| ناصر چوبدار |   حقوقدان|

 حقوق‌ شهروندی از مسائلی است که ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان به این مسأله با در نظر گرفتن ابعاد گسترده آن پرداخت. ایران، کشوری است که در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی عضو است و در قوانین ما به‌خصوص ماده 9 قانون مدنی قید شده است که محاکم مکلف هستند این کنوانسیون‌ها را در صدور احکام رعایت کنند. اگر بخواهیم مطلب را به شکل کلی پیگیری کنیم برمی‌خوریم به قانون اساسی. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت درمورد حقوق ملت و وظایف ملت، همچنین وظایف و حقوق حاکمیت را داریم که به شکل مفصل به آنها پرداخته‌اند و درمورد آنها تعیین تکلیف شده است؛ آزادی بیان و عقیده، برابری همه افراد در برابر قانون و ... در بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز ما حقوق شهروندی را داریم؛ مباحثی همچون قانون کار، قوانین مرتبط به حمایت از کودکان و زنان، قوانینی که آزادی رسانه‌ها را مشخص کرده‌اند، قوانینی که در زمینه حقوق شهروندی هستند در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. البته ما بخشنامه آیت‌ا... شاهرودی را نیز در این زمینه داریم؛ ایشان نخستین فردی بودند که بخشنامه‌ای صادر کردند تحت‌عنوان آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی. به اعتقاد من آن بخشنامه سرآغازی شد برای یک موج جدیدی از حمایت از حقوق شهروندی، اگرچه در قانون اساسی ما به شکل مفصل حقوق شهروندی را داریم. بعد از آن در مجلس ششم همین بخشنامه به شکل قانون درآمد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندی کرد. به همین ترتیب که جلو می‌آییم به دولت یازدهم می‌رسیم که منشور حقوق شهروندی را بنیان‌گذاری کرده است. البته این منشور تصویب و حتی ستادی برای حمایت از آن تشکیل شده است؛ دفاع در ابعاد مختلف آن. از آن‌جایی که حقوق شهروندی مسأله‌ای پیچیده است نمی‌توان بخشی از آن را در نظر گرفت و به آن پرداخت و می‌طلبد که به همه ابعاد آن توجه شود. واقعیت این است که ما در این زمینه قوانین و مقررات را داریم ولی مشکل‌مان در اجرا و نظارت است؛ در اجرای حقوق شهروندی که هم در قانون اساسی آمده، هم در قانون مصوب داریم و هم در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور جهانی حقوق بشر که ایران نیز عضوی از آن است. چیزی که ما در اجرا می‌بینیم این است که حقوق متهم رعایت نمی‌شود و برخورد با متهم به شکلی که قانون تصویب کرده، اجرا نمی‌شود. به اعتقاد من، قوانین مناسب در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد ولی متاسفانه در زمینه اجرا و مجریان کوتاهی‌هایی را می‌بینیم؛ مجریانی که به این مسأله معتقد باشند و با زمانه پیش بروند. شاید در این میان، این سوال پیش بیاید که با وجود الزاماتی در قانون اساسی و اجرایی‌نشدن همان الزامات، داشتن منشور حقوق شهروندی می‌تواند راهگشای این مسأله باشد یا خیر؟ به اعتقاد من اگر ضرورتی هم وجود نداشته باشد، بی‌فایده نخواهد بود، چون هر چقدر در این زمینه قوانین داشته باشیم، امید به اجرایی‌شدن مناسب و درست‌تر بیشتر می‌شود. با این‌که قوانین حقوق ملت و دولت در قانون اساسی واضح و روشن است، باز شاهد تعارض به حقوق شهروندی هستیم. آلودگی محیط‌زیست، تجاوز به حقوق شهروندی نیست؟ محیط‌زیست جزو حقوق اولیه شهروندی است، حقی که عدم‌رعایت آن باعث افزایش بیماری‌ها و انواع سکته‌ها می‌شود. با تکیه بر قانون اساسی باید گفت ریاست‌جمهورها مکلف به اجرایی‌کردن حقوق شهروندی هستند. اجرایی که بی‌شک نیازمند نظارت است، البته ما مضاف بر این‌که در اجرا با مشکل روبه‌رو بودیم، ضعف در دستگاه‌های نظارتی را نیز داریم. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی؛ دستگاه‌های نظارتی هستند که یکی از وظایف مهم‌شان نظارت و بازرسی است. اما این‌که چرا این دستگاه‌ها ضعیف عمل می‌کنند برمی‌گردد به مشکل ریشه‌ای که مربوط به ساختارهاست. درواقع ما نیازمند مهیاکردن ساختارها هستیم که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. یکی از مسائل مهمی که به حقوق شهروندی لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده، اطاله دادرسی است که در دادگاه‌ها داریم. چرا باید دادگاه‌های ما حدود 15میلیون پرونده داشته باشند؟ چرا یک شهروند باید سال‌ها به‌دنبال احقاق حقوقش بوده و در دادگاه‌ها دوندگی داشته باشد. شاید یکی از معضلات جامعه امروز ما احیای حقوق شهروندی باشد؛ هرکدام ما روزانه ساعت‌هایی را در ترافیک می‌گذرانیم، حقی از حقوق شهروندی که رعایت نمی‌شود و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.