خبرآنلاین| دادستان تهران در نشست روز گذشته‌اش از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی - بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوءاستفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضائی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارایه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کند یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ درحالی‌که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت
در بانک‌ها می‌مانند.
او با بیان این‌که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
دادستان تهران با اعلام این‌که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را برعهده دارند، از مسئولان بازرسی و حراست خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.
جعفری‌دولت‌آبادی درخصوص مشکلات مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضائی ارسال گردید و این درحالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضائی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضائی سرازیر شده و درحال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای « انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به‌عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: ورود مرجع قضائی و مقابله با جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد.
جعفری‌دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانک‌ها نگردد و موجبات سوءاستفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.