تولید، اشتغال و موانع آن، از مسائل مهم جامعه امروز ایران به شمار می‌آیند به گونه‌ای که بسیاری از سیاست‌های حاکمیتی و دولتی، درباره این پدیده‌ها شکل می‌گیرند. بررسی ژرف این مساله به آگاهی از پیشینه تولید در جامعه ایران نیاز دارد؛ چنین دریافتی، زمینه‌های نظری گره‌گشایی از اقتصاد ایران و به پیروی از آن، گسترش تولید و افزایش اشتغال را در کشور می‌تواند فراهم آورد. بسیاری از مسائل تولید و پدیده‌هایی ناخوشایند که امروزه اقتصاد ایران با آن روبه‌رو و درگیر است، در تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این سرزمین ریشه دارند. اقتصاددانانی بدین‌ترتیب نسخه‌های مناسب برای حل آن مسائل می‌توانند بنویسند که نیم‌نگاهی به تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. اقتصاد و جامعه کنونی ایران به مصرف‌گرایی بسیار دچار شده است و تولید در آن وضعیت و جایگاهی بسیار لرزان و نحیف دارد؛ حتی می‌توان گفت همین جایگاه نیز همواره به شدت در حال افول است. بر همین اساس برآن شدیم با دکتر حسین راغفر، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا در این‌باره به گفت‌وگو بنشینیم. واکاوی دلایل مصرف‌گرایی ایرانیان در بستر تاریخ، محور بنیادین این گفت‌وگو به شمار می‌آید. واکاوی این مسائل، گره‌های ناگشوده اقتصاد ایران را از دوران مشروطه تا امروز در خود دارد، به ویژه به جولان تاجرانی اشاره می‌کند که نبض اقتصاد ایران را در دست داشته، در هر برهه به سمت خواسته‌های خود برده‌اند.دکتر حسین راغفر، زاده سال ۱۳۳۲ خورشیدی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی است. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، سال‌ها در حوزه اقتصاد تدریس کرده است. راغفر همچنین کتاب‌هایی گوناگون در این زمینه ترجمه کرده یا نگاشته است. «راهبردهای توسعه اقتصادی» نوشته کیت گریفین، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی: تعامل اندیشه‌ها در اقتصاد سیاسی توسعه» نوشته رابرت کاکس، «نقش‌ونگار نظریه اقتصاد خرد» اثر ریچارد بایلاس، «در باب نابرابری اقتصادی» و «توسعه به مثابه آزادی» هر دو نوشته سن آمارتیاکومار، در دسته ترجمه‌های این پژوهشگر و استاد دانشگاه می‌گنجند. وی همچنین کتاب «معرفت‌شناسی و متدولوژی آینده‌شناسی» را نگاشته است. دانشیار دانشگاه الزهرا برآن است یکی از مسائل عمده اقتصاد ایران از گذشته تا روزگار کنونی، قدرت و نفوذ تاجران کالاهای مصرفی به ویژه وارداتی است که در برابر هرگونه تولید صنعتی ایستاده، منافع خود را با مبادله کالاهای مصرفی وارداتی پیوند زده‌اند؛ تاجرانی که فرهنگ مصرف‌گرایی را بسیار در جامعه ایران ترویج و تبلیغ کرده، از آن شیوه به سودهایی کلان در تاریخ ایران دست یافته‌اند.
