شهروند حقوقی| مرضیه محبی، وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان‌رضوی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضع زنان در دادگاه خانواده استان خراسان‌رضوی شده است. در این نامه آمده است: دير زماني است دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان‌رضوى در اجراى دستورى كه ماهیت آن تاكنون بر همگان نامكشوف مانده است از پذيرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهريه امتناع ورزيده و زنان را توصيه به مراجعه به دواير اجراى اداره ثبت اسناد مي‌کنند، اين اقدام كه به نظر مي‌رسد تمهيدى از باب كاهش آمار پرونده‌هاى محاكم خانواده باشد، به روشنى اعمال نوع تازه‌اى از تبعيض جنسيتى و محروم کردن زنان از حقوق اساسى خويش است. اما اينك ظاهرا اراده دستگاه قضا و حتى دولت جمهورى اسلامى ايران بر اين قرار گرفته كه اين رفتار را قانونمند کرده و استقرار بخشند، بند ٣ماده ٢٨ لايحه برنامه ششم توسعه كه هم اينك در كميسيون‌هاى مجلس مورد رسيدگى قرار گرفته و به‌زودى راهى صحن علنى مي‌شود، از اين قرار است «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظيمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طريق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيدگى و اجرا شود، آيين‌نامه اجرايى اين بند به‌منظور كاهش مراجعات مكرر جهت رسيدگى به پيشنهاد وزارت دادگسترى و با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.» هرچند متن ماده مبهم و مغاير منطق و ادبيات حقوقي است اما مراد از آن به زبان صريح بى‌پيرايه اين است كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مطالبه تعهدات و تكاليف موضوع اسناد رسمى ازجمله مهريه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غيره در دادگاه‌هاى حقوقی و خانواده پذيرفته نمي‌شود و ذينفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت مي‌تواند حق خود را مطالبه کند. در اين متن مراد از قيد مرحله بدوى نامعلوم است، چراكه اساسا ممكن نيست مرجع رسيدگى مرحله بدوى اداره ثبت و مرحله بعد محاكم عمومى باشد. آثار و عوارض تصويب اين ماده در بخش مربوط به مهريه از اين قرار است: الف- محروم کردن زنان از حقوق مصرحه ايشان موضوع
١- بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسى: «همه افراد اعم از زن ومرد به يكسان در حمايت قانون قرار دارند».
٢ -اصل ٣٤قانون اساسى: «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع كند»
٣- اصل ١٥٩ قانون اساسى: «مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است.»
٤- بند ٦ ماده ٤ قانون حمايت خانواده سال ١٣٩٢: رسيدگى به دعواى مهريه در صلاحيت دادگاه است.
نتيجه اين‌كه تصويب اين قانون زير پانهادن اصول قانون اساسى و قوانين عادى پيش گفته است.
علاوه‌بر آنچه آمد، آثار قضائى عدم‌پذيرش دعواى مهريه در دادگاه‌هاى خانواده كه يگانه مرجع صالح براى رسيدگى به اين امر است، عبارتند از: الف- زنان از حق ناشى از ماده 108 قانون آيين دادرسى مدنى بازمانده و امكان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى كه از حقوق قانونى هر طلبكارى است، محروم مي‌شوند. با در نظر داشتن اين واقعيت كه هم‌اكنون در تجربه خراسان‌رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دواير اجراى ثبت به گونه‌اي است كه فاصله طولانى بين صدور اجراييه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محكوم‌عليه، فرصت كافى براى انتقال اموال وى فراهم مى‌‌آورد. به عبارت ديگر قانون رسما مردان را رخصت گريز از زير بار دين خويش خواهد داد.
ب- زنان از حقوق ناشى از اعمال قانون نحوه اجراى محكوميت‌هاى مالى مصوب سال محروم مانده و از امكان بازداشت و حبس محكوم عليه در همان حد مقرر در ماده ٢٣ قانون حمايت خانواده نيز درخواهند ماند.
ج- اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محكوميت‌هاى مالى راجع به مجازات كسانى كه اموال خود را به قصد فرار از دين انتقال مي‌دهند، منحصر به احكام دادگاه‌هاست و محكوم‌عليه اجراى ثبت را شامل نمي‌شود.
نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى! مستحضريد كه امروز مهريه نزد زنان اين سرزمين تنها به منزله مبالغى وجه نيست، بلكه تكيه‌گاه يگانه آنان در مصاف با مقرراتى است كه از تحول و تكامل در زمان باز مانده‌اند، امروز زنان ميهن ما وارد عرصه عمل اجتماعى شده و در پرتو قانون اساسى در موقعيت برابر با مردان، مشاركت اجتماعى، سياسى و اقتصادى خود را در جهت اهداف توسعه و در روند تكامل خويش گسترش مي‌دهند، اينك اين تبعيض آشكار عليه آنان، اعتماد ايشان را زايل کرده، از سرمايه اجتماعى ناشى از حضور زنان كاسته و ضربه جدى به تحولات مثبت اجتماع ناشى از مشاركت مسئولانه زنان وارد مي‌كند. از سوى ديگر تصويب اين قانون به منزله مداخله حاكميت در اختلاف بين زن و مرد در خانواده، جانبدارى صريح از يكى از طرفين و بكارگيري قدرت و امكان تصويب قانون عليه زنان آن هم در هنگامه مصاف ايشان در زمان مطالبه مهر است كه خروج از مسير روشن عدالت و حق خواهد بود.
نمايندگان انديشمند مردم ايران، نهادينه كردن تبعيض، سبب تشديد شكاف‌هاى جنسيتى خواهد شد، هر شكاف اجتماعى به گفته جامعه‌شناسان مانند گسل‌هاى زلزله خطرناك است، پيامد اين سياست‌ورزى و مهندسى قضائي انبوه‌تر شدن پرونده‌ها، رشد انتقام‌جويى‌های شخصى، استقرار بي‌اعتمادى در خانواده‌ها و سست شدن بنيان آن، گسترش خشونت خانگى و نهايتا افزايش بيش از پيش ناپايدارى خانواده است، استدعا داريم با تصويب اين قانون توازن قدرت را در خانواده بيش از بيش متزلزل نسازيد و اگر سياست حاكميت بر حذف مهريه و ايجاد مانع بر سر راه دسترسى بدان قرار گرفته است، تقاضا داریم، در انديشه ترميم، اصلاح و تصويب قوانين جديد براى تامين توازن و انسجام و تثبيت اعتماد در خانواده باشيد.