محسن شاهین  وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

با امعان نظر به سير تقنینی حمايت قانونی از چك در نظام حقوقی ایران که با تصويب قانون تجارت مصوب 1311 مواد 310 الي 317 كه البته درخصوص حمايت حقوقي از آن مطرح بوده است، آغاز می‌شود و نخستین حمایت کیفری از چک نیز در ‌سال1312 به موجب ماده238 مكرر قانون مجازات عمومي است، افرادي كه چك بلامحل صادر کرده و از اين طريق طرف مقابل را به دارا بدون پول در حساب خود مغرور می‌نمودند، تحت عنوان كلاهبردار تعقيب و مجازات می‌شدند، البته حمايت کیفری از چك در سال‌هاي 1331، 1332، 1344، 1355، 1372 و آخرين اصلاح در ‌سال 1382 كه همچنان به قوت خود باقي‌مانده و قابل اعمال و اجراست، ادامه داشته و با توجه به اقتضائات زمان و تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... نوع واکنش كيفري نظام قضائي با تغييراتي مورد پذيرش قرار گرفته است، البته قانون اصلاحي 1382 به نوعي رجعت به قانون ‌سال 1355 است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
با توجه به مصطلح‌بودن بكارگيري چک بلامحل در جامعه و در برخي موارد نیز تصريح مقنن بر اين واژه در جامعه اين‌طور القا شده است كه صرفا صدور چك بلامحل با وجود ساير شرايط می‌تواند داراي وصف كيفري باشد و عنواني تحت صدور چك پرداخت‌نشدني داراي وصف كيفري در نظام حقوقي ايران نیست، با توجه به مواد 3 و 10 قانون اصلاحي چك مصوب 1382 جهات كيفري چك عبارتند از:
1. فقدان يا كسر محل وجه چك در تاريخ مندرج در آن
2. خارج‌كردن تمام يا قسمتي از وجه چك قبل از مراجعه دارنده چك به بانك محال عليه
3. دستور عدم‌پرداخت وجه چك به بانك
4. تنظيم چك به نحوي كه قابل پرداخت نباشد.
موارد 1، 2 و 4 در ماده 3 قانون اصلاحي چك 1382 صراحتا ‌بيان شده و مورد 3 نيز در ماده 10 همان قانون مورد توجه مقنن قرار گفته است.
برخي نظر بر اين دارند كه با توجه به اين‌كه در ماده7 قانون اصلاحي 1382 صراحتا چك بلامحل بيان شده و نه چك پرداخت‌نشدني، صرفا چك بلامحل و صدور چك از حساب مسدود به موجب صراحت ماده 10 همان قانون داراي وصف كيفري است و سایر موارد كه در ماده3 بيان شده داراي وصف كيفري نیست و ايضا بيان می‌دارند در ماده7 قانون سابق چك مصوب‌ سال1372 مقنن ارجاع به ماده3 همان قانون را بیان کرده بود، بنابراین صدور چك به نحوی که قابلیت پرداخت نداشته باشد نیز داراي وصف كيفري بوده، ولي با توجه به عدم ذكر آن در ماده7 اصلاحي 1382 مقنن وصف كيفري آن را حذف کرده، اين درحالي است كه اولا در قانون چك مصوب 1355 در مواد 1، 2 و 5 و قانون چك 1372 مواد 3 و 7 و 10 صراحتا مقنن وصف كيفري چك را مشمول بلامحل‌بودن، مسدود و تنظیم به نحوی که قابل پرداخت نباشد، دانسته و اين موارد را داراي وصف كيفري می‌دانست و در ماده3 قانون اصلاحي 1382 نيز مجددا به هر سه مورد اشاره شده است.
