[شهروند] «دوراهی میان منافع شخصی و منافع سازمان عمومی که شخص در آن اشتغال دارد، موقعیتی با عنوان تعارض منافع را می‌سازد. موقعیتی که ایجاد‌کننده فساد است و عموما در رشته‌های علوم سیاسی بیشترین کاربرد را دارد.» این شاید ابتدایی‌ترین تعریفی باشد که سیاست‌مداران درباره واژه تعارض منافع به کار می‌برند. اغلب مردم اما درباره رابطه موقعیت ایجاد‌کننده فساد و تعارض منافع اتفاق‌نظر دارند. اما برای بستن گلوگاه‌های فسادی که تضاد منافع در کشور ایجاد می‌کند، سال گذشته دولت لایحه‌ای را با عنوان لایحه تعارض منافع تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کرد. براساس این لایحه که البته هنوز تصویب نشده است، تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضائی و غیرقضائی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. پژمان محمدی، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری‌سال گذشته درباره این لایحه به ایرنا گفته بود: «هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این لایحه همچنین تصدی همزمان مشاغل، تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارایه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخص و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.»
مدرسه‌داری ممنوع
لایحه «تعارض منافع در انجام وظایف عمومی و ارایه خدمات عمومی» از‌سال گذشته پیش از تصویب در تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور به صورت خود جوش اجرایی شد. یکی از این وزارتخانه‌ها، آموزش‌وپرورش بود که تلاش کرد تعارض منافع را در سیستم خودش اجرا کند. این وزارتخانه در ابتدای تیرماه بخشنامه‌ای به تمام زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرد.
طبق بند اول این بخشنامه،«صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم هستند، مادامی که در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانوی متوقف باقی بماند و افرادی که درحال حاضر دارای مجوز راه اندازی هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلف‌اند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام کنند و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل دهند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.»
در بخش دیگر این بخشنامه 10بندی هم آمده است که «هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوع مربوط ممنوع است.» محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش همزمان با انتشار این بخشنامه، بندهایی از آن را در صفحه توییتر خود نیز نوشت و اعلام کرد که این وزارتخانه بسیار جدی برای رفع تضاد منافع در این وزارتخانه می‌کوشد.
حضور پی در پی لوایح مبارزه با فساد
اما این تمام ماجرا نیست، پیش از این نیز دولت در راستای اینکه منافع شخص و سازمان را در یک کفه ترازو قرار دهد، تلاش کرده بود. طبق گفته‌های پژمان محمدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای نخستین بار در‌سال ۹۵ لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و برای طرح و بررسی برای دستور طرح از سوی معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد. بنا به ارجاع صورت گرفته، برای بررسی لایحه، کمیسیونی فرعی و تخصصی تعیین شد که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارایه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال کرد.
معاونت حقوقی پس از دریافت این پیشنهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه یاد شده را بازبینی و اصلاح کرد و در‌سال ۹۶ آن را برای طی شدن مراحل تصویب ارسال کرد. چندی بعد از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، ۲۸ جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شد که در نهایت متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی ارسال شد.
این لایحه پس از تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به هیأت دولت ارسال شد. پس از طرح لایحه در هیأت دولت، بنا به برخی پیشنهادهای مطرح شده در جلسه هیأت دولت، دوباره برای بازبینی و اعمال نظر برخی دستگاه‌ها و کاهش حجم لایحه به کارگروهی با ریاست معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شد. این بار نیز معاونت حقوقی با تشکیل جلسات پی‌درپی و دعوت دوباره از دستگاه‌های اجرایی مورد نظر هیأت دولت و شنیدن و اعمال برخی پیشنهادها، متن لایحه را به صورت کوتاه‌تر نهایی و به هیأت دولت ارسال کرد.
کشورهای درگیر با تضاد منافع
تعارض منافع اما تنها متوجه کشور ما نیست. اروپا و آمریکا تا همین چند‌سال پیش چنان درگیر تضاد منافع در جامعه‌شان بودند که سازمان‌های اقتصادی در دنیا را مجاب کردند تعاریف متعددی برای تضاد منافع اعلام کنند. راهنمای سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی OECDتعارض منافع را به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی تعریف می‌كند. به طوری كه این منافع می‌تواند به صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل تعارض منافع را شرایطی می‌داند كه در آن افراد یا نهادها كه می‌توانند دولت، رسانه، كسب وكار یا سازمان مدنی باشند مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان می‌گردند. در طرح نامه كمیسیون اروپا در مورد دستورالعمل تداركات دولتی ماده 21 آمده است كه مفهوم تعارض منافع باید دربرگیرنده تمامی حالت‌هایی باشد كه در آن كاركنان پیمانكار یا سایر ارایه‌كنندگان خدمات دخیل در فرآیند، دارای منفعت شخصی از نتیجه این قرارداد باشند، به‌گونه‌ای كه بی‌طرفی و عملكردشان را به‌طور نادرستی تحت تأثیر قرار دهد.
