شهروند حقوقی- نفیسه صباغی| حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در صورتي احساس امنيت و آرامش مي‌كنند كه زندگي شخصي خود را از هرگونه تعرض و تجاوزي مصون بدانند.
حریم خصوصی یا زندگی خصوصی افراد درواقع تعریفی است که فرد به‌طور عرفی یا از نظر شخصی برای خودش تصور می‌کند و براساس آن فرد دیگری نمی‌تواند از هیچ راهی ازجمله دیدن، شنیدن و نوشتن وارد آن حریم شود. به عبارت ديگر بايد گفت حريم خصوصي شامل زندگي خصوصي، شغل، فضاهاي مجازي و موارد متعددي است كه شخص در آن فعاليت كرده و هرگز حاضر به افشاي آن نيست.
اما متاسفانه اين روزها به موازات پیشرفت علم و تكنولوژي، حریم خصوصی افراد نيز تحت تاثير قرار گرفته و به راحتي اطلاعات، تصاوير و.... افراد مورد تعرض قرار مي‌گيرد. تلگرام، وايبر، لاين و ايسنتاگرام و... ازجمله فضاهايي هستند كه كاربران زيادي را به خود اختصاص داده‌اند و در اين فضاها اطلاعات زيادي ازجمله عكس، فيلم پيام و... ردوبدل مي‌شود و يكي از راه‌هاي ارتباطي ميان افراد محسوب مي‌شوند كه به نوعي اكثريت افراد به نوعي با آن سروكار دارند. اما نكته مهم اين است كه با پيشرفت علوم و فناوري و استفاده از ابزارهاي جديد باید در زمينه استفاده از آنها بسترسازي‌هاي فرهنگي صورت گيرد تا افراد بدانند چگونه از آنها به‌صورت بهينه بهره جويند.
اين درحالي است كه طي سال‌هاي اخير فضاي مجازي جولانگاه افرادي شده كه به جاي استفاده درست و صحيح از آن به دنبال مقاصد شوم خود هستند. انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي افراد در اين فضا نگراني‌هاي زيادي را براي كاربران ايجاد كرده است. اما اين افراد یا به نوعی تبهکاران به اين نيز بسنده نكرده‌اند و انتشار اين عكس و فيلم‌ها را وسيله‌اي براي تهديد و اخاذي از كاربران قرار مي‌دهند. اين مشكل كه بيشتر دامنگير خانم‌ها به دليل برخي از حرمت‌ها و سنت‌هاست، درحالي صورت مي‌گيرد كه هم در شرع و هم در قوانين، تاكيد زيادي بر حفظ حريم خصوصي افراد دارند و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بیست‌ودوم (22) حفظ حريم خصوصي افراد را ضروري دانسته است. در اين اصل آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویزکند.»
اما قوانين در مورد اخاذي يا تهديد افراد براي انتشار اطلاعات در فضاي مجازي چگونه است؟ آيا در اين زمينه جرم‌انگاري صورت گرفته است؟ و به‌عنوان آخرين سوال آيا به موازات پيشرفت تكنولوژي و ورود ابزارهاي جديد به كشور قوانين به‌روز در اين زمينه داريم؟
در اين راستا، بهمن كشاورز حقوقدان و رئيس اتحادیه سراسري كانون‌هاي وکلای دادگستری (اسكودا) با اشاره به فعاليت‌هاي غيرمجاز برخی از افراد در فضاي مجازي به «شهروند» گفت: متاسفانه اين روزها فعاليت‌هاي غيرقانوني در فضاي مجازي بسيار اتفاق مي‌افتد و اين موضوع در ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند، آمده است. مطابق اين ماده، مرتکبان جرائمی چون تهدید قرار دادن آثار مستهجن كه به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر... به 2 تا 5سال حبس، 10سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
افراد باید شکایت کنند
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه بسيار اتفاق افتاده فرد به دليل ترس از بي‌آبرويي شكايتي در اين زمينه مطرح نكرده، در اين صورت چگونه احقاق حق صورت مي‌گيرد، توضيح داد: اولا خودداری از شکایت مثلا به دليل به خطر افتادن آبرو در این‌گونه موارد درست مانند این است که فردی مورد زورگیری و ضرب‌وجرح قرار گیرد و از شکایت خودداری کند، با این پندار که آبرویش خواهد رفت! در اين زمينه در صورتي كه رابطه‌اي ميان دو نفر وجود داشته، صرف‌نظر از اينكه رابطه هر چه بوده كه تبعات شرعی، کیفری و اجتماعی خاص خود را دارد، طبیعی است کسی که شکایت را مطرح می‌کند باید آماده مقابله با آن باشد. اما اقدامات موضوع این قانون و ماده مقوله دیگری است و کسی در این میان باید شرمسار شود و خجالت بکشد كه مرتکب این عمل شده است، نه فرد بزه‌دیده.
