هفته گذشته ارزش برابري دلار نسبت به ريال افزايش يافت و به حدود 4‌هزار تومان نيز رسيد. گويي كه زلزله‌اي رخ داده است. مخالفان دولت وكيل و وصي خودخوانده ارزش ريال شدند و فرياد دفاع از پول ملي را سر دادند. عده‌اي آن را معلول تقاضاي بالاي ارز براي سفر كربلا دانستند كه به قولي تا 5/2 ميليون نفر بودند. برخي آن را ناشي از تقويت قدرت دلار در سطح جهاني دانستند. برخي ديگر نيز اين افزايش را زير سر دولت دانستند كه از اين طريق كسري بودجه خود را جبران كند. یک سایت اصولگرا 11 دلیل برای این افزایش برشمرد تا دولت را متهم کند! جالب اين‌كه دولت نيز افزايش قيمت ارز را به نوعي تحليل كرد كه مخاطب را به ياد توجيهات دولت گذشته درباره قيمت ارز مي‌انداخت و اين‌كه نقش رسانه‌ها و روزنامه‌ها را در اين ماجرا پررنگ كردند كه طبعا هيچ‌كدام درست نيست و روزنامه‌ها مجبور نيستند مطابق سياست‌هاي رسانه‌اي ابلاغ‌نشده بانك مركزي عمل كنند. با وجود اينها، يك پرسش و موضوع اساسي در جريان نحوه مواجهه با افزايش قيمت دلار مغفول واقع شد. هدف يادداشت حاضر، پرداختن به اين پرسش است كه دولت براي آن بايد پاسخي داشته باشد.
پيش از طرح پرسش، ضرورت دارد متذكر شویم كه همه ما دوست داريم واحد پول كشورمان قدرتمند باشد و اين‌كه ارزش آن كم و كمتر شود به لحاظ رواني و سياسي، در برخي مواقع از منظر اقتصادي نيز ناخوشايند
است.
ولي ارزش پول ملي را نمي‌توان به‌صورت دستوري و درواقع گلخانه‌اي بالا نگه داشت، زيرا چنين كاري دير يا زود عوارض بدتري خواهد داشت و عوارض رواني و سياسي و اقتصادي آن تا حدي فاجعه‌بار خواهد بود. اتفاقي كه در‌ سال 1391 رخ داد، کمابیش معلول اين بالا نگه‌داشتن قيمت ريال به‌صورت دستوري و گلخانه‌اي بود. موضوع ساده است. شاخص قيمت‌هاي داخلي از‌ سال 1384 تا 1391 كه دلار به يك‌باره 3 برابر شد، حدود 5/3 برابر افزایش داشته است. اگر تورم جهاني و رشد اقتصادي داخلي را نيز حساب كنيم، نرخ دلار در ‌سال 1391 بايد حدود 3 برابر آن در ‌سال 1384 می‌بود تا به قيمت ثابت تغييري نكرده باشد.
ولي واقعيت اين است كه دلار از حدود 900 تومان در ‌سال 1384 به حدود 1200 تومان در‌ سال 1391 رسيد، در حالي كه بايد حداقل به قيمت جاري 2500 تومان مي‌شد تا به قيمت ثابت تغييري نكرده باشد، ولي به‌صورت گلخانه‌اي و از طريق تزريق درآمدهاي نفتي به بازار، قیمت ارز را پايين نگه داشتند. در واقع دلار در اين فاصله به قيمت ثابت ارزان شد و دودش به چشم اقتصاد، مردم و توليدكننده رفت و واردات در برابر توليد داخلي به‌صرفه شد و كالاهاي چيني بازار ايران را تصرف كرد، ولي هنگامي كه دولت پیش دلاري براي تزريق به بازار نداشت، به يك‌باره سد مذكور شكست و دلار به حدود 3500 تومان هم رسيد و در نهايت حول و حوش 3200 تومان باقي ماند.
از سوي ديگر، طبق قانون برنامه توسعه، دولت موظف است كه قيمت ارز را متناسب با نرخ تورم داخلي و خارجي و رشد اقتصادي تعديل كند؛ يعني اگر 2‌درصد رشد داريم و نرخ تورم جهاني هم 3‌درصد و نرخ تورم داخلي هم 15‌درصد است، در این‌صورت بايد قیمت ارز را 10‌درصد افزايش داد تا قيمت واقعي آن ثابت بماند. ولي هيچ‌كس نيست و نبود از دولت فعلی (همچنین از دولت قبلی) بپرسد شما كه دولت را در ‌سال 1392 تحويل گرفتيد و دلار حدود 3300 تومان بود، چرا تاكنون كه بيش از 80‌درصد تورم در اين سه‌سال بوده، همچنان دلار را با قيمت ريال ثابت نگه داشته‌ايد؟ جالب اين‌كه اين كار غيرقانوني و خلاف برنامه است ولي هيچ‌كس حتی نمایندگانی که آن را تصویب کردند، این پرسش را از دولت نمي‌كنند و دولت نيز به ثبات ارز به قيمت جاري افتخار مي‌كند و براي افزايش آن و رفع مسئولیت از خود به دنبال توجيه
مي‌گردد.
مردم دوست دارند كه ارز ارزان باشد ولي واقعيت اين است كه ارزاني آن اگر به‌صورت گلخانه‌اي باشد به ضرر توليد و كشور و در نهايت به ضرر مردم است و حتي منشأ تورم شديد خواهد شد.
اين كار به صادرات لطمه مي‌زند؛ واردات را تشويق مي‌كند؛ بي‌ثباتي در اقتصاد ايجاد مي‌كند؛ توريسم ايراني‌ها به خارج را تقويت و توريسم خارجي به ايران را تضعيف مي‌كند؛ علايم بدي به اقتصاد مي‌دهد و... البته حمايت از پول ملي در كوتاه‌مدت موجب كنترل حدي از تورم مي‌شود ولي وقتي كه اين سد حمايتي در برابر فشارهاي فزاينده پشت سد بشكند، آنگاه سيل تورم همه را با خود خواهد برد همچنان كه در سال‌هاي 1391 و 1392 برد.
ظاهرا ترس از افكار عمومي موجب مي‌شود كه دولت‌های مستقر در ایران حتي در دفاع از اقدامات طبيعي نيز ناكارآمد شوند؛ نه فقط دولت، بلكه كارشناسان نيز در برابر اين ترس، تسليم و منفعل هستند.