اشتغال، حق به رسميت شناخته شده براي همه شهروندان ازجمله زنان در قانون اساسي است. البته همزمان با ازدواج زنان اين حق با چالش اجازه همسر براي ادامه اشتغال مواجه خواهد شد. هرچند اشتغال جزو حقوق مدني بوده و نمي‌توان افراد را از حقوق مدني محروم كرد اما در امر ازدواج گاهي با نارضايتي زوج براي ادامه كار زوجه روبه‌رو هستيم. ما مي‌خواهيم ببينیم اين نارضايتي تا چه ميزان مي‌تواند بر اشتغال زنان تاثيرگذار باشد.
حق اشتغال در قانون اساسي
بر طبق اصل 28 قانون اساسی: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌كند زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
همچنين در اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده است.
اصل21 قانون اساسی نيز مقرر داشته است كه «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
حق اشتغال در قانون مدني
با نگاهي بر قانون مدني هم متوجه مي‌شويم طبق ماده 1117ق.م «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند».
ماده 18قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد، منع كند.»
قانون حمایت از خانواده
يكي از قوانين كه قرار بود گره‌اي از مشكلات زنان در جامعه را باز كند قانون حمايت از خانواده است كه با توجه به نكات منفي كه در پي داشت نتواست خلأهاي موجود را رفع كند. در اين قانون ميان مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است، تفاوت چندانی وجود ندارد جز این‌که در قانون اخیر این حق برای زن نیز درنظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأیید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
شوهر نمی‌تواند
خودسرانه مانع اشتغال زن شود
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد، صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد. وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آن‌که اشتغال زن با حیثیت او یا همسرش مخالفت دارد، رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.