شهروند| پس از انتشار نامه احمد توکلی، نماینده مجلس که در این نامه به اشکالات قراردادهای نفتی پرداخته شده بود؛ تعدادی از پیمانکاران بخش خصوصی که در حوزه نفت و انرژی فعالیت می‌کنند نامه‌ای اعتراضی در پاسخ به نقدهای توکلی خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتند و نامه نماینده سابق مجلس را توهین‌آمیز دانستند. آنها در این نامه عنوان کردند که توکلی، نماینده مجلس نقش واقعی پیمانکاران بخش خصوصی را نادیده گرفته و آنها را کارچاق‌کن خارجی‌‌ها خوانده است. جمعی از مدیران و روسای هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولیدکنندگان تجهیزات و ارایه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس‌جمهوری انتقاد کرده‌اند.
مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در این نامه از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و در آن شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که «سال‌ها در تمامی صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و باوجود تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از 90هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند را با نام شرکت‌های کارچاق‌کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه در جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند، بنگاه‌های نازپرورده و مصرف‌کننده نامیده» انتقاد کرده‌اند.
براساس تأکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیأت وزیران برای نخستین‌بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است که به صورت فعال در مشارکت‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرآیند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فناوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و بکارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین کنند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: «در این بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط به منظور به‌روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند.»
مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تاسف از عناوین به کار برده شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده سابق تهران و این‌که اولویت نخست این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاما فناوری مورد نیاز کشور دانسته است، آورده‌اند: «متاسفانه باوجود مصوبه هیأت وزیران، این دوستان بسیار توهین‌آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح می‌دهند.»
کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند: «بدین‌وسیله تشکل‌های مردم‌نهاد زیر، این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی که توانایی‌های آنها مورد تأیید همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست را نکوهش کرده و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش کنند و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش کنند، چرا که ایران باید به دست ایرانی ساخته شود.»
در پایان این نامه از معاون اول رئیس‌جمهوری به نمایندگی از هیأت زیران درخواست شده است که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و ارتقای جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد، توجهی نکرده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرایی لازم ادامه دهند.
بحث درباره قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرایی است و با وجود برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی و مجریان و مدیران ارشد طرح‌های صنعت نفت به منظور بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی گروهی انتقاداتی به این قراردادها وارد است، اما این برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک‌سویه پیگیری شده است.