مهناز نگهی- تاریخ‌پژوه| حكومت‌ها و پادشاهان در گذر تاريخ ايران ‌همواره خود را مالك جان و مال همه مردمان اين سرزمين مي‌دانسته‌اند. پادشاهان، حكم‌رانان و درباريان با بهره‌گیری از این گستره اختیار، در هر زمان به هر دليل مي‌توانستند اموال مردم را مصادره كنند. در اين‌باره به سرنوشت يكي از وزیران سلطان محمود غزنوي مي‌توان اشاره كرد گرچه چنين نمونه‌هايي در تاريخ ايران بسيار بوده‌اند. واسیلی بارتولد، ایران‌شناس پرآوازه روس در كتاب «تركستان‌نامه» درباره آن رخداد روایت کرده است که در دوران سلطنت محمود غزنوي، ابوالعباس احمد اسفرايني به علت عملكرد نامناسب در وصول ماليات به زندان رفت. اموال او ضبط شد و سوگند خورد كه هيچ پولي ندارد اما پس از مدتي مشخص شد، مبلغي را نزد يكي از بازرگانان بلخ به امانت سپرده است. به همين علت دوباره بازجويي شد و در نتيجه شكنجه در گذشت. سرگذشت اسفرايني به خوبي نشان‌دهنده وضعیتی در جامعه است که بر آن اساس همه افراد جامعه در برابر پادشاهان، امنيت جاني و مالي نداشتند و بنابر اراده شاه ممكن بود فردي بی‌درنگ جايگاه سياسي، دارایی، خانواده و جان خويش را از دست دهد. نبودِ امنيت مالي و ستم و دست‌اندازی کارگزاران حكومتي به دارایی‌های مردم، فعاليت‌هاي بازرگانی و مالي را در كشور با مشكلاتی بسیار روبه‌رو می‌کرد.

ناامنی تاریخی
 و امتناع سرمایه‌داری در ایران
بازرگانان و صاحبان سرمايه همواره در دسترس تهدید حکومت و کارگزاران آن بودند. اين تهديد به گونه‌هایی همچون مصادره و غصب اموال، خودداری کارگزاران حكومتي از پرداخت قرضه‌ها و پرداخت بهای کالاها، غارت کاروان‌ها و بازارها و اخاذی از بازرگانان انجام می‌پذیرفت. چنين شرايطي موجب مي‌شد ايرانيان به ویژه از نظر مالي و سرمايه‌گذاري بسيار محتاط رفتار کنند. اين مساله شايد يكي از دلیل‌هایی برشمرده می‌شد كه ايرانيان ميزان ثروت خود را مخفي نگاه داشته، به جاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي گوناگون، ‌همواره بخشي از ثروت خود را برای خريد زمين، طلا و زيورآلات به کار می‌گرفتند. آنان بدينگونه هم از اموال خود در برابر دست‌اندازی احتمالي کارگزاران دولتي محافظت مي‌كردند هم همواره پس‌اندازي داشتند تا هنگام نياز بدان از آن بهره گیرند. مردم چون در گذشته مكانی مناسب براي نگهداري اموال گران‌بهای افراد نداشتند اين اموال را در خانه‌ها پنهان مي‌كردند. هانری رنه دالماني، جهانگرد فرانسوی در دوره قاجار در كتاب «سفرنامه از خراسان تا بختياري»، روایتی جذاب در توصیف اين ويژگي و پنهان‌كاري ايرانيان در نهان‌ساختن اموال‌شان دارد «[اموال] در زير خاک پنهان مي‌گردد و سال‌ها محو مي‌شود که پس از مرگ صاحبخانه در همان محل مي‌ماند و وراث هم به آن دسترسي پيدا نمي‌کنند. اگر احيانا افراد سودپرستي مقداري از سرمايه خود را به ديگري وام دهند، اين وام بايد در مقابل وثيقه عمده‌اي داده شود و سود آن به اندازه صد بيست يا اقلا صد پانزده باشد. اشخاص عاقلي که نميخواهند سرمايه خود را به خطر بياندازند آن را صرف خريد جواهر و پارچه‌هاي زراندود و اشياء گران‌بهاي ديگر نموده، در اندرون خانه خود مخفي مي‌کنند و گاهي در تنهايي به تماشاي آنها پرداخته و خوش‌وقت ميگردند. عشق به تجملات و استعمال جواهر در تمام طبقات اجتماعي ايران حتي در دهکده‌ها نيز محسوس است. زرگران و جواهرفروشان به خانه‌هاي توان‌گران رفته و محرمانه به آنها چيزهايي مي‌فروشند و از اين معاملات محرمانه سود زيادي مي‌برند».