ثانيا: اصلاح ماده7 در سال1382 صرفا براي تعيين مجازات برمبناي مبلغ مندرج در چك است و بيان چك بلامحل در صدر ماده مذكور صرفا برمبناي بكارگيري بلامحل در معناي عام آن است كه شامل همه موارد مذكور در ماده 3 می‌شود، همچنين مقنن در ماده11 اصلاحي 1382 نيز بيان داشته جرايم مذكور در اين قانون يعني رفتارهاي مادي و فيزيكي مندرج در ماده3 كه تشكيل‌دهنده عنصر مادي بزه چك پرداخت‌نشدني و بلامحل است مورد توجه قرار گرفته است، اگر مقنن نظر به غيركيفري‌بودن چك پرداخت‌نشدني داشت، ديگر لزومي نداشت در ماده11 اصلاحی «جرايم مذكور در اين قانون» بيان می‌شد.
ثالثا: با توجه به اين‌كه مقنن در قوانين سابق بر اصلاحی 1382 درخصوص وصف كيفري چك نيز باوجود تصريح بر جرايم چك اعم از بی‌محل، مسدود و پرداخت‌نشدني، صرفا از لغت بی‌محل به‌خاطر مصطلح‌بودن استفاده کرده است كه در قوانین 1355، 1372 و اصلاحي 82 به صورت مشهود می‌توان در موارد متعدد اين امر را مشاهده کرد، بنابراین بکارگیری بلامحل در معنای عام دارای سابقه تقنینی است.
رابعا: اگر اين نظر را بپذيريم كه فقط چك بلامحل داراي مجازات است، اين سوال مطرح می‌شود كه چك بلامحل از لحاظ عدم‌پرداخت و حمايت كيفري چه ترجيحي بر صدور چك پرداخت‌نشدني دارد، با توجه به فلسفه حمايت كيفري از چك از 1312 تا حال و صراحت مقنن در ماده3 قانون اصلاحي 1382 و قوانين 1372 و 1355 بر حمايت كيفري از چك پرداخت‌نشدني نه فقط چك بلامحل، تاكيد بر اين‌كه در ماده 7 اصلاحی چك بلامحل بيان شده و ساير چك‌ها وصف كيفري ندارند، به نظر در تضاد و تباين با روح قانون و فلسفه تعيين ضمانت اجراي كيفري براي چك كه جايگزيني براي پول نقد در جامعه قرار گرفته، است.
خامسا: اين استدلال كه مقنن در ماده 7 اصلاحی از چك پرداخت‌نشدنی نام نبرده است و قصد جرم‌زدايي از ساير موارد چک بلامحل به علت تعداد زياد اين مجرمان و كم‌کردن جمعيت كيفري زندان‌ها را داشته نيز به نظر صحیح نیست، چراكه در اين صورت ديگر نيازي به بيان موارد صدور چك پرداخت‌نشدني در ماده3 اصلاحي 1382 نبوده است.
البته براي اعمال مجازات‌های مندرج در ماده7 رعايت و اعمال مقررات جايگزين‌هاي حبس طبق ماده64 قانون مجازات اسلامي 1392 و رأي وحدت رويه شماره 746 لازم و ضروري است و كاملا فلسفه جلوگيري از اعمال حبس‌هاي كوتاه‌مدت و مقابله با تورم جمعيت كيفري زندان‌ها اعمال و اجرا می‌شود.
سادسا: در ماده 18 قانون اصلاحی 82 بیان شده است «مرجع رسیدگی‌کننده جرایم مربوط به چک بلامحل...» درواقع صراحتا مقنن در این ماده در راستای پذیرش این استدلال که چک بلامحل در معنای عام استفاده شده ، همه رفتارهای مندرج در ماده3 را چک بلامحل در نظر گرفته و از جرایم مربوط به چک بلامحل نامبرده است، در غیر این صورت بیان می‌کرد مرجع رسیدگی به جرم چک بلامحل.
البته همه رفتارهای مندرج در ماده3 اصلاحی و صدور چک از حساب مسدود برای تعقیب کیفری باید شرایط مندرج در ماده‌13 را داشته باشند.