شهروند| بحرانی شدن وضع آب، دولت را ناچار به اجرای طرحهای غیراقتصادی کرد. بعد از اعلام خبر انتقال آب از رودخانههای دوهزار و سههزار غرب مازندران برای تأمین آب آشامیدنی تهرانیها، حالا خبر تازهای رسیده است. علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو از انتقال آب دریای عمان به برخی استانها و شیرینسازی آن خبر داده و گفته است این مسأله بهصورت رسمی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و مناقصه آن اوایل سال آینده برگزار میشود.
حالا کاهش 58درصدی بارش نسبت به سال گذشته، احتمال افزایش یک تا 1.5 درجهای و افزایش سطح تبخیر در سالهای گذشته، بحران آب در ایران را وارد فاز تازهای
کردهاست. آنگونه که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده درحال حاضر 520 شهر کشور با بحران آب آشامیدنی مواجه هستند؛ بحرانی که دولتمردان را به اجرای طرحهای نهچندان اقتصادی و پرهزینه برای تأمین آب کشور واداشته است.
علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو درحالی حجم شیرینسازی آب در ایران را 400میلیون مترمکعب اعلام میکند که آذر امسال مجوز شیرینسازی 1.4میلیارد مترمکعب توسط بخش خصوصی صادر شده و قرار است مناقصه انتقال آب شیرین از دریای عمان به شهرهای جنوب استان فارس در اوایل سال 96 برگزار شود.
البته شیرین کردن آب دریا با توجه به هزینههای آن برای بخش کشاورزی مقرون بهصرفه نیست. هزینه شوریزدایی با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در ایران طبق اظهارات معاون وزیر نیرو به ازای هر مترمکعب 3 تا 6هزار تومان از بخش خصوصی خریداری میشود و به قیمت 570 تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
او درحالی از صدور مجوز برای شیرینسازی 1.2میلیارد مترمکعب آب توسط بخش خصوصی خبر میدهد که درحال حاضر سهم بخش خصوصی از اجرای این پروژه 60میلیون مترمکعب بوده و دولت سهمی بالغ بر 340میلیون مترمکعب از اجرای این طرح بر دوش میکشد. البته اقدامات لازم برای شیرینسازی 60میلیون مترمکعب دیگر توسط بخش خصوصی نیز در دست احداث است.
وزارت جهاد مکلف به تعیین الگوی کشت مناسب با وضع هر منطقه شد
خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تفکر غالب بر سیاستهای بخش کشاورزی است. تفکری که در سایه نبود الگوی کشت هزینه سنگینی برای منابع آبی کشور به همراه داشت، حالا تا حدودی رنگ باخته و مسئولان از غیراقتصادی بودن تولید و صادرات محصولاتی همچون گوجه و هندوانه سخن میگویند. اما تولید محصولات کشاورزی پرآب در شهرهایی خشک و نیمهخشک که با بحران آب دست و پنجه نرم میکنند در شرایطی رخ داده که قانون بهرهوری در سال 89 وزارت جهاد را مکلف
کردهبود که طی مدت 6 ماه متناسب با وضع آب و هوایی کشور و هر منطقه الگوی کشت تدوین و طراحی کند.
حالا بعد از گذشت 6سال از این مصوبه، دولت دوباره دست به کار شده و بار دیگر این الزام را به متولیان بخش کشاورزی کشور یادآور
شدهاست. به گفته دایمی، وزارت جهاد مجددا مکلف شده است تا متناسب با شرایط کشور و وضع آب و هوای هر منطقه الگوی کشت بهینه و متناسب با آن منطقه طراحی کند.
کاهش 11میلیارد مترمکعب از مصارف آب در برنامه ششم
میدانی درخصوص اینکه قریب به 3سال در بخش آب تلاش شد و همه پذیرفتند که باید یک اجماع ملی برای بخش آب کشور ایجاد شود، گفت: در ماده 45 برنامه ششم توسعه مقرر شده است که 11میلیارد مترمکعب از مصارف آب باید کاهش یابد، بنابراین با این اجماع ملی موفقیت بزرگی برای بخش آب کشور ایجاد خواهد شد که شاهد توسعه پایدار در کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به طرح تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی گفت: امسال باید برداشت یکمیلیارد مترمکعب آب از طریق چاههای غیرمجاز کاهش پیدا کند که تا این لحظه 792میلیون مترمکعب از اضافه برداشت آب جلوگیری شده است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه 350هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که 130هزار حلقه چاه بیشترین اضافه برداشت را دارند، ادامه داد: هدف ما کاهش برداشتهای غیرمجاز از چاهها و منابع آب زیرزمینی است چرا که درحال حاضر 6میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در کشور داریم.
بارورسازی ابرها معجزه نمیکند
اما بارورسازی ابرها در کشور از دیگر راهکارهایی است که این روزها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. طرحی که به گفته دایمی در بهترین شرایط تنها 15درصد بر سطح بارندگیها میافزاید؛ یعنی اگر بارشها 100 میلیمتر بخواهد انجام شود با باروری ابرها، تنها 115 میلیمتر افزایش بارش خواهیم داشت پس باروری ابرها معجزه نمیکند. اما با توجه به امکانات موجود و هزینه پایین آن در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. گفتنی است هزینه
تولید هر مترمکعب آب از طریق بارورسازی ابرها 15 تا 45 تومان به ازای هر مترمکعب است که هزینه بسیار پایینی است.
همین مسأله موجب شده که از 10 آبانماه امسال عملیات باروری ابرها در استانهای فارس، خراسانجنوبی، آذربایجانشرقی و غربی، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری آغاز شود.