دکتر بهروز جوانمرد عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏ یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد.‏» به این ترتیب یک نوع مصونیت نسبی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است که با کارآیی بیشتری بتوانند ایفای وظیفه نمایندگی کنند. حال پرسش این است اگر نماینده مجلس از نظر خود و در مقام ایفای وظیفه نمایندگی اقدام به اظهارنظری کند که از نظر مدعی‌العموم تحمل، قدرت و یارای تعقیب کیفری را داشته باشد، باید به چه نحوی عمل شود؟ تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 مقرر کرده «تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم (86) قانون‌اساسی و ماده75 آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.» همچنین برای مقام قضائی‌ای که این تشریفات را به جای نیاورد، مجازات انتظامی درجه 5 تا 7 در نظر گرفته است.
مطابق ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دایمی، هیأت نظارت مرکب از یکی از نواب رئیس مجلس، یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 و همچنین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و 4 نماینده به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.  ملاک انتخاب، رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. این هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد از قبیل الف- گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده، تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی.
     ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی.  (منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.)
     پ- گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی.
 در همین راستا، گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را داشته باشند، مگر این‌که  مستندات ارایه‌شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیأت احراز شود. هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌کند و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در نخستین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.  به این ترتیب، هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع کند.
تصمیمات هیأت مذکور می‌تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد:   
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
    ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
     پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
     ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک‌دوم
     ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
     ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها
     چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
     ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای الف، ب و ت ماده 6 این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوطه قابل اعتراض است. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دایمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 9 قانون مذکور با ادبیاتی مشابه اصل 86 قانون اساسی مقرر داشته «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
به این ترتیب مقنن ایران همسو با خبرگان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت ماهوی نسبی در نظر گرفته‌ است. ایفای وظایف نمایندگی مستلزم این است كه نماینده در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون‌ها و سایر موارد، سخنرانی و اظهارنظر كند؛ با طرح‌ها و لوایح مختلف موافقت یا مخالفت کند؛ ممكن است به وضع کلی کشور، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و عملکرد آنها اعتراض کند یا از وزرا و حتی رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه سوال کرده و تقاضای رفع ابهام یا شبهه کند و ممکن است وزرا را استیضاح كند و درنهایت به آنها رأی عدم اعتماد بدهد یا نظر به عدم کفایت رئیس‌جمهوری دهد. در مورد رئیس قوه قضائیه چون منصوب مقام رهبری است صرفا می‌توان به طرح سوال و استفاده از رسانه‌های موجود اکتفا کرد.  
بر اساس مصونیت ماهوی، اگر اظهارنظر نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، به هیچ عنوان نمی‌توان اظهاراتش را مستند تعقیب کیفری او قرار داد و باید گفت در این‌جا اصولا جرمی محقق نشده است.  بدین منظور باید برای این مصونیت دو ویژگی مهم را برشمرد:  اطلاق و تداوم.  
اطلاق بدین معناست که این مصونیت استثنا ندارد و تمامی آنچه را که نماینده در حوزه اختیارات خود گفته، شامل می‌شود. منظور از تداوم نیز این است که این مصونیت تا آخر عمر نماینده و پس از پایان دوره نمایندگی‌اش ادامه می‌یابد. بنابراین، نمی‌توان نماینده را به سبب اظهارنظراتش در دوران نمایندگی، تعقیب و محکوم کرد، حتی پس از دوران نمایندگی و تا پایان عمر. در غیر این صورت فلسفه و غایت وضع مصونیت محقق نخواهد شد.
از این‌رو مقنن در تبصره‌های ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تمهیدی اندیشیده تا نماینده مانعی برای ایفای وظایف نمایندگی‌اش نداشته باشد و سخنان نماینده در صورتی كه در راستای ایفای وظایفش بوده باشد، دستاویزی برای برخورد با او قرار نگیرد.  به این ترتیب که اولا تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم (86) قانون‌اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس را به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار کرده و ثانیا تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی را حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 دانسته است.
به این ترتیب می‌توان گفت علاوه بر مصونیت ماهوی نسبی نمایندگان مجلس، درحال حاضر مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت تشریفاتی و شکلی نیز برای این دسته پیش‌بینی شده است، از این جهت که دادستان برای تعقیب نماینده مجلس به سبب اظهارنظراتش ابتدا باید نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را جویا شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتادوششم، مصونیت ماهوی را به‌طور نسبی به رسمیت شناخته است.  براساس این «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود كاملا آزادند و نمی‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‌اند یا آرایی‏ كه‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏اند، تعقیب‏ یا توقیف‏ كرد».  ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 نیز مفاد این اصل را تكرار كرده‌اند. به‌علاوه تبصره یک ماده مذکور، تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم (86) قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس را با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار کرده است. شاید بتوان گفت درحال حاضر یک نوع مصونیت تشریفاتی نیز برای نمایندگان مجلس در چارچوب اصل 86 قانون اساسی پیش‌بینی شده است.  
پس اگر دادستان بخواهد علیه نماینده مجلس اعلام جرم كند ابتدا باید ادله خود را درباره بزهکاربودن نماینده به هیأت نظارت ارایه كند تا این دلایل بررسی شود و در صورت كافی بودن ادله، از نماینده سلب مصونیت می‌شود و اگر دلایل كافی تشخیص داده نشود، در هیچ زمانی نمی‌توان نماینده را به خاطر آن تحت تعقیب قرار داد.  تخلف از این شیوه می‌تواند مجازات انتظامی درجه 5 تا 7 را برای مقام قضائی به دنبال
 داشته باشد.