مصرف‌گرایی، یکی از ویژگی‌های مهم اجتماعی و اقتصادی در تاریخ جامعه ایران به شمار می‌آید. چه زمان یا چه پدیده‌ای را می‌توان به عنوان سرآغاز پیدایش چنین وضعیتی می‌توان برشمرد؟ این مصرف‌گرایی چه نشانه‌هایی داشته است؟
مساله مصرف‌گرایی در ایران به معنای واقعی و دقیق از نخستین سال‌های دهه 50 عملا آغاز میشود، گرچه جوانه‌های آن را پیش از این دوره می‌بینیم. الگوهای مصرفی همچنین با الگوهای تولیدی پیوندی تنگاتنگ دارند؛ به عبارتی از آنجا که جریان تولیدات گسترده صنعتی غرب از دهه 1920 میلادی آغاز شد، تولیدکننده‌ها برای یافتن بازارهای جدید به تبلیغ ناگزیر بودند، در آمریکا در همان دهه 1920 میلادی یکی از مسائل جاری این بود که چگونه زنان را به مصرف سیگار برانگیزند؛ پدیده‌ای که در آن زمان در آمریکا تابو به شمار می‌آمد، به همین دلیل از روان‌کاوها و روان‌پزشک‌ها خواستند چگونگی مصرف سیگار برای زنان را جااندازند تا 50 درصد دیگر جامعه به مصرف‌کنندگان سیگار افزوده شوند. تولیدکنندگان بدین‌ترتیب از ظرفیت‌های روان‌کاوی برای گسترش مصرف سیگار در میان زنان بهره گرفتند، به گونه‌ای که بعدها سیگار کشیدن برای زنان به عنوان گونه‌ای استقلال و آزادی زن از وابستگی به درآمد مرد پنداشته شد. جامعه آمریکایی چون در آن زمان ارزش‌های جهانی آزادی را تبلیغ و ترویج می‌کرد، توانست با این شعار، هم زنان آمریکایی را به مصرف سیگار واداشته و برانگیزند، هم با شعار استقلال زن از مرد این الگو را جهانی کند. آنچه در واقع امروزه به عنوان الگوی جهانی مصرف‌گرایی می‌بینیم، الگویی آمریکایی به شمار می‌آید که شتابان به اروپای غربی و دیگر کشورها رسید و در آن‌ها گسترش یافت، از جمله کشورهای غربی در پی کشف بازارهای جدید و سرریز، سراغ کشورهایی رفتند که منابع مالی و مصرفی برای محصولات‌شان داشتند. ایران یکی از این بازارهای مصرف به شمار می‌آید که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، بخشی قابل توجه از کالاهای مصرفی غرب را به سوی خود می‌کشاند. الگوهای تولیدی غربی که بازارهای مصرف‌شان را در کشورهایی چون ایران می‌جستند، با شگردهایی ویژه به کشورهای جهان سوم نفوذ یافتند و الگوها و سبک زندگی مردم در این فرآیند به شدت و شتابان دگرگون شدند. شتاب آهنگ دگرگونی در این زمینه به شیوه‌ای است که رخدادی چون انقلاب را در پی می‌آورد. این الگوی مصرفی در واقع یک ویژگی ویرانگر دارد؛ منابعی که باید برای بخش‌های تولید به ویژه تولید صنعتی هزینه شوند، به چرخه مصرف وارد می‌آیند و چون به تناسب ظرفیت‌های تولیدی در کشوری مانند ایران شکل نگرفته، افزایش بی‌رویه واردات را در پی خواهد داشت. بنابراین انحراف منابع از تولید و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال به سوی مصرف، به دگرگونی‌هایی با شتاب بی‌سابقه و شگفت‌انگیز در سبک زندگی و فرهنگ جامعه می‌انجامد که در پی تعارض‌های گسترده در توزیع نابرابر درآمدهای نفتی در کشور، اصلی‌ترین عامل نارضایتی‌های همگانی و گسترش آن به سطوح مختلف جامعه شده و می‌تواند عمده‌ترین علت بروز انقلاب در کشور به شمار آید.
