شهروند| سازمان بهزیستی آمار شناسایی معتادان و کودکان کار و خیابان را اعلام کرد. براساس گفته‌های رئیس این سازمان، درطرحی که از نهم تا بیستم اسفندماه اجرا شد، 1350 معتاد متجاهر شناسایی و پذیرش شدند، بررسی‌ها نشان داد که 400نفر از این افراد معتاد نبودند، بلکه تنها بی‌خانمان بوده، بیماری یا آسیب‌های دیگری داشته‌اند و همین هم شد تا به مراکز دیگر ارجاع داده شوند. انوشیروان محسنی‌بندپی که دیروز در نشست خبری صحبت می‌کرد، از اجرای این طرح در 12 شهر کشور خبر داد: «از روز یکشنبه، این طرح درشهرهای کرمانشاه، کرمان، زاهدان، شیراز، اصفهان، کرج، بندرعباس، خراسان‌رضوی و خرم‌آباد اجرا شده است.» به گفته او، معتادان پذیرش‌شده درمراکز ماده 15 نگهداری می‌شوند.
او در ادامه این نشست خبری، با بیان گسترش اورژانس اجتماعی درشهرها با جمعیت بالاتر از ۵۰هزار نفر، از انصراف ۴هزارو۲۲۰ نفر از خودکشی با مداخلات این اورژانس سخن گفت. محسنی‌بندپی درتوضیح این‌که «95درصد خدمات بهزیستی برون‌سپاری شده است»، گفت: «استفاده ازظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه خیر جمعی با تأکید بر رویکرد اجتماع‌محور از دیگر استراتژی‌های بهزیستی در سال‌جاری بود.»
آگاه‌سازی در زمینه اعتیاد یکی دیگر از محورهای نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی بود: «با هدف آگاه‌سازی جامعه از معضل اعتیاد یک بسته آموزشی درخصوص اعتیاد با عنوان درسنامه اعتیاد تدوین شده و دراختیار معلمان آموزش و پرورش قرار داده‌ایم تا به دانش‌آموزان خود ارایه کنند. مشابه این طرح در دانشگاه‌های کشور هم انجام شد؛ این درحالی است که تیم‌های اجتماع‌محور مبارزه با موادمخدر درمحلات با ریسک بالا نیز مستقر شدند.»
اما درماه‌های گذشته و دربحث جمع‌آوری معتادان متجاهر چندین نهاد و سازمان وارد عمل شده و خود را مسئول قانونی این بخش می‌دانستند که محسنی‌بندپی، سازمان بهزیستی را متولی قانونی مسائل اجتماعی دانست: «جایگاهی که سازمان بهزیستی در نظام تشکیلاتی دستگاه‌های اداری داشت، طوری بود که هر روز شاهد آن بودیم که دستگاهی به بخشی از وظایف بهزیستی معترض شده و خواهان آن بود که بخشی از وظایف ما را عهده‌دار شود. این درحالی بود که بررسی‌ها نشان داد براساس ماده واحده سال 58 درخصوص تأسیس سازمان بهزیستی تمام وظایفی که این سازمان درحال حاضر برعهده دارد، دراین ماده تعریف شده و براساس قانون، بهزیستی متولی این امور است و دستگاه دیگری نمی‌تواند نسبت به تولیت آنها مدعی شود.» او دراین‌باره ادامه داد: «در سال‌جاری احکام دایمی سازمان بهزیستی کشور درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت و ازطریق آنها یک‌بار دیگر تولیت وظایف بهزیستی تثبیت موضوع و مشخص شد که بهزیستی متولی مسائل اجتماعی است.»
رئیس سازمان بهزیستی با بیان این‌که سالانه 30هزار کودک معلول درکشور متولد می‌شود، به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: «بهزیستی طبق بررسی‌ها و شواهد دربرنامه ششم توسعه، پیشگیری را اولویت خود قرار داد و درماده 90 آن در راستای پیشگیری از معلولیت‌زایی، غربالگری ژنتیک را اجباری کردیم؛ زیرا 30هزار کودک در‌سال معلول متولد می‌شوند. با حمایت‌های دولت و اجباری‌کردن مشاوره‌های ژنتیک به صورت پایلوت 40هزار زوج در آستانه ازدواج را غربالگری ژنتیکی کردیم که از این تعداد 70درصد نیازمند مشاوره ژنتیک نبودند و تنها 30درصد آنها به این مشاوره‌ها نیاز داشتند.»
محسنی‌بندپی در ادامه با بیان این‌که شدت معلولیت معلولان در ایران بیشتر ازکشورهای پیشرفته است، ادامه داد: «آنچه درمسأله معلولیت قابل توجه است، معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی است. معلولیت‌هایی که با این شدت در ایران مشاهده می‌شود، درکشورهای پیشرفته وجود ندارد؛ چراکه با مراقبت‌های بارداری شدت معلولیت دراین کشورها کاهش می‌یابد.»