صرافان و تجارت‌خانه‌های صرافی
در دوره قاجار
اقتصاد ايران در دوره قاجار با رخداد دگرگونی‌های بسیار در ساختارهای سياسي و اقتصادي در جهان و افزايش مراوده‌های ایرانیان با سرزمین‌های مغرب‌زمين، از سرمایه‌های غربی تاثیر پذیرفت و کوشید در منظومه اقتصاد جهاني جای گرفته، از آن پیروی کند. صرافي‌ها تا اواخر دوره قاجار امور مالي و بازرگانی را در ايران انجام مي‌دادند. هیچ موسسه دولتی و بانک خارجی در ایران در دوره یادشده فعالیت نداشت. صرافان کنترل بازارها را در دست داشتند و وجه‌ها را درون و بیرون كشور جابه‌جا می‌کردند. کارمزدی که از این راه به دست صرافان می‌رسید، نیز سودي  که از دادن وام‌ها گرفته می‌شد، صرافی را شغلي پردرآمد ساخته بود. احمد اشرف در كتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» در باره فعاليت صرافي‌ها چنين آورده است «در ایران تخصص در فعالیت‌های تجارتی کمتر مورد توجه بود، بسیاری از تجار و شرکت‌ها امور تجارتی و صرافی را با هم انجام می‌دادند. از این‌رو، موسسات صرافی که در آن زمان تشکیل شد به تجارت خارجی و حتی تولید مواد خام براي صادرات خود اقدام مي‌نمايند». تجارتخانه‌های تومانیانس، جمشیدیان و جهانیان، مهم‌ترین موسسه‌های صرافی در دوره قاجار به شمار می‌آمدند. تجارتخانه تومانیانس از که از مهم‌ترین موسسه‌های تجاری و اقتصادی ایران به شمار می‌آمد در سال ۱۲۷۰ خورشیدی در تبریز بنیان گذارده شد. تجارت‌خانه جمشیدیان پیش‌تر از آن در سال ۱۲۶۵ پدید آمد و نمايندگي‌هايي در شهرهای شیراز، کرمان و یزد، بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس داشت. تجارت‌خانه جهانیان نیز در سال ۱۲۷۴ خورشیدی پایه‌گذاری شد. اين تجارت‌خانه در زمینه‌های خرید و فروش ارز، پذیرش سپرده و جابه‌جایی پول فعالیت می‌کرد و افزون بر شعبه‌های داخلي، در شهرهای بمبئی، لندن و نیوریوک نیز دفتر داشت. پراکندگي توانایی مالي، نبودِ نظارت و قوانين و مقررات حكومتي و رقابت ميان صرافي‌ها مشكل‌هایی پدید می‌آورد. اين‌ها موجب می‌شد با دگرگونی شرايط اقتصادي و مبادله‌ها در اروپا و پیرو آن در ايران، صرافي‌ها رفته‌رفته كارايي خود را از دست دهند. اين مسایل بسيار جدي بود چنانچه جرج كرزن سیاست‌مدار سرشناس انگلیسی در دوره قاجار در كتاب «ايران و مسئله ايران» در آن‌باره چنين روایت می‌کند «نابه‌کاری و نواقصی که در سیستم پولی ایران و در واقع تمام شقوق دادوستدهای تجارتی آن سرزمین هست، از دیرباز لزوم تاسیس بانکهایی را که به سبک اروپا اداره می‌شد جهت تامین اصلاحات دامنه‌دار مادی غیر قابل احتراز ساخته است». پیدایش و جايگزينی بانك‌ها و انجام کارهایی چون جابه‌جایی و تبديل پول، كه پيش از آن برعهده صرافي‌ها بود، به صنف صراف بسيار زیان رساند. اين مساله در نامه‌ای كه صرافان اصفهان به تاریخ 1310 قمری به امین‌الضرب، بازرگان، و میلیونر پرآوازه و مسوول ضراب‌خانه سلطنتی در دوره ناصرالدین شاه نوشتند، به خوبي آمده است « تصدقت گردیم ... ما ضعفا صنف صراف اصفهان دو سال است كه از میان رفته‌ایم و دست ماها از كاسبی كنده شده به واسطه بانك ... مداخل صراف به حواله و برات‌كاری و صرف برات و دادوستد مردم است. الحال پول دیوان خارجی و داخلی در نزد بانك و ارسال بروات همه جا از او می‌باشد. و پول‌دادن به دیوان و غیره هم از اوست ولی مالیات را از چهار نفر از ما می‌گیرند، كه كسب‌مان منحصر شده به پول سیاه و سفید».
