| حسن لطفی | عضو کمیسیون اجتماعی|
حقوق شهروندی با تمام اهمیتی که دارد، متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است. حقوقی که متولی اجرایی‌کردنش دستگاه‌های اجرایی است که در رأس آنها دولت قرار دارد، البته باید متذکر شد که زیرساخت‌های مورد نیاز آن در قانون پیش‌بینی شده است اما این‌که چرا تاکنون اجرایی نشده را باید دولت‌ها پاسخگو باشند. یکی از موارد حقوق شهروندی که باید در سیستم رایج اداری کشور رعایت شود، احترام به ارباب‌رجوع است. آیا واقعا چنین حقی رعایت می‌شود؟ برای رعایت چنین حقی که نباید در تک‌تک نهادها و سازمان‌ها نیرویی را برای نظارت بر این حق به کار گرفت. در این عرصه دولت‌ها وظیفه اجرا و مجلس نقش رضایت را باید به‌عهده بگیرند. چرا ما باید شاهد فساد اداری باشیم؟ چرا باید عده‌ای از همه چیز برخوردار باشند و عده‌ای از چنین برخورداری محروم باشند؟ باید متذکر شد که خلأهای قانونی وجود دارند و نمی‌توان این خلأها را کتمان کرد، البته همه این موارد به خلأهای قانونی برنمی‌گردند، بلکه زیرساخت‌هایی نیاز هستند که وظیفه دولت‌ها فراهم‌آوردن آنهاست. یکی از این زیرساخت‌ها تحول اداری است؛ اگر شهروندی به حقوق خود احاطه داشته باشد، در مراجعات اداری خود نه وقت خود را تلف می‌کند، نه سازمان مربوطه زمان ازدست‌رفته‌ای برای کارهای بی‌فایده خواهد داشت. ما نیازمند حقوق شهروندی هستیم، آموزشی که متولی آن سازمان‌های فرهنگی هستند؛ صداوسیما، رسانه‌ها و حتی خود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه آموزش مسئول هستند. آموزش کمک زیادی به اجرایی شدن حقوق شهروندی می‌کند. مغفول‌ماندن این حق سبب‌شده شهروندان نسبت به حقوق بحقه خود ناآگاه باشند، البته در صورت بودن آگاهی نیز امکان احقاق آن وجود ندارد. در ضمن نمی‌توان مغفول‌ماندن حقوق شهروندی را تنها به کوتاهی دولت‌ها محدود کرد، چون عواملی همچون سطح فرهنگی و آگاهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و پراکندگی جغرافیایی کشور در این مغفول‌ماندن نقش داشته‌اند. اگر به دنبال راهکاری برای اجرایی‌کردن حقوق شهروندی باشیم باید بگوییم که بخشی از آن به مجلس برمی‌گردد. مجلس باید به این مسأله ورود کند و یکی از برنامه‌های اساسی خود را رعایت حقوق شهروندی قرار بدهد و از دستگاه‌های اجرایی رعایت آن را خواهان باشد. بخشی از آن نیز سهم دستگاه‌های فرهنگی کشور است؛ صداوسیما، رسانه‌ها و افرادی که متولی اطلاع‌رسانی هستند. قسمتی از آن نیز به دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد که موظف هستند حقوق شهروندان را رعایت کنند. البته با ابراز تاسف باید گفت نه مردم به حقوق خود آشنا هستند و نه دولت‌ها به وظایف خود در قبال مردم عمل کرده‌اند. یکی از ارکان اصلی کشورمان قانون اساسی است که می‌تواند پشتوانه‌ای برای اجرایی‌شدن حقوق شهروندی باشد. عدم‌رعایت حقوق شهروندی مسأله‌ای است که به شکل سلسله‌مراتب بر کارایی افراد گوناگون کشور از هر سطح و طبقه‌ای تأثیر می‌گذارد به‌عنوان مثال این عدم‌رعایت باعث کار مضاعف نمایندگان شده است. درواقع خود نمایندگان نیز از این عدم‌رعایت متضرر هستند که ورود آنها به این مسأله می‌تواند بار ترافیک کاری آنها را بکاهد و انرژی صرف‌شده را در زمینه‌های دیگر
به کار گیرند.