براساس شیوه گزارشگری مالی بانک مرکزی
بانک‌ها و موسسه‌های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی مدیران هستند
ایرنا| براساس ابلاغیه «شیوه جدید گزارشگری مالی» در بهمن 94، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران هستند. درهمین راستا محمدعلی کریمی مدیر روابط ‌عمومی بانک مرکزی گفت: به موجب قانون، از آن‌جا که بانک مرکزی سهم یا مالکیتی در بانک‌ها و موسسه‌های پولی و مالی ندارد، عضو مجمع عمومی هیچ یک از بانک‌ها نیست. با توجه به این‌که تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، درحوزه اختیارات و وظایف مجمع عمومی است، این بانک دخالتی در این زمینه ندارد.او در ادامه افزود: اگرچه بانک مرکزی در تعیین حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها نقشی ندارد اما در بهمن ‌سال گذشته با ابلاغ شیوه جدید صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد‌های گزارشگری مالی، ضمن تعیین حداقل اطلاعاتی که همراه صورت‌های مالی بانک‌ها باید افشا شوند، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری را ملزم به افشای میزان دریافتی‌ها و معاملات مدیران کرده است که این موضوع می‌تواند به افزایش شفافیت منجر شود.

وزیر نفت: پیشنهاد تک‌نرخی شدن بنزین به مجلس می‌رود
ایسنا| روز گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین گفت: ‌سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک‌میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده و این درحالی است که تنها 1.7‌درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده و این آمار به این معناست که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری درکنترل مصرف سوخت ندارد.این درحالی است که به گفته وزیر نفت احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود، قوی است. وزیر نفت در ادامه با اشاره به این‌که درصورت عدم تغییر لایحه دونرخی شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.همچنین وزیر نفت در ادامه درباره آخرین وضع مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: این فرد هنوز در زندان است و هیچ‌یک از بدهی‌های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک سری اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجهند و درنهایت فکر نمی‌کنم بتوان تمام اموال او را به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد.وی با اشاره به این‌که ارزش دارایی‌های زنجانی به ۲۰۰۰‌میلیارد تومان نمی‌رسد، اظهار کرد: بدهی‌های رسمی وی نزدیک به ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس فردا بدهی خود را می‌دهم. اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی‌شود.زنگنه با اشاره به این‌که بعد از صدور حکم اعدام نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، ادامه داد: در صورت اعدام وی نیز همین ۲۰۰۰‌میلیارد تومان به دست می‌آید. البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می‌کند؛ اما ما علاقه‌ای نداریم که ایشان اعدام شود.