بانک‌های شاهنشاهي و استقراضي
 و وام‌های سنگین به رجال و دربار
پاره‌ای بازرگانان مانند حاج محمدحسن امین‌الضرب در دوره مظفرالدين شاه، با توجه به مشكل‌هایی بازرگانان که در زمينه تجارت داخلي و خارجي داشتند، پیشنهاد كردند در ايران بانك راه اندازند اما اين پيشنهاد سرانجامي نيافت. كشورهاي انگلستان و روسيه در اين زمان با دریافت امتيازهای فراوان، بر سياست، اقتصاد و بازرگانی ايران تسلط داشتند. راه‌اندازی دو بانك شاهنشاهي انگلستان و استقراضي روسيه از اين امتيازها بودند. کارهایی چون انتشار اسکناس و پرداخت وام، جابه‌جایی و تبديل پول تا پایان حکومت قاجار برعهده اين دو بانك بود. بسياري از «مردمان صاحب ثروت»، به روایت روزنامه «صبح صادق» به دلیل نبود امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه و پول خود را در «بانک روسی و انگلیسی» یا «کارخانجات اروپا» می‌گذاردند. اين بانك‌ها همچنین با توجه به تمكن مالي‌شان، با دادن وام‌های سنگين و درازمدت به رجال ايراني، در جهت‌گيري‌هاي سياسي آن‌ها تاثير گذاشته، از اين مساله در راستاي اهداف استعماري دولت‌های متبوع خويش بهره می‌جستند.
چتر نفوذ مالی ملکه در ایران
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1306 قمری برابر با 1889 میلادی بنیان گذارده شد. ساختمان مرکزی اين بانک در میدان توپخانه جای داشت. این بانک بنا بر نوشته حسین محبوبي اردكاني در كتاب « تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران»‌ بیش از بیست و پنج شعبه در شهرهایی چون تبریز، رشت، همدان، کرمانشاه، مشهد، سلطان‌آباد (اراک)، قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، بروجرد، شیراز، بوشهر، اهواز و خرمشهر داشت. بانک شاهنشاهی وجه‌های خزانه را نگه داشته، مال‌الاجاره گمرکات و درآمدهای را گرفته، هزینه‌های دولتی را به شهرستان‌ها می‌فرستاد و به دولت وام می‌داد. بانك شاهنشاهي رفته‌رفته دامنه فعالیت‌‌های اقتصادی خود را از حوزه مبادله‌های پولی به حوزه تجارت و خرید و فروش ارزاق همگانی و نیازمندی‌های اولیه زندگی مردم گسترش داد. بانک شاهنشاهي به نوشته اوژن اوبن، سفیر فرانسه در میانه‌های دوره قاجار در كتاب «ایران امروز»، در همه زمینه‌های اقتصادی ایران دخالت کرده، حتي با احتکار، کالاهای خود را با بهایی بالاتر می‌فروخت و چون در چتر حمايتی و نفوذ دولت انگلستان بود، هیچ‌کس یارای اعتراض نداشت.
مهر تزار بر معامله‌های رهنی ایران
بانک استقراضی در  سال 1307 قمری برابر با 1890 میلادی بنیان گذارده شد. حسین محبوبي اردكاني در كتاب «‌تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران» اساس كار بانك استقراضي را بر مبناي معامله‌های رهني برشمرده است «اصولا اين نوع معاملات براي بسط و تحكيم نفوذ روسيه مناسب‌تر بود از اين‌جهت قسمت عمده معاملات عادي بانك را وام‌هاي رهني تشكيل مي‌داد. فايده اين معاملات چنانكه بر همه كس معلوم است تصرف املاك و مستغلات بود كه ثروت عمده طبقه ثروتمند ايران محسوب مي‌شد». بانک استقراضی افزون بر معامله‌های رهنی، امتیازهایی ديگر نيز به دست آورد كه از مهم‌ترين آن‌ها به امتیازهای بیمه حمل‌و نقل، ساخت راه انزلی- قزوین، ایجاد شوسه تهران- همدان و تاسیس راه تهران- قزوین مي‌توان اشاره كرد. سرمايه بانک استقراضی با توجه به معامله‌های رهني كه داشت به املاک و مستغلات تبدیل شده بود و به علت مصادره املاک، مردم رضايتی چندان از فعاليت آن نداشتند. اين بانك با تصرف املاک و زمین‌هایی در مناطق شمالي ایران، از زمینه‌سازان انعقاد قرارداد 1907 میلادی و تقسیم ایران به مناطق نفوذ روسیه در شمال و انگلستان در جنوب به شمار می‌آمد.
