روزنامه شهروند با هدف بالا بردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
رسيدگي به اعتراض متهمان نسبت به قرارهاي بازداشت موقت صادره از محاكم عمومي بخش در فروض ذيل با كدام دادگاه است؟
1- در صورتي كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت همان دادگاه است؟
2- در صورتي كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت محاكم كيفري استان باشد؟
مرجع رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه بخش در فروض ذيل به اين شرح است:
1- چنانچه رسيدگي به اصل جرم در صلاحيت دادگاه بخش باشد، در اين صورت دادرس علي‌البدل به‌عنوان جانشين دادستان به موضوع رسيدگي و در صورتي كه قرار بازداشت صادر كند رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور به وسيله رئيس دادگاه انجام خواهد شد.
2- در مواردي كه رسيدگي به اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، هريك از رئيس و دادرس علي‌البدل دادگاه بخش به‌عنوان جانشين بازپرس به موضوع رسيدگي و در صورت صدور قرار بازداشت متهم، رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاه جزايي شهرستان متبوع است كه البته اين امر پس از موافقت دادستان شهرستان متبوع با قرار بازداشت صادره به عمل خواهد آمد.
درصورتي كه قرار ترك تعقيب صادر شده باشد و سپس شاكي تقاضاي ادامه تعقيب و رسيدگي را کند، تكليف دادگاه چيست؟
با صدور قرار ترك تعقيب 41 پرونده از آمار كسر و بايگاني مي‌شود و پس از مراجعه مجدد شاكي پرونده ثبت مجدد و در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آيا درخصوص اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا كه بايد به دادگاه ارسال شود، نياز به ابطال تمبر هست يا خير؟
اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا نياز به ابطال تمبر ندارد.
هرگاه به علت عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد، در صورتي كه دلايل جديد كشف شود، آيا تعقيب متهم بنابر درخواست دادستان نياز به مجوز دادگاه هم دارد يا خير؟
با توجه به جزء آخر رديف 3 بند (ن) ماده3 اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب42 در مواردي كه پس از قرار منع تعقيب و قطعيت آن دلايل جديدي مبني بر توجه اتهام به متهم كشف شود، تعقيب مجدد متهم منوط به درخواست دادستان و اجازه دادگاه است.
آيا در پرونده‌هاي كيفري كه به امور مالي نيز مرتبط است مانند كلاهبرداري، خيانت در امانت و چك، سوگند مي‌تواند به‌عنوان دليل اثبات ادعاي مدعي باشد يا خير؟
براي اثبات بزه خيانت در امانت و كلاهبرداري و امثال آن توسل به سوگند مشتكي‌عنه يا متهم موضوعيت پيدا نمي‌كند. چنانچه ارتكاب بزه كلاهبرداري و سرقت و بزه‌هايي كه اقتضاي رد مال را دارد، اصل ارتكاب بزه توسط متهم محرز و ثابت باشد و در نهايت ميزان مال مورد سرقت يا كلاهبرداري مشخص نباشد در جهت معين‌شدن ميزان مال مورد ادعا كه به ضرر و زيان بزه‌ديده مربوط مي‌شود توسل به سوگند فاقد منع قانوني است.
آيا مصادره اموال حاصل از فروش موادمخدر موضوع ماده28 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر43 قابل‌تجديد نظر است يا خير؟ مرجع اعتراض آن كدام است؟
مصادره اموال تحصيل‌شده از راه قاچاق موضوع ماده28 قانون اصلاحي قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به ماده 32 قانون44 مرقوم اصولا غيرقابل تجديدنظر است، مگر در مواردي كه به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور حكم برخلاف شرع بوده يا قاضي مربوطه صالح به رسيدگي نباشد.
