانون را به معنای محیط نامناسب کسب و کار دانست و گفت: به دنبال تصویب قوانین نیستیم بلکه هدف ما حذف قوانین مزاحم برای فضای کسب و کار است.مشروح گزارش همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» و اعلام مسیر تازه اقتصاد ایران در شرایط بدون تحریم را به روایت اعضای اقتصادی کابینه می خوانید.
قوانین مزاحم حذف می‌شود
دولتی بودن، بزرگترین مشکل اقتصاد ایران
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، عضو دیگر کابینه بود که روز گذشته به میان فعالان اقتصادی آمد. او درحالی جهت‌گیری اصلی دولت را توسعه و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی عنوان کرد که به گفته او بزرگترین مشکل اقتصادی کشور دولتی بودن آن است که منجر به ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد شده است. درحالی اقتصاد ایران در دهه40 رشد 17 تا 18درصدی را تجربه کرده بود که از سال‌های آغازین دهه50 با رشد پایین اقتصادی مواجه بودیم و بهره‌وری در این سال‌ها بسیار اندک بود. این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه اقتصاد ایران درون‌زا و برونگرا باید باشد، شرط لازم برای ارتقای موقعیت کشور درعرصه بین‌المللی و بهبود معیشت مردم را تأمین نیازهای جامعه به نحو مناسب عنوان کرد و افزود: برای رشد 8درصدی، سالانه به 700هزار‌میلیارد تومان و همچنین 90میلیارد دلار منابع خارجی نیاز داریم. وزیر اقتصاد در ادامه، دستیابی به رشد 8درصدی را یک الزام اجتناب‌ناپذیر ذکر کرد و گفت: برای سپاسگزاری از مردم چاره‌ای نداریم جز اینکه رشد اقتصادی مستمر و ایجاد اشتغال را با تمام توان پیگیری کنیم؛ هرچند شرایط کنونی اقتصاد سخت است و با چالش‌های زیادی مواجهیم.به گفته او، ملت ایران توانست بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را تحمل کند و با وجود تداوم تحریم، اقدامات دولت تدبیر و امید منجر به رشد اقتصادی شد و تورم را مهار کرد؛ چنین دولتی در پساتحریم قادر خواهد بود الزامات رشد را فراهم کند. طیب‌نیا در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به قوانین متعدد در فضای کسب‌وکار گفت: 182هزار فقره قانون به معنای محیط نامناسب کسب‌وکار است؛ ما به دنبال تصویب قوانین نیستیم بلکه هدف ما حذف قوانین مزاحم برای فضای کسب‌وکار است.
ابلاغیه تسهیل امور به معاونان وزارت صنعت
تحریم‌های داخلی حذف می‌شود
رفع تحریم‌ها داخلی و حذف قوانین دست‌وپاگیر یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در دو‌سال گذشته بود که فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی در دو‌سال گذشته بسیار سخت کرده بود. تحریم‌هایی که گویا قرار است همزمان با تحریم‌های خارجی از میان برداشته شود. به‌طوری که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش از ابلاغ ماموریت جدیدی به معاونان خود برای مدیریت دوران پسابرجام در روز جاری خبر داد و گفت: بخشنامه‌های مزاحم صنعتی به مرور حذف می‌شوند. او اضافه کرد: باید با تلاش و مساعدت یکدیگر چه در بخش خصوصی و چه در بخش حاکمیتی دولتی کار را پیش ببریم، چراکه در بین فعالان اقتصادی مصطلح شده بود که ما علاوه بر تحریم ظالمانه بین‌المللی، تحریم داخلی هم داریم و مطرح می‌شد تحریم داخلی مشکلاتش بیش ازتحریم خارجی است. به اعتقاد نعمت‌زاده امروز وظیفه ما دولتی‌ها این است که هر مانعی به دست دولت ایجاد شده را بررسی کرده و برطرف کنیم. چه آنهایی که به‌صورت ساختاری و در دوران جنگ تحمیلی به وجود آمده و چه آنهایی که بر اثر تحریم‌های گذشته ایجاد شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه‌ای که شب سه‌شنبه برای معاونان و زیرمجموعه خود تهیه کرده، سخن گفت و افزود: ابلاغ کرده‌ام که هرمعاونت یا اداره در سطح کار خودش موانع تسهیل‌کننده امور مردم را بررسی کند تا آنچه در قالب قوانین موجود مانعی را ایجاد کرده درحد و حدود اختیارات خود سریعا فهرست کنیم تا برطرف شود و آنهایی که مربوط به هیأت دولت و مجامع و سازمان‌های مختلف است را برطرف کنیم. متولی تولید و تجارت کشور خطاب به بخش خصوصی گفت: چراکه بنگاه‌های ما باید درحد کلاس بنگاه‌های بین‌المللی باشند و 90درصد فعالیت‌های ما درکشور در سطح کشورهای پیشرفته است و فقط در 10درصد موارد گیر داریم.