مشروطه‌خواهان
و کوشش برای بنیان‌گذاری بانک ملی
با توجه به كاركرد استعماري بانك‌های شاهنشاهي و استقراضي و تاثير ویرانگر فعاليت آن‌ها بر تجارت و بازرگاني كشور،‌ بنیان‌گذاری بانكي ايراني و ملي از خواست‌هاي مهم منورالفكران و مشروطه‌خواهان در میانه‌های دوره قاجار به شمار می‌آمد. به همين دليل زماني كه دولت مشروطه به دليل مشكل‌های فراوان مالی از نخستین دوره مجلس شوراي ملي خواست دريافت وامي خارجي را بپذیرد، نمايندگان مخالفت کردند؛ طرح بنیان‌گذاری بانک ملی بدین‌ترتیب در همان دوره مجلس شوراي ملي مطرح شد تا دولت وام‌های مورد نیازش را از آن بگیرد. شور و هيجاني ویژه پس از اعلان تاسيس بانك ملي در ميان بخش‌های گوناگون جامعه پدیدار شد. بنابر آنچه در كتاب «‌تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران»‌ آمده است «جمعي از بازرگانان و صرافان شركت خود را در اين كار مهم اعلام داشتند و حتي برخي از زنان حاضر شدند كه عزيزترين دارايي يعني جواهر و زيورآلات خود را براي تكميل سرمايه بانك تسليم نمايند». گرچه کوشش‌هایی براي بنیان‌گذاری بانك ملي در آن دوره انجام گرفت اما سرمايه كافي فراهم نیامد. همکاری‌نکردن شاه و درباريان، كارشكني‌هاي روس و انگلیس، کودتای محمدعلی شاه و تعطیلی مجلس موجب شد ایجاد بانک ملی به تعویق افتد. محمدعلي جمال‌زاده در كتاب «گنج شايگان» درباره همکاری‌های مردمی و كارشكني‌هاي خارجي در این زمینه آورده است «عامه مردم از خرد و بزرگ با آن خيال همراهي و مساعدت بسيار به منصبه ظهور رسانيدند و متمولين و اعيان هم اظهار همراهي زياد نمودند ... ولي از آنجايي كه استحكام كار آن خرابي كار بانك‌هاي روس و انگليس در ايران بود ايشان درصدد مشكل‌تراشي و ايجاد موانع برآمدند و كار را به جايي رساندند كه ... در تاديه وجوه بناي سخت‌گيري را گذاشته و چندان اسباب‌شكني و وسيله‌تراشي‌هاي گوناگون نمودند كه عاقبت بانك ملي سرنگرفت». بانک ملی بدین‌ترتیب در دوره قاجار ایجاد نشد. شرایط مناسب برای این کار اما در دوره پهلوی اول فراهم آمده، تقاضای تاسیس بانک ملی در 14 اردیبهشت 1306 خورشیدی برای گسترش فعالیت‌های بانکی، پیشبرد امور تجارت، فلاحت و زراعت و صناعت در مجلس به تصویب رسید. بانک ملي به گونه شرکت سهامی بود و مرکز اصلی آن در تهران جای داشت. كميسيون ماليه مجلس اساس‌نامه بانك را به تاریخ 14 تير 1307 خورشیدی تصويب کرد و بانك ملي ايران در روز سه‌شنبه20 شهريور 1307 خورشیدی در تهران رسما گشایش یافت. در نخستین گام‌های فعالیت بانک، افزون بر شعبه مرکزی، دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر نيز راه افتاد. شعبه فلاحتی بانک نیز در سال 1309 خورشیدی با هدفِ دادن اعطای وام‌های درازمدت به کشاوزران تشکیل شد. دولت ایران سرانجام در سال 1309 خورشیدی امتیاز انحصار نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی گرفته، به بانک ملی ایران سپرد.