آيا قاضي كشيك دادسرا درخصوص متهمان جلب‌شده مربوط به شعبات دادگاه مي‌تواند دستور صادر کند يا دادگاه نيز بايد كشيك تعيين کند؟
قاضي كشيك دادسرا نمي‌تواند در مورد متهمان جلب‌شده دادگاه‌ها تصميم قضائي اتخاذ کند، علي‌الرويه متهمان مزبور را قاضي كشيك تا 24ساعت تحت نظر نگاه‌داشته تا روز بعد به دادگاه مربوطه اعزام و معرفي شوند. البته چنانچه چنين پرونده‌هايي متعدد باشد، دادگاه‌ها نيز بايد كشيك داشته باشند.
رسیدگی به اتهام مدیرعامل یا رئیس اداره دادسرا و دادگاه مرکز استان از نوع صلاحیت ذاتی است یا محلی؟
با توجه به تبصره يك ماده8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب دهم مهرماه سال 1385 رسیدگی به اتهام مدیرعامل و یا رئیس ادارات دولتی در دادسرا و دادگاه مرکز استان از نوع صلاحیت ذاتی است.
با عنایت به تبصره ماده666 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه می‌تواند ماده277 آیین دادرسی کیفری را درخصوص کسی که بیش از 3 فقره محکومیت قطعی سرقت دارد، اعمال كند یا خیر؟
با عنایت به عموم و اطلاق ماده 277 فوق‌الذکر در صورت گذشت شاکی خصوصی بعد از قطعیت رأی دادگاه تخفیف مجازات بلااشکال است.
چنانچه پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر‌خواست به دادگاه ارسال و سپس در مراحل رسیدگی در دادگاه مشخص شود که اسامی قابل توجهی از افراد از قلم افتاده است و در کیفر‌خواست ذکر نشده است در این حالت تکلیف دادگاه و دادسرا در ارتباط با مدعیان اخیر که نام آنان از قلم افتاده چیست؟
در مواردی که دادسرا اسامی تعدادی از شکات را در قرار مجرمیت با کیفر‌خواست از قلم انداخته باشد، دادگاه باید پرونده را برای رفع نقص و اصلاح کیفر‌خواست به دادسرا اعلام كند.
در پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر شده، شاکی به این قرار اعتراض كرده، دادگاه عمومی نیز قرار را تأیید كرده است و در‌نهایت شعبه تشخیص چنین رأی داده است: اقدام متهم از مصادیق ماده 596قانون مجازات اسلامی است و دلیل بر صحت ادعای شاکی تلقی كرده است، قرارتجدید‌نظر خواسته نقض و امر رسیدگی ماهوی به همان شعبه صادر‌کننده قرار ارجاع می‌شود، رأی قطعی است. پس رسیدگی ماهوی چه معنایی دارد؟
با توجه به نقض قرار منع تعقیب در شعبه تشخیص و تطبیق موضوع با ماده 596قانون مجازات اسلامی مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی دلایل بوده و برحسب مورد ممکن است قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر كند و بدیهی است اظهارنظر دادستان را لازم داشته که ممکن است موافق یا مخالف با قرار صادره باشد.
در پرونده‌های نیابت برای دادسرای شهرستان دیگر صادر و پس از بررسی‌های لازم مرجع محترم مجری نیابت، اعلام می‌کند که پرونده با انجام نیابت اعاده شده است ولی پرونده به دادسرای معطی نیابت واصل نشده علی‌الرغم پیگیری‌های متعدد تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به طولانی شدن رسیدگی تکلیف دادسرای معطی نیابت چه می‌باشد؟ با توجه به اعلام مرجع مجری نیابت دایر بر انجام نیابت،آیا اعطای مجری نیابت مجدد وجاهت قانونی دارد؟
چنانچه با پیگیری‌های لازم و متعدد من‌جمله ادارات پست مربوطه و دفاتر مراجع نیابت‌دهنده و نیابت‌گیرنده، سرانجام امکان دسترسی به پرونده مربوطه میسر نشود، به‌ناچار باید نیابت مجدد اعطا شود.
آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در حین اجرای حکم، اقدام به تبدیل قرار تأمین اعم از تشدید یا تخفیف کند؟
در حین اجرای حکم، دادیار اجرای احکام کیفری، نمی‌تواند نسبت به تبدیل قرار تأمین اقدام كند، اعم از تشدید یا تخفیف.