روزنامه شهروند کد خبر: 186241 تاریخ خبر: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير پیشگیری از تعارض منافع نشانه حکمرانی خوب علی دشتی حقوقدان اگر قرار باشد مفهوم تعارض منافع را به صورت ساده و خلاصه تبیین کنیم باید گفت؛ تعارض منافع یعنی موقعیتی که باعث می شود یک سری افراد یا نهادها به منافعی برسند که حق شان نیست. این منافع در واقع به واسطه ارتباطات و رانت هایی به دست آمده است که افراد و نهادها امکان استفاده از آنها را در اختیار داشته اند. از همین رو می توان به صراحت گفت که پیشگیری از تعارض منافع یکی از پایه های اصلی حکمرانی خوب در کشورها است. در همه ابعاد حکمرانی اعم از نهادهای قانون گذاری، دستگاه های اجرایی و نهاد قضاوت امکان و احتمال تعارض منافع وجود دارد. می توان تعارض منافع را در دو سطح فهم کرد. یکی تعارض منافعی که منجر به نفع شخصی افراد در سازمان ها می شود و دیگری تعارض منافع نهادی. یعنی موقعیتی که یک نهاد با تصمیماتش موجب می شود نهاد دیگر نتواند فعالیت هایش را بهبود دهد و به رقیب نهاد اول بدل شود. در مورد اول یکی از مثال های بارز دخالت افراد صاحب قدرت در معاملات دولتی است. اینکه فردی هم در یک سازمان تصمیم گیر باشد و هم خودش به عنوان پیمانکار وارد معامله با آن سازمان شود؛ مصداق بارز و روشن تعارض منافع است. برای تعارض های نهادی هم می توان مثال های زیادی زد. برای مثال در حوزه تقنینی اگر قانون به شوراها اختیارات ویژه بدهد و نهاد شورا موفقیت چشمگیری پیدا کند، در انتخابات بعدی ممکن است اعضای شورای شهر هوس نمایندگی مجلس کنند به همین دلیل شاهدیم روز به روز اختیارات شوراها کاسته می شود. زیرا در توافقی نانوشته این تعارض منافع است که موجب این اتفاق می شود. یا مثلا در بحث قضائی قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی تاکید کرده اند که قاضی یک پرونده نباید پیش از آن با یکی از طرفین دعوا، سابقه دعوا و اختلاف شخصی داشته باشد. یا مثلا یکی از طرفین دعوا نباید از بستگان قاضی باشد. اما به طور کلی باید به تعارض منافع در سطح نهادی بیشتر توجه کنیم. تعارض منافع اصلی در تصمیم گیری های کلان سازمان ها است. برای مثال آیین نامه های معاملاتی، استخدامی و مالی را در سطح کلان سازمان ها باید کسانی بنویسند که خودشان در این حوزه صاحب منفعت نباشند. ظهور تعارض منافع در ابعاد مختلف موجب شده تا مسئولان کشور برای جلوگیری از آن لایحه ای تهیه کنند. شاید این سوال پیش بیاید که مگر قوانین فعلی کافی نیست؟ هر چند در کشور ما قوانین مختلفی وجود دارد که به موضوع تعارض منافع هم توجه کرده است اما متاسفانه در بسیاری از قوانین مشکلاتی داریم که موجب تلاقی و تعارض منافع می شود. یکی از قدیمی ترین قوانین، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی است که در دهه 30 تصویب شده است. این قانون هنوز هم معتبر است اما دایره تعارض منافع به قدری گسترده است که درصد بسیار زیادی از کارکنان نهادهای رسمی ممکن است بر اساس این قانون محکوم شوند. چرا که درصد زیادی از آنها به اشکال مختلف با سازمان خودشان وارد معاملات شد ه اند. بنابراین تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در زمینه تعارض منافع می تواند تا حدود زیادی مشکلات کنونی را رفع کند. چرا لایحه تهیه شده از متنی قوی حقوقی هم برخوردار است. در عین حال نباید فقط به تصویب قانون دل بست. در یک نظام حقوقی سیاسی منظومه ای از عوامل مسایل کلان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. عموما تصور می شود که با نوشتن قانون همه مشکلات رفع می شود. مثلا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب شدند اما دیدیم که تصویب آن ها نتوانسته آن طور که پیش از این انتظار می رفت نتیجه بخش باشد. این موارد به ما یادآوری می کند که برای حل و فصل مسایل کلان، به مولفه های اقتصادی، اجتماعی هم توجه کنیم.