جامعه ایران، جدا از وابستگی به درآمدهای نفتی، چه ویژگی‌هایی دیگر دارد که موجب شده است بستری و زمینی مناسب و همراه برای شکل‌گیری و رشد پدیده مصرف‌گرایی باشد؟
ایران به گونه سنتی دهه‌های پیاپی در سلطه سرمایه تجاری بوده است؛ پدیده‌ای که جامعه ایران از زمان قاجار با آن درگیر و روبه‌رو شده، البته تاکنون نیز ادامه یافته است. صاحبان سرمایه تجاری، وارادات کالاهای مورد نیاز جامعه همچون قند، چای و پارچه را به عهده داشتند. زمانی که نخستین کارخانه پارچه گویا در مشهد پایه گذارده شد با توطئه انگلیسی‌ها ورشکست و پس از شش ماه تعطیل شد تا آنان بتوانند بازار ایران را در انحصار کالای فاستونی انگلیسی نگه داشته، همواره پارچه انگلیسی به بازار ایران وارد کنند. از این‌رو الگوی تازه مصرف که به سرمایه‌های تجاری متکی است، برنده‌هایی دارد که تاجران و صاحبان سرمایه‌های تجاری‌اند؛ کسانی که واردات گسترده انجام می‌دهند و این واردات با توجه به تغییر الگوی مصرف جامعه، تامین‌کننده نیاز طبقات مرفه است، زیرا تقاضای کافی برای این کالاها وجود دارد و سودی بسیار بزرگ نیز برای واردکننده فراهم می‌آورد. فعالیت‌های مولد و تولیدی، فعالیت‌هایی بسیار پرهزینه و پرریسکی به شمار می‌آیند، همچنین ظرفیت‌های کافی نیروی انسانی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران اصلا شکل نگرفته است، گرچه توطئه‌های خارجی نیز در این میان وجود داشته است. گروه‌هایی ذینفعی بدین‌ترتیب در این میانه شکل می‌گیرند که بازرگانان‌اند؛ کسانی که منافع خود را با پدیده واردات گره زده‌اند. در مسیر شکل‌گیری این وضعیت، گونه‌ای دشمنی و تضاد میان تاجران و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی پدید می‌آید زیرا منافعی بسیار بزرگ از واردات به گروه‌هایی می‌رسد که به دلیل دسترسی به منابع سرمایه‌ای می‌توانند بر سیاست‌گذاران اثر گذارده، نفوذ داشته باشند. بسیاری از سیاست‌های بخش عمومی بنابراین در راستای حفظ منافع آن بازرگانان، نه برای حفظ سرمایه‌های تولیدی کشور تعیین و اجرا میشود. سود در بخش‌های تجاری، در مقایسه با سود و ریسک فراوان در بخش‌های تولیدی داخل، به همین دلیل بسیار بالا است. این دلایل موجب می‌شوند از ابتدا سیاست‌های عرضه کالا بیشتر به سوی وارادات از خارج کشانده شود. طبیعی است که طبقه‌هایی ویژه می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره بگیرند که در دسته‌های طبقه‌های مرفه می‌گنجند زیرا هر طبقه و بخش جامعه نمی‌تواند از امکان تجارت خارجی با هدف واردات استفاده کند. این وضعیت رفته‌رفته موجب میشود الگوهای مصرفی در جامعه شکل بگیرد. وقتی جامعه به سوی مصرف‌گرایی بیشتر پیش می‌رود، این مساله هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و توزیع نادرست منابع آن که از منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری متاثر است، بخشی قابل توجه از منابع همگانی درآمدهای نفتی به سویی می‌رود که تجارت را ترغیب کرده، به آن دامن می‌زند. طبقه‌ای موفق و ثروتمند به نام تاجران و بازرگانان بدین‌ترتیب قدرت گسترده سیاسی به دست آورده، با نفوذ در نظام تصمیم‌گیری، منابع نفتی میان‌نسلی را در تداوم همان روند به تولید کالاهای مونتاژی مصرفی سوق می‌دهند. این الگو به تندی رشد می‌کند؛ الگویی تولیدی که کار در آن نقشی اساسی در درآمدزایی نداشته، این سرمایه تجاری است که نقشی مهم و تعیین‌کننده را برعهده می‌گیرد و به بازارهای تازه برای عرضه کالاهای جدید نیازمند است. بازاریابی بازرگانان جدید بنابراین فرایند شکل‌بخشی به خواست‌های جدید را در میان طبقه متوسط هدف می‌گیرد، از این‌رو مصرف‌گرایی به تندی به یک سبک زندگی و الگوی فرهنگی در جامعه ایرانی تبدیل میشود. گروهی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و اشتغال درون کشور از این سبک می‌توانند پیروی کنند؛ سبکی که عمدتا به شکل‌گیری بخش‌های خدماتی مانند بانک‌داری، بیمه، توریسم و دیگر گونه‌های مصرف می‌انجامد. خانواده یا فرد موفق در این میانه کسی است که می‌تواند الگوی متفاوت مصرف را مد نظر قرار داده، در زندگی پیاده کند. طبقه متوسط نیز برای این که خود را نشان دهد که به