وي ادامه داد: با توجه به این‌که در ماده 4 قانون پيش‌گفته کسی که با سوءاستفاده از آثار مبتدل و مستهجن تهیه‌شده از دیگری، وی را تهدید به افشای آثار مزبور و از این طریق با وی زنا کند، مرتکب زنای به عنف محسوب خواهد شد و زنای به عنف هم مجازات بسیار سنگینی در پي خواهد داشت. از این‌رو به نظر می‌رسد خودداری بزه‌دیدگان از طرح شکایت در محاکم، پدیده‌ای است که شرع انور هم آن را نمی‌پذیرد، زیرا تن به ظلم دادن شرعا حرام است.
پیامک و صدای ضبط‌شده
ادله‌های اثباتی هستند
«گاهی‌اوقات افراد به‌واسطه پیامک و صدای ضبط‌شده طعمه خود را تهدید به انتشار اطلاعات‌شان می‌کنند تا بتوانند به مقاصد شوم خود برسند. حال این سوال مطرح است، آيا پيامك یا پيام‌هاي تهديدآميز یا صدای ضبط‌شده در فضاهاي مجازي مي‌تواند ادله اثباتي براي ارایه به دادگاه باشد؟ رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وکلای دادگستری در پاسخ به اين سوال خاطرنشان كرد: در امور کیفری قاضی می‌تواند برای احراز واقع از تمامی امکانات و وسایل استفاده کند و اطلاعات گردآوری‌شده مي‌تواند مقدمه حصول علم برای قاضی باشد که بايد گفت پيامك و پيام‌ها در فضاي مجازي از ادله اثباتی است. ضمنا با پیشرفت وسایل و ابزارهای مختلف و ايجاد پلیس علمی احتمال اشتباه در تشخیص صداهای ضبط‌شده و سایر موارد بسیار کم شده و مرتب هم درحال کمتر شدن است.
اين حقوقدان با اشاره به مواردي كه زن و شوهر پس از طلاق اقدام به افشاي عكس‌هاي يكديگر مي‌كنند نيز توضيح داد: در ماده 6 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند در اين مورد آمده است رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب تكثیر انتشار یا توزیع عمده اثر مستهجن نیست. اما بسيار اتفاق افتاده فردي ضمن تهدید به منتشرکردن آثار مستهجن فرد ديگر درخواست رابطه جنسی یا طلب مالی داشته باشد یا شخص را تهدید کند برای رسیدن به حق خود دعوایی طرح یا شکایتی مطرح نکند، اين فرد به مجازات موضوع این ماده محکوم خواهد شد و حتی وجود رابطه زوجیت نیز مانع از مجازات مرتکب نیست، البته بحث سوءاستفاده جنسی در مورد اخیر قابل بحث و تامل خواهد بود.
لایحه حمایت از حریم خصوصی مسکوت مانده
طی سال‌های اخیر جرایم در فضای مجازی افزایش فراوانی داشته و افراد زیادی درگیر پرونده‌هایی اینچنینی شده‌اند، حال باید دید با پیشرفت تکنولوژی قوانینی خاص نیز در این زمینه تدوین شده است؟
در این زمینه عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به این‌که لایحه حمایت از حريم خصوصي افراد از سال 1384 در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده به «شهروند» گفت: اما متاسفانه طی این سال‌ها هنوز اين لايحه مسكوت مانده است. پس نکته مهم این است که ما در بحث حمايت از حريم خصوصي قوانين و مقررات كافي نداريم و خلأ قانوني در اين زمينه وجود دارد. در این راستا نیز تا زماني كه موارد نقض حريم خصوصي به‌صورت خاص جرم‌انگاري نشود، ما چاره‌اي جز مراجعه به عمومات حقوق جزا نداريم. كما اينكه درحال‌حاضر هم همين‌طور است، به عبارت دیگر حقوقدانان و قضات درحال‌حاضر در بحث حمايت از حريم خصوصي به عمومات قانون مجازات اسلامي و قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند.