گسترش اورژانس اجتماعی در‌سال آینده هم یکی از برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی است که محسنی درتوضیح این موضوع و با اشاره به آمار نجات‌یافتگان ازخودکشی با مداخله این اورژانس، گفت: «با توجه به تأثیرگذاری اوژانس اجتماعی در کنترل و مهار بحران‌ها و آسیب‌های متعدد اجتماعی این اورژانس در‌سال 96 در 140 شهر بالای 50هزار نفر توسعه و گسترش خواهد یافت و هم‌اکنون تمام اقدامات این توسعه اعم از تخصیص اعتبار خرید خودرو‌ها در بودجه سال 96 سازمان بهزیستی درنظر گرفته شده است. در‌سال 95 با مداخلات اورژانس اجتماعی توانستیم 4220نفر را از خودکشی منصرف کنیم که 2880نفر آنها زن و 1440نفر آنها مرد بودند.»
مستمری مددجویان این سازمان سالیان زیادی است که تغییر نکرده و مقدار آن به‌گونه‌ای است که با هزینه‌های زندگی امروزی سازگار نیست؛ این موضوعی است که درماه‌های گذشته بارها به آن اشاره شده و محسنی درنشست دیروز خود از افزایش این مستمری در‌سال آینده سخن گفت: «سال‌ها بود که به مددجویان تک‌نفره، 53هزار تومان، دونفر 60، سه‌نفره 70 و بیش از آن 100هزار تومان داده می‌شد که با تورم و گرفتاری‌ها این عدد و رقم جور درنمی‌آمد. ما مساعدت‌های اجتماعی را مطرح کردیم، در نتیجه قرار شد با مصوبه مجلس هر‌سال 20درصد حداقل حقوق قانون کار به این مددجویان تعلق بگیرد و افزایش یابد. بنابراین نیازی به چانه‌زنی برای افزایش مستمری این مددجویان نخواهیم داشت.»
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به فعالیت این سازمان درحوزه اعتیاد اشاره کرد و گفت: «سازمان بهزیستی از گذشته تولیت مراکز ماده 15 را که ویژه افراد داوطلب ترک اعتیاد است، برعهده داشت.» محسنی‌بندپی با اشاره به ماده ۱۶ هم گفت: «مسئولیت مراکز ماده 16 که ویژه معتادین متجاهر رها شده و سخت در دسترس مراکز ماده 15 اثربخشی لازم برای آنها را ندارند نیز، سابقا برعهده وزارت بهداشت بود که این وزارتخانه اعلام کرد که نمی‌تواند اقدامی را دراین حوزه به انجام برساند و به این ترتیب این مراکز نیز به بهزیستی واگذار شدند.»
او در ادامه به خدمات سازمان بهزیستی درمراکز ماده 15 اشاره کرد و گفت: «درچند سال اخیر نسبت به بازبینی پروتکل‌های مراکز ماده 15 و بازنگری درخصوص صدور مجوز برای این مراکز اقدام کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای فعالیت‌های اثربخش دراین حوزه باید از رویکردهای تلفیقی استفاده کنیم و به این ترتیب در سال‌جاری مراکز ماده 15 را سروسامان دادیم و همچنین نسبت به گسترش TC نیز اقدام کردیم.» رئیس سازمان بهزیستی دراین نشست خبری، شروطی را برای پذیرش مسئولیت مراکز ترک اعتیاد ماده 16 که اخیرا تولیت آنها نیز به بهزیستی واگذار شده، تعیین کرد: «بهزیستی برای پذیرش این مراکز 7 شرط اعم از حذف نگاه مجرمانه از معتاد، اصلاح فرآیندها، تأکید بر فرآیند اجتماع‌پذیری، استفاده از الگوی درمان دادگاه‌مدار و... داشت که تمام شروط محقق شد و پس از آن نسبت به پذیرش این مراکز اقدام کردیم. قوه‌قضائیه هم پذیرفته است که درجریان این جمع‌آوری‌ها برای بار اول نگاه مجرمانه را از این افراد سلب کند و به این ترتیب وحدت رویه‌ای در ساماندهی معتادان متجاهر در کل کشور ایجاد شده است.»
شناسایی 2640 کودک کار در سال‌جاری موضوع دیگری بود که ازسوی رئیس سازمان بهزیستی اعلام شد. به گفته او، 75درصد این کودکان غیرایرانی بودند: «این کودکان را به مراکز شبه خانواده بهزیستی منتقل کردیم، اما هنگامی که والدین آنان بیایند، موظف به تحویل کودکان هستیم اما درحال رایزنی با قوه‌قضائیه هستیم تا درصورت سه‌بار مشاهده کودک هنگام کار، حضانت از والدین سلب شده و این کودکان به مراکز شبه خانواده تحویل داده می‌شوند.» به گفته او، کودکانی که از کشورهای دیگر هستند و به طورغیرقانونی در ایران اقامت دارند نیز، باید به کشور خود بازگردانده شوند.