طبقه ای بالاتر تعلق دارند از الگوی مصرفی آنان پیروی می‌کنند؛ این‌ها خود نیز به مرجعی برای گروه‌های کارگری و طبقه‌ها و قشرهای پایین‌تر جامعه متعلق می‌شوند. این فرآیند تداوم دارد زیرا منافع گروه‌های صاحبان سرمایه‌داری و بعدها تجاری و مالی یعنی دسته‌هایی چون بانک‌دارها و دلالان ارز و سکه حکم می‌کند این الگو گسترش یابد، چون آن‌ها تامین‌کننده تقاضاهای این بخش‌ها و طبقه‌ها به شمار می‌آیند. این الگو همچنین به دلیل نفوذ آنان در نظام سرمایه‌گذاری رشد می‌کند، سپس بسیاری از الگوهای نامتوازن و ناموزون با فرهنگ مسلط کشور در این زمینه گسترش می‌یابد. شبیه همین وضعیت را در روزگار کنونی می‌توانیم ببینیم. آن الگوی توسعه که در ایران پس از انقلاب اسلامی به ویژه پس از جنگ هشت ساله دامن زده شد، دقیقا الگوی مصرف‌گرایی پیش از انقلاب است که منافع صاحبان سرمایه در آن پی گرفته می‌شد؛ امروز نیز اینچنین است. امروزه البته تنها سرمایه‌داران سنتی و تجار نیستند که از این وضعیت سود می‌برند، که، گروه‌هایی گسترده‌ای از نهادها و افرادی که در مرکزها و هسته‌های قدرت حضور دارند، به حوزه فعالیت‌های تجاریِ رواج‌دهنده مصرف‌گرایی در جامعه وارد شدند؛ یک سبک ضد ارزش‌های اخلاقی، دینی و اسلامی در جامعه‌ای که بر ساده‌زیستی و کم‌مصرفی تاکید میشود. همانگونه که در آغاز گفت‌وگو اشاره کردم در غرب برای فروش بیشتر سیگار و رواج الگوی مصرف آن در جامعه، زنان را نیز با ترفندهایی ویژه به دسته مصرف‌کنندگان آن افزودند تا منافع صاحبان سرمایه تامین شود. در ایران نیز با این که پاره‌ای کالاها با ارزش‌ها و سبک زندگی ایرانی ناهمخوان بود اما مصرف آن باید همگانی می‌شد تا تولید انبوه شکل گیرد. حفظ منافع صاحبان سرمایه‌ها بدین‌ترتیب ایجاب می‌کرد الگوهای جدید مصرفی همگانی شده، در میان گروه‌هایی گسترده از جامعه گسترش یابد. این شکلِ ترویج الگوی مصرف، فرآیندی کاملا ضد توسعه است زیرا توسعه در هیچ کشوری بدون تلاش، سخت‌کوشی، نوآوری و کم‌مصرفی شکل نگرفته است. این پدیده‌ای به شمار می‌آید که در آن، مصرف‌گرایی، به معنای اتلاف منابع ملی، با انحراف منابع به تولید کالا و خدمات مصرفی به ویژه مصرفی لوکس، تامین‌کننده منافع طبقه‌ها و بخش‌هایی ویژه از جامعه، نیز کسانی است که این سرمایه‌های تجاری را مدیریت می‌کنند. این شیوه، مانع‌هایی اساسی بر سر راه توسعه کشور پدید آورده، امکان دست‌یابی به توسعه را از کشور می‌گیرد، همچنین نابرابری‌هایی گسترده در جامعه پدیدار می‌سازد که اقتصاد کشور توان پاسخ‌گویی به نیازهای مشروع اشتغال را نخواهد داشت؛ همه این مسائل، زمینه‌ها و بسترهای نارضایتی‌ها، طغیان‌ها و دگرگونی‌ها را در جامعه می‌تواند فراهم آورد. مساله مصرف‌گرایی به همین دلیل پیوندی نزدیک و به‌هم‌پیوسته با الگوهای تولیدی در یک کشور دارد، زیرا الگوهای تولیدی خدمات، بر تجارت و معامله‌ها مبتنی‌اند، نه بر تولید صنعتی و البته تولیدی که در آن شغل یا ارزش افزوده به گونه‌ای بالا پدید آید. این مساله در جامعه ایران، ویژه است زیرا با توجه به این که درآمدهای نفتی محدود شده و در آینده نزدیک محدودتر نیز خواهد شد، تعارض‌های جدی اجتماعی در جامعه رقم خواهد خورد.