«اما کارشناسان، فضای مجازی را شمشیر دولبه‌ای می‌دانند و فواید و مضراتی را نیز برای آن برشمرده‌اند. دسترسی به اخبار و اطلاعات و بسیاری از موارد دیگر از فواید و استفاده‌های نابجا و انتشار عکس‌ها و اطلاعات دیگران و... را از مضرات فضای مجازی می‌دانند اما آنچه مسلم است این‌که افراد باید بدانند به واسطه مرتکب‌شدن جرمی در فضای مجازی، مجازات در کمین آنها خواهد بود. اما این سوال مطرح است که قوانین ما تا چه اندازه مجازات سختی برای مجرمان در فضای مجازی در نظر گرفته است؟»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال توضیح داد: بحث حمايت از حریم افراد چه در فضاي مجازي و چه غيرمجازي موضوعي است كه در قوانين جرایم رايانه‌اي پيش‌بینی شده و قانون‌گذار هرگونه اقدامي را كه در فضاي سنتي و فيزيكي جرم بوده، در صورتی که در فضاي مجازي رخ دهد را هم جرم‌انگاري كرده است. براي مثال توهين، افترا، نشر اكاذيب، سرقت، جاسوسي، جعل و... مواردي هستند كه مقنن در قانون جرايم رايانه‌اي جرم‌انگاري کرده است. بنابراين اگر فردی مبادرت به سوءاستفاده از فضاي مجازي کرده و بدون اجازه به محتويات ابزارهای ارتباطاتی اشخاص (فضاهاي مجازي) مانند تلگرام، وایبر و اینستاگرام دسترسي پيدا كند، جرم تلقی شده و در صورت شكايت شاكي خصوصي قابليت تعقيب كيفري را خواهد داشت.
به دست آوردن رمز عبور افراد جرم است
تدین با اشاره به این‌که مقنن حتي به دست آوردن و استفاده‌كردن از رمز عبور (پسورد) بدون اجازه افراد را نیز جرم‌انگاری کرده است، توضیح داد: بنابراين اگر فردی بدون اجازه شخصي یا كاربر به محتويات اطلاعات (عکس فیلم یا حتی متن) وی دسترسي پيدا كند، جرم است و قابل مجازات خواهد بود.
وی ادامه داد: اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه گاهی دسترسي افراد به فضاهاي خصوصي افراد با اجازه خود آنها صورت می‌گیرد، برای مثال بنده درخواستي در تلگرام برای شخصي مي‌فرستم كه عضو مجموعه وي شده و در صورت اجازه وی بنده به حريم خصوصي وي وارد شوم که باید گفت افراد باید هنگام دعوت افراد مراقب باشند تا هرکسی را به حریم خصوصی خود دعوت نکنند.
گاهی ورود به حریم شخصی افراد با مزاحمت، تهدید یا اخاذی همراه است. این حقوقدان در این زمینه خاطرنشان کرد: بسیار اتفاق افتاده که فردی كاربري را تهديد كند يا اينكه بخواهد به واسطه انتشار تصاوير يا اطلاعات از وي اخاذي كند، مقنن اين موارد را نیز جرم‌انگاري و براي آن مجازات تعیین کرده، البته این موارد در قانون مجازات اسلامي هم جرم‌انگاری شده است، برای مثال در بحث تهديد اشخاص كه ضررهاي نفسي، شرافتي، خانوادگي و حيثيتي دارد، جرم‌انگاري صورت گرفته و مجازات حبس هم براي آن پيش‌بيني شده است. در مورد اخاذی از افراد نیز باید گفت اخاذي‌كردن از طريق نامشروع جرم بوده و اصولا اخاذی از افراد در قوانین ما بحثي مستقل است.
تدين در خاتمه در مورد عنصر مادي و معنوي جرم نيز گفت: البته عناصر معنونی و مادی به جرم و موضوع بستگی دارد. در بحث تهديد، قانون‌گذار مقرر كرده هر فعل رعب‌آور و تهديدآميز مانند تهديد به قتل، تهديد به ضرر نفساني، شرافتي و هر چيزي كه مصداق تهديد باشد، جرم است. در مورد اخاذي نیز گرفتن وجه، مال یا امتياز مالي است اما در صورتی که فردی تهديد كند عكس دیگری را منتشر مي‌كند تا پولي دريافت کند، عنصر معنوي همان سوءنيت مجرمانه فرد است كه به دنبال انجام اين عمل مجرمانه و به نتيجه رساندن آن است كه قابليت كيفري و مجازات را دارد.
تدوین قوانین به‌روز
براساس این گزارش باید گفت انتشار اطلاعات و تصاویر در فضای مجازی مشکلات بسیاری را برای هم شهروندان و هم دستگاه قضائی کشور ایجاد کرده است و به واسطه آن پرونده‌های زیادی در محاکم به دلیل دسترسی به حریم خصوصی و هتک حرمت افراد تشکیل شده است، حتی گاهی نیز اتفاق افتاده در یک مهمانی عکس‌هایی به‌طور پنهانی از افراد گرفته و بعدها این عکس‌ها وسیله اخاذی از افراد می‌شود. پس در این زمینه به‌نظر می‌رسد ابتدا باید فرهنگ استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی در جامعه تبیین شود تا افراد با آگاهی کامل از آنها استفاده کنند، ثانیا تدوین قوانین مدون و به‌روزشده در این زمینه لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.