بخش عمده‌ای از منابع بلوکه ارزی آزاد شد
آغاز گشایش ال‌سی‌ها
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که این روزها اخبار خوشی برای فعالان بخش خصوصی و مردم دارد، درهمایش برجام فصلی نو در اقتصاد ایران، سیاست بانک مرکزی را یکسان‌سازی نرخ ارز طی 6ماه آینده اعلام کرد و درمورد گشایش یک‌هزار ال‌سی (اسناد اعتباری) نیز گفت: کار گشایش ال‌سی‌ها آغاز شده و به مرور درحال انجام است. او این را هم گفت که بخش عمده ال‌سی‌ها برای تأمین مواد اولیه کارخانجات گشایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام تولید به حرکت درآید. آزادسازی بخش عمده‌ای از منابع بلوکه‌شده ارزی از دیگر اخبار خوش متولی نظام پولی کشور بود که در توضیح آن گفت: روز گذشته نیز ایمیل‌ها و سوئیفت‌هایی را به طرف‌های بانکی خود در کشورهای دیگر ارسال کردیم تا بتوانیم جابه‌جایی وجوه خود را میان بانک‌های خارجی انجام دهیم. به گفته او جابه‌جایی اموال بلوکه‌شده ایران از یک بانک به بانک دیگر خارجی برای این است که اطمینان داشته باشیم طرف‌های بانکی ما درخارج از کشور مفاهیم اصلی راهنمایی‌های برجام را درک کرده‌اند و بدانند که تحریم‌ها برداشته شده است. گفتنی است، بر اثر رفع تحریم‌ها و اجرایی‌شدن برجام بیش از ۳۲میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران درحال آزادشدن است که ۲۸میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به‌عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص برقراری سوئیفت نیز خاطرنشان کرد: بلافاصله بعد از اجرایی‌شدن برجام، سوئیفت برای بانک‌های ایرانی قابل استفاده بود و برخی بانک‌ها نیز حتی در شرایط تحریم به شبکه سوئیفت متصل بودند، اما برای مابقی بانک‌ها که ارتباط‌شان در دوران تحریم قطع شده بود، امیدواریم بتوانیم ظرف ۸روز سوئیفت را برقرار کنیم. این مقام مسئول همچنین درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان سیاست اعلام دستوری نرخ سود را در دستور کار ندارد، زیرا بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که باید از آن مراقبت لازم صورت گیرد و مشکلات پیش‌روی آن از میان برداشته شود. سیف با بیان اینکه ۴۵ تا ۵۰درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است و بانک‌ها امکان ارایه سرویس‌های مطلوب را به دلیل قفل‌بودن و انجماد ۵۰درصد دارایی‌های خود ندارند، از رفع این مشکل در لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه اقتصادی خبر داد. به گفته او، مجموعه احکام بودجه و برنامه ششم به نحوی تنظیم شده که بتواند با برطرف‌کردن نسبی این مشکلات نظام بانکی را در خدمت رشد اقتصادی بعد از برجام قرار دهد.
حق نداریم «کارهای پوپولیستی» در اقتصاد انجام دهیم
نرخ بیکاری را تک رقمی می‌کنیم
اشتغال‌زایی و رفع معضل بیکاری برای رونق اقتصاد ایران درحالی یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان رئیس‌جمهوری در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» را تشکیل می‌داد که متولی کار و اشتغال درکشور بر اهمیت آن در اقتصاد پساتحریم صحه گذاشت و از تک‌رقمی‌شدن آن در دولت یازدهم سخن گفت. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه الگوی برجام باید در تمامی شرایط اقتصاد کشور حاکم شود، گفت: برجام یک پروژه سیاسی بود ولی فی‌نفسه به‌عنوان یک پروژه اجتماعی و اقتصادی به میان آمد و البته همه هم به‌خاطر دارند که تا پیش از آغاز مذاکرات برجام چه وضعیتی بر اقتصاد ایران حاکم بود و اگر قرار به محاسبه هزینه فرصت‌های از دست رفته باشیم، به‌طور حتم به رقم کلانی برمی‌‌خوریم. وی نخستین فصل برجام را جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های غیرضروری و اجرای پروژه‌هایی دانست که امروز یک به یک درحال تعطیلی هستند و گفت: نخستین الگوی برجام، عقلانیت و سخت‌کوشی است و درهمین راستا حق نداریم الگوی هزینه‌کرد ۷۵۰میلیارد دلار درآمد نفتی را حتی برای یک دلار دیگر تکرار کنیم. ربیعی، با تأکید بر اینکه دیگر حق نداریم «کارهای پوپولیستی» در اقتصاد انجام دهیم، تصریح کرد: ۱۷.۵ ساعت کار در هفته دیگر نباید ملاک برای دوران پس ازبرجام قرار گیرد، چراکه با این میزان کار درهفته ازسوی شاغلان، اقتصاد و فرجام بزرگ برجام در اقتصاد به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین نیاز به کار بیشتر داریم و تمام کارگران، کارخانه‌داران، مدیران و فعالان اقتصادی باید تلاش خود را بیشتر کرده و بهره‌وری را بالا ببرند. این عضو کابینه یازدهم براین باور است که کارآفرینان خانه‌شین باید به میدان بیایند و باید با یک جریان بی‌هویت سرمایه‌گذاری نیز مبارزه کنیم و آنهایی را که می‌خواهند از پول، مجدد پول به دست آورند، حمایت نکنیم.