پاره‌ای کوشش‌ها در دوره پهلوی اول برای راه‌اندازی ظرفیت تولید صنعتی در ایران انجام شد که اللبته چندان به کامیابی راه نبرد. ناکامی آن کوشش‌ها چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
دلایلی گوناگون، زمینه شکست آن کوشش‌ها را فراهم آورد. جامعه ایران البته گام‌هایی موفق در آن دوره در حوزه اقتصاد برداشت، به ویژه با توجه به اینکه منابع گسترده نفتی وجود نداشت زیرا منابع نفتی پس از سال‌های نخستین دهه سی خورشیدی و کودتای 28 مرداد 1332 عملا نقشی جدی در جامعه و اقتصاد ایران یافت. سهم ایران از نفت تا زمان کودتا، 5/16 درصد بود که انگلیسی‌ها هیچگاه همه آن سهم را نیز نمی‌دادند و با تقلب اجازه نمی‌دادند ایران بیش از 5 یا 6 درصد از کل درآمدهای نفتی بهره بگیرد. همچنین ظرفیت‌های تولیدی هنوز چندان گسترده نبود. سهم ایران پس از آن سال‌ها با تلاش‌های آمریکایی‌ها به ویژه شرایط پس از کودتا، از 16 به 50 درصد رسید و تقریبا سه برابر شد. درآمدهای نفتی همچنین در سال 1348 افزایش چشم‌گیر یافت که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و بخشی دیگر دستاورد تحریم‌هایی بود که اعراب برای اسراییل وضع کردند. ایران در این میان با افزایش تولید خود، سهم برآمده از کاهش نفت کشورهای عرب را در بازارهای جهانی گرفت. سرانجام پس از آن در سال 1352 خورشیدی با افزایش سه‌برابری قیمت نفت روبه‌رو می‌شویم که این نیز ملاحظه‌هایی ویژه دارد. این درآمدها، ظرفیت‌هایی بسیار بزرگ برای توزیع درآمدهای نفتی در کشور پدید آورد؛ رخدادی که از آن به عنوان بیماری هلندی نام برده میشود و گونه‌ای صنعت‌زدایی را در کشور در پی می‌آورد. هنگامی که ارزش پول ملی تقویت شود، به دلیل افزایش تقاضایی که برای پول ملی صورت می‌گیرد و این تقاضا به دلیل دریافت ارز و تقاضای نفت در کشور است، واردات کالاها خیلی ارزان و صادارت بسیار پرهزینه میشود. ما عملا بنیاد چندان جدی تولیدی از پیش نداشتیم اما هم‌زمان زمینه‌هایی برای تولیدات مصنوعی مصرفی مونتاژی در کشور فراهم میشود و در نتیجه بسیاری از کالاهای مصرفی خانواده، مونتاژ میشود؛ این محصولات، تولید صنعتی به معنای واقعی به شمار نمی‌آیند و همه تداوم و زیست‌شان به درآمدهای نفتی وابسته است. الگوی