بانک که آمد، اختلاس هم رخ نمود

پیوندها و مناسبات ایران و آلمان در دوره پهلوی اول گسترش يافت. دولت ایران مستشاران آلماني را در حوزه‌های گوناگون همچون راه‌آهن و حمل‌ونقل، خطوط هوایی، آموزش عالي و بانكداري به كارگرفت. ليندن بلات، كارشناس بانكي از دسته اينان به شمار می‌آمد كه در جایگاه مديركل بانك ملي به استخدام دولت ايران درآمد. این همکاری اما فرجامی خوش نداشت؛ مسائلی در ادامه فعاليت آلماني‌ها در بانك ملي پدید آمد و ليندن بلات به همراه پاره‌ای از همکاران آلمانی‌اش با سندسازی، اموال بانک را اختلاس کردند. گرچه برخي اين مساله را از فعاليت‌هاي انگليسي‌ها متاثر دانسته‌اند. لیندن بلات نیز در زمان اوج انتقادها در اين‌باره چنان روایت کرده است «دشمنی‌های دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا و خودداری دو نهاد انگلیسی، به ویژه بانک شاهنشاهی ایران، از همکاری با بانک ملی نقش مهمی در ناکامی ... داشت». ليندن بلات و معاون‌اش فوگل به هرروی با آشكار شدن مساله اختلاس از ايران گریختند. فوگل در بيروت خود را کشت اما بلات به ايران آورده و به زندان و جريمه محکوم شد. مهدي‌قلي خان هدايت (مخبرالسلطنه) نخست‌وزير وقت در کتاب «خاطرات و خطرات » رخداد را چنين شرح داده است «حسینقلی خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید. معلوم شد معاملاتي بدون وثيقه کافي شده و خساراتي وارد آمده است، ليندن بلات رييس بانک زياد مقيد به رعايت نظرات هيات نظارت نبوده است و شايد متکي به تيمورتاش، در هر حال اختلاساتي مسلم شد. ليندن بلات به خيال گريز مي‌افتد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت مي‌کند فوگل نايب‌رييس چاره را در فرار مي‌بيند ... اين واقعه براي آلمان نهايت اهميت را داشت عده کثيري متخصصين آلماني در ادارات ما کار مي‌کنند؛ به طوري که مي‌شود گفت سياست آلمان در ايران رو به غلبه دارد و بانک ملي قلب اقتصاد است ليندن بلات از راه قانوني مسترد شد با وکيل مدافعي به تهران آمد به 18 ماه حبس و 7000 ليره و 46 هزار ريال محکوم شد دولت باز يک نفر آلماني را به نام هرست، توسط سفارت خودمان در برلين به رياست بانک اجير کرد». دوران ریاست هرست البته چندان دراز نبود و وی جای خود را به امیرخسروی، نخستین رئیس ايراني بانک ملی داد.

آموزش بانك‌داري در ايران

پس از بنیان‌گذاری و فعالیت بانك ملي از آنجا که تعداد متخصصان بانك‌داري در ايران محدود بود پاره‌ای مستشار آلماني به استخدام دولت ايران درآمدند و دکتر کورت ليندن بلات به مدیرکلي بانک ملی ایران منصوب شد. كارمندان بانک ملی در زمان گشایش، چه آلماني چه ايراني حدود 27 نفر بودند. تا پیش از سامان‌دهی نظام نوین آموزشی، فرستادن دانشجویان به اروپا مهم‌ترین شیوه برای تامین نیازهای نوین علمی و فناوری به شمار می‌آمد. دولت ایران بدین‌ترتیب از سال 1307 خورشیدی بر اساس قانون ویژه فرستادن دانشجو به اروپا، سالانه حدود صد نفر به دانشگاه‌های کشورهای اروپایی می‌فرستاد. پاره‌ای از اين افراد نيز براي تحصيل در رشته‌هاي علوم مالي، اداري، تجاري، بانك و اقتصاد  در نظر گرفته مي‌شدند. پس از بنیان‌گذاری و فعالیت بانك ملي، با توجه به لزوم گسترش و توسعه بانك در سراسر كشور، متخصصان امور بانك‌داري بايد شتابان آموزش مي‌ديدند؛ بانک ملی به همين منظور با راه‌اندازی كلاس‌هاي شبانه، كارمند متخصص پرورش می‌داد. بانك همچنين از سال 1316 خورشیدی هر سال دسته‌ای دانشجو براي آموزش در رشته بانكداري به خارج از كشور می‌فرستاد. كلاس‌هاي دو ساله بانك‌داري نیز از سال 1318 خورشیدی گشایش یافت. كارمندان و متخصصان ايراني در پی این کوشش‌ها رفته‌رفته اداره بانك را برعهده گرفتند.