به گفته وی، درحال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در ایران کم است و کفایت نمی‌کند، ضمن اینکه یک‌درصد رشد اقتصادی نیازمند ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است. در این مسیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم. وزیر تعاون درحاشیه این همایش نیز اعلام کرد: برآورد ما این است که دو‌میلیون نفر فاقد کارت ملی هستند که چنانچه تا ۱۵ بهمن‌ماه کارت ملی آنها تعیین‌تکلیف نشود، یارانه‌شان قطع خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف: اشتغال‌زایی دستور ویژه رئیس‌جمهوری را می‌خواهد
اصناف هم به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام و بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی ایران نگران بود. آنها که 17.5درصد تولید ناخالص داخلی و 6.5میلیون فرصت شغلی را دراختیار دارند، از ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی سخن می‌گویند. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف دراین‌باره با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز نیاز به سازمان‌یافتگی دارد، می‌افزاید: این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه مبارزه با قاچاق عزم و اراده ملی به خود گرفته و لباس اجرایی به تن کند. او در ادامه افزود: متاسفانه طی دو‌سال اخیر با وجود تلاش دولت، هنوز شهدِ شیرینِ حرکت منسجم به سمت اشتغال‌زایی را نچشیده‌ایم اما اطمینان داریم که تحقق آن، اوامر ویژه رئیس‌جمهوری را می‌خواهد. به گفته فاضلی، باید پذیرفت که اشتغال دغدغه رئیس‌جمهوری و تمام مسئولان کشور است و یقینا حل آن به دست بخش‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ به شرط اینکه اقتصاد را مردم‌محور کرده و بنگاه‌های اقتصادی را به عرصه بیاوریم. او همچنین اصلاح وضع مالی، تأمین اجتماعی و قانون کار را متناسب با شرایط کشور ضروری دانست و گفت: یکی از نکات بسیار اساسی که خواست 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون است بازطراحی نظام حمایت از بنگاه‌ها درجذب سرمایه‌گذاری جدید و تأمین تسهیلات در گردش است.
برجام نخستین گام برای اصلاح اقتصادی
اقتصاد ایران اکنون استراتژی توسعه اقتصادی می‌خواهد
فعالان اقتصادی یا همان مقاومت‌کنندگان سال‌های تحریم این روزها بیش از هر زمان دیگر بر لزوم مدیریت صحیح اقتصاد تأکید می‌کنند. آنها که لغو تحریم‌ها و اجرای برجام را به تنهایی برای شکوفایی اقتصاد ایران کافی نمی‌دانند، معتقدند که وضع امروز بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم و سوءتدبیر گذشته بسیار شکننده است و تدوین یک استراتژی می‌تواند بنگاه‌های موجود را به سمت گذر از این چالش کمک کند. محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی در این همایش با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران اکنون به استراتژی توسعه اقتصادی نیاز دارد، گفت: شایسته نیست در دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب یک استراتژی کلان اقتصادی نداشته باشیم. او، برجام را قدم آغازین و بسترساز در اصلاح صحیح اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: تجربه پرهزینه سال‌های اخیر را از یاد نبرد، چراکه این تجربه نقاط ضعف آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را نشان داد و برجام امروز آوارهای ریخته‌شده روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است.جلال‌پور تأکید کرد: خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی درپیش است و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که شاهراه فصل نو اقتصاد ایران است، دولت باید با مردمی و رقابتی‌کردن اقتصاد ایران کوشش کند تا اولویت اصلی کشور همچنان فعالیت اقتصادی باقی بماند. رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش غیردولتی نگاه جدی به شاخص فضای کسب‌وکار داشته و این شاخص باید تا رتبه زیر ۵۰ تا پایان برنامه ششم توسعه برسد که این موضوع مهیا نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت کوچک و غیردولتی اقتصادی رونق گیرد.