صنعتی که در زمان پهلوی اول شکل می‌گرفت، عمدتا بر درآمدهای فروش قند و شکر و مالیات بر تریاک مبتنی است، همچنین نظام مالیات‌گیری و مالیات‌ستانی در حال شکل‌گیری است و الگوهای صنعتی کشور از جمله نساجی را رقم می‌زند؛ الگوی مدرن‌شدن صنعتی ایران به تعبیری از اینجا آغاز میشود. درباره علت‌های ناکامی آن به مداخله‌ها و توطئه‌های کشورهای خارجی می‌توان اشاره کرد، به ویژه که پهلوی اول را برده، پهلوی دوم را جایگزین می‌کنند. این جایگزینی، سیاستی دیگری در حوزه اقتصاد به همراه آورد و مسائل ملی‌شدن نفت، کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی و سرانجام افزایش درآمدهای نفتی را در پی داشت. این عامل‌ها دست به دست هم داد تا ایران به گونه‌ای بازار کالاهای غربی درآید و منافع آن‌ها را تامین کند؛ منافعی که از ایران یک کشور صنعتی نمی‌خواست. چون ایران منابع فراوان طبیعی داشت، در آن زمان تقسیم کاری که در نظر گرفته شد، تنها فروش مواد خام طبیعی بود و الگوهای تولید ایران نیز به پیروی از آن باید شکل می‌گرفت، نه این که منابع به صنایعی تبدیل شوند که سرچشمه تولید ثروت برای کشور باشند. صنایعی که در کشور شکل می‌گیرد، از این‌رو عمدتا مصرفی و مونتاژی‌اند، به همین دلیل یکی از دلایل سقوط پهلوی اول را کوشش‌ها برای صنعتی‌کردن کشور می‌توان برشمرد. پهلوی اول اگرچه اشتباه‌های بسیار داشت به ویژه این که فهم و دریافت او از تجدد و مدرنیزاسیون ایران، با ارزش‌های جامعه ایران تعارض‌هایی داشت. خشونت وی نیز پس از سال 1312 خورشیدی عملا نارضایتی‌ها را در کشور گسترش بسیار داد به گونه‌ای که وقتی انگلیسی‌ها او را از ایران تبعید کردند، حتی کسانی که از حکومت وی بهره‌ای برده بودند، هیچیک اعتراض نکردند و جامعه بسیار آسان اجازه داد که شاه مملکت را ببرند. هنگامی که پهلوی دوم بر سرکار آمد، جهان غرب برای ایران تقسیم کار تولید منابع نفتی در نظام جهانی را در نظر گرفته بود که این تقسیم کار الگوهای مصرفی متناسب با خودش را نیاز داشت. طبقه‌های مسلط در اقتصاد ایران بدین‌ترتیب سرمایه‌دارانی‌اند که منافع‌شان به سرمایه‌داری جهانی پیوند خورده است و سرمایه‌داری جهانی نیز از این طبقه‌ها پشتیبانی می‌کند تا آن طبقه‌ها بمانند و گسترش یابند.
