شهروند| هنوز چیزی از ماجرای کشمکش درباره گزارش تلفیق بودجه سال 90 شهرداری تهران در شورای شهر نگذشته که این‌بار گزارش تفریغ بودجه سال گذشته اعتراض برخی اعضای شورا ازجمله رحمت‌الله حافظی را برانگیخته است. تفریغ بودجه بررسی سرنوشت درآمدهای شهر و مطابقت آن با ردیف بودجه‌های پیش‌بینی شده در هر‌سال است و گزارش تلفیق بودجه مجموع گزارش‌های تفریغ بودجه تمام سازمان و شرکت‌های شهرداری است.
گزارش تلفیق سال 90 شهرداری نشان می‌داد؛ در این سال شهرداری از آشفتگی مالی زیادی رنج می‌برده و در‌سال 90 و سال بعد از آن درمجموع هزارو700میلیارد تومان هزینه فاقد اعتبار داشته است. این گزارش درنهایت به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده شد اما گویا گزارش تفریغ بودجه سال گذشته که به شورای شهر تهران رفته، به گفته حافظی «شیطنت‌هایی» دارد که اعضا به آن معترض‌اند.
گزارش‌های تفریغ و تلفیق بودجه در سال‌های گذشته همواره مورد اعتراض بخشی از اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است. در شورای چهارم شهر تهران بارها برخی اعضا به ارایه‌نشدن اطلاعات دقیق گزارش‌های حسابرسی و گزارش‌های تفریغ بودجه به شهرداری و هیأت‌رئیسه شورا اعتراض کرده‌اند. حافظی پیشتر هم در زمان ارایه گزارش تفریغ بودجه سال 92 آن را «سانسور شده» دانسته بود. این گزارش 17 صفحه بود که هیأت‌رئیسه شورای شهر فقط چهار صفحه آن را دراختیار اعضا گذاشته بود که این موضوع هم از دید رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به «مخفی‌کردن اطلاعات از اعضای شورا» تعبیر شده بود.
برخی اعضا مسئولیت نمایندگی خود را فراموش کرده‌اند
حافظی درجلسه روز یکشنبه این هفته در شورای شهر به این موضوع اعتراض کرده است. به گفته او، اطلاعات تفریغ بودجه «در قالب نرم‌افزار اکسس» و به صورت بسیار کوتاه از طرف شهرداری به شورا ارایه شده که این موضوع به اعتقاد رئیس کمیسیون سلامت شورا «شیطنت» است. او معتقد است با شیوه‌ای که شهرداری گزارش داده، امکان «دسترسی به اطلاعات حوزه‌ها و واحدهای و جمع‌آوری اطلاعات» وجود ندارد. درحالی که پیش از این اطلاعات تفریغ بودجه در قالب «پی‌دی‌اف» ارسال می‌شد، شورا از شهرداری خواسته بود این اطلاعات در قالب نرم‌افزار ارایه شوند اما به گفته حافظی شهرداری به جای نرم‌افزار «اکسل» که قابلیت تحلیل و جمع‌بندی برای شورا ایجاد می‌کند، این اطلاعات را در قالب نرم‌افزار «اکسس» به شورا ارایه کرده که «به هیچ دردی نمی‌خورد.»
او در این جلسه به شهرداری گفته، با این نوع شیطنت‌ها انتظار نداشته باشد «شورای شهر چشمان خود را ببندد» چون شورای شهر جایگاه نظارتی دارد و «نباید با این جایگاه بازی شود.» حافظی همچنین گفته؛ اگر اطلاعات، صادقانه به شورا ارایه شود، شورا هم صادقانه کمک خواهد کرد، ضمن این‌که او از شهرداری خواسته «دست از این شیطنت‌ها بردارد» چراکه این رفتار «قابل پذیرش» نیست.
حافظی در این میان از همکاران خود هم انتقاد کرده و گفته عده‌ای از آنها «مسئولیت نمایندگی خود را فراموش کرده‌اند» و به اعضایی که به قالیباف رأی داده‌اند، می‌گویند: «چرا با او مخالفت می‌کنید؟» اما به اعتقاد رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر سوال اینجاست که «مگر اعضایی که به قالیباف رأی نداده‌اند، مسئولیتی در برابر انحراف‌ها و تخلفات صورت گرفته ندارند؟»
الزام شهرداری به ارایه فهرست بدهی‌هایش
این جلسه یک موضوع مهم دیگر داشت و آن یک فوریت لایحه فروش سهام فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب بود که اعضای شورای شهر تهران به آن رأی ندادند و آن را به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارسال کردند. براساس این لایحه، مقرر شده بوده که 60درصد سهام فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب برای پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر پرداخت شود.
با این‌که شورای شهر تهران به یک فوریت این لایحه رأی نداد اما موضوع بدهکاری‌های شهرداری به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی آن‌قدر اعضای شورا را نگران کرد که محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر طرح دو فوریتی الزام شهرداری به ارایه فهرست بدهی‌هایش به شورا را درهمین روز ارایه کرد.
براساس طرح دوفوریتی پیشنهادی محمد سالاری که درنهایت پس از رأی‌گیری اعضا به یک فوریت آن رأی دادند، شهرداری تهران مکلف شد ظرف مدت یک‌ماه فهرست بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله پیمانکاران، بانک‌ها و سایر نهادها و سازمان‌ها را به شورای شهر تهران ارایه کند.این طرح درست زمانی ارایه شده که شهرداری قصد دارد فروشگاه‌های شهروند و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب را بفروشد. برهمین اساس سالاری با «واگذاری شتابزده» این دو دارایی بزرگ شهرداری هم مخالفت کرده و گفته، ابتدا باید میزان بدهی‌های شهرداری مشخص شود و بعد درباره این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری شود.به گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نمایشگاه شهرآفتاب و فروشگاه‌های شهروند «از جمله محل‌های ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر تهرانند» و باید برای شهر حفظ شوند. به اعتقاد سالاری بدهی‌های شهرداری به‌ویژه «بدهی‌ها به پیمانکاران موجب نگرانی اعضای شورای شهر شده» و سرگردانی پیمانکاران را درپی داشته است.