در بازخوانی رخدادهای مشروطیت ایران به برخی تاجران پشتیبان مشروطه برمی‌خوریم که پس از ورود بی‌رویه برخی کالاهای خارجی به پشتیبانی از مشروطه برخاسته‌اند، به آن امید که پیروزی جنبش بتواند جلوی ورود بی‌رویه کالاهای خارجی را بگیرد. این تغییر رویه تاجران پس از مشروطه چه علت‌هایی داشته است؟
تاجران، طبقه‌ای به شمار می‌آیند که سرمایه تجاری دارند، همچنین تولید در کشورهایی مانند ایران یک فرآیند بسیار پرریسک است. یک پرسش در این میانه اهمیت بسیار دارد؛ چرا اساسا سرمایه‌داری تجاری در ایران رشد می‌کند؟ علت این است که سرمایه‌داری صنعتی بسیار پرهزینه و پرریسک به شمار می‌آید، به همین دلیل سودی که در فعالیت‌های تجاری گرفته میشود، بسیار بیش از سودی است که در فعالیت‌های صنعتی به دست می‌آید. کسانی در این میانه کوشیدند کالاهایی وارد کنند که منافع صاحبان سرمایه تجاری را در درازمدت به خطر اندازد، اینان با ایستادگی گروه‌های تاجران روبه‌رو شده، نتوانستند به این دسته واردات ادامه دهند زیرا تاجران بسیار می‌کوشیدند آن هدف برآورده نشود. ما با این پدیده نه تنها در دوره مشروطه، که، در دوره پهلوی دوم به ویژه در دهه 40 خورشیدی نیز روبه‌رو می‌شویم. سرمایه صنعتی دراین دوره تااندازه‌ای در حال شکل‌گیری است و خود نیز به گونه‌ای الزام تولیدات صنعتی را پدید می‌آورد، گو اینکه منابع اصلی تامین‌کننده آن نیز درآمد نفتی است اما با این حال می‌توان گفت یک انضباط صنعتی در حال شکل‌گیری است که خود، حرکت به سوی الزام فرهنگ تولیدی در کشور به شمار می‌آید که باید پدیدار شود. تاجران به همین دلیل، گونه‌ای ایستادگی در برابر صنعتگران و تولیدکنندگان صنعتی نشان می‌دهند. پس از آن پدیده‌های بعدی یعنی انقلاب اسلامی است و پیش از آن یعنی انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که با حمایت تاجران بازاری شکل می‌گیرد، این دقیقا رخدادی است که در انقلاب اسلامی نیز خود را نشان می‌دهد. صاحبان سرمایه‌های تجاری پس از انقلاب نیز کسانی به شمار می‌آیند که به ساخت قدرت پس از انقلاب وابسته‌اند و در برابر ، تولیدکننده‌های صنعتی کسانی‌اند که با مصادره اموال روبه‌رو می‌شوند.
البته در جریان جنبش مشروطه، تاجرانی بزرگ همچون امین‌الضرب را داریم اما در جریان انقلاب اسلامی با تاجرانی خرده‌پا روبه‌رو می‌شویم که پشتیبان آن‌اند و بعدها آن‌ها را در گروه‌هایی همچون موتلفه می‌بینیم.
بله همینگونه است! این تاجران بعدها در روند انقلاب اسلامی در پدیده خصوصی‌سازی بیش‌ترین بهره را می‌برند؛ آنان اصلی‌ترین منتفعان پدیده ناخوشایندی‌اند که به نام خصوصی‌سازی انجام گرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز در واقع به تاجران بازاری واگذارده شد؛ تاجرانی که درک و دریافت‌شان از تجارت، تنها وارد کردن کالاهای مصرفی مردم و توزیع آن‌ها به گونه سنتی است و البته سودی بسیار بزرگ به دلیل انحصارهایشان به دست می‌آورند. در برابر آن‌ها با فعالیت‌های صنعتی روبه‌روییم که بسیار پرریسک و در تیررس قوانین و تعرفه‌های پرتغییر است؛ مقرراتی که تولید صنعتی را همواره با زیان روبه‌رو می‌کنند. اینان همچنین با افزایش ارزش قیمت ارز همواره درگیرند که می‌تواند هزینه‌های تولیدشان را در برابر تولید خارجی بسیار افزایش دهد؛ همچنین قوانین کار، هزینه‌های نیروی کار آنان را با افزایش روبه‌رو می‌کند. این دسته، در دسترسی به منابع بانکی نیز محدودیت‌های جدی دارند زیرا بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع را به کارخانه‌ها و بنگاه‌های زودبازده اختصاص دهند که منبع تسهیلات با سود بالا و در زمان کم بازگردد. آن ویژگی‌هایی که برشمردم، برای فعالیت‌های تولیدی ممکن نیست و این فعالیت‌های تجاری است که می‌تواند از این منابع و امکانات بهره گرفته، همواره گسترش یابد.