ارتباطات خویشاوندان و هدیه‌های غیرمتعارف، قدم‌های اولیه تعارض منافع
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش از ارسال لایحه هیأت دولت، در پژوهشی به عواملی که می‌تواند ایجاد‌کننده تعارض منافع باشد، اشاره کرده است. در این پژوهش که در‌سال 96 منتشر شده، آمده است که «یكی از مصادیق ایجادكننده تعارض منافع برای كاركنان/ مسئولان حاكمیتی، مالكیت یا ارتباط سهامداری با شركت یا مؤسساتی است كه توسط آن كاركنان/ مسئولان قاعده‌گذاری می‌شوند یا تحت نظارت قرار می‌گیرند.
این نوع ارتباطات باعث ایجاد تعارض بین منافع شخص و منافع عموم مردم می‌شود. برای مثال سهامدار بودن در شركت‌های مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه مربوطه مصداق این نوع تعارض منافع است.» از طرف دیگر، «اشتغال همزمان افراد در بخش حاكمیتی و بخش خصوصی، به‌ویژه بخش‌هایی كه ارتباط نزدیك با پست حاكمیت افراد دارد.» یكی دیگر از مصادیق تعارض منافع شخص محور است.
به‌عنوان مثال فردی كه همزمان با فعالیت خود در بیمه مركزی، عضو هیأت مدیره یك شركت بیمه خصوصی است، درگیر این نوع تعارض منافع است. به‌عنوان مثال دیگر نماینده مجلسی كه در زمان نمایندگی، مسئول یك تشكل خصوصی مانند نظام پزشكی است یا از بخش دیگری حقوق دریافت می‌كند نیز مصداقی از این اشتغال همزمان است.» ارتباطات خویشاوندی، دریافت هدیه از نهادهای قاعده‌پذیر و انگیزه‌های سیاسی و شغلی نیز از دیگر مسائلی است که می‌تواند زمینه را برای تعارض منافع و ایجاد فساد گسترش دهد.
ایجاد محدودیت و الزام شفافیت در اتحادیه اروپا
کشورهای بسیاری در چند‌سال اخیر با تعارض منافع دست‌وپنجه نرم کردند. آمریکا، کره‌جنوبی و فرانسه راه‌حل‌های متنوعی برای مبارزه با تعارض منافع داشتند. در عمل، نظام‌های تعارض منافع در اعضای اتحادیه اروپا با استانداردهای بین‌المللی متفاوت بوده و حتی در داخل یك دولت نیز ممكن است متفاوت باشد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به‌طور كلی با مسأله تعارض منافع به دو صورت می‌توان برخورد كرد: ایجاد محدودیت و الزام اعلام. درحال حاضر استانداردهای مشترك بین اعضای اتحادیه در زمینه تعارض منافع متشكل از دو محور اصلی است .مجموعه‌ای از قواعد، كدها، استانداردها و اصول. در بیشتر موارد این ابزارها تعدادی از ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌ها را شامل می‌شود. در اینجا تفاوت عمده میان كشورها در تعداد این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌هاست. ممنوعیت‌ها بر روی رفتارها، ناسازگاری‌ها یا اشتغال‌ها درصدد هستند تا از بروز موقعیت‌هایی كه به احتمال زیاد موجب ایجاد تعارض منافع می‌شوند جلوگیری كنند. در سال‌های اخیر تعداد این قواعد به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و سختگیرانه‌تر شده است. اعلام دارایی و درآمدها، ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم می‌کند. در اروپای شرقی و مركزی، انگیزه الحاق به اتحادیه اروپا تصویب قوانین ضد فساد را تسریع کرده است. معرفی ابزار اعلام دارایی‌ها راه آسانی برای نمایش عزم این كشورها در مبارزه با فساد بوده است. هر یك از دو رویكرد اعمال محدودیت و اعلام منافع می‌تواند به‌عنوان راهكاری برای مقابله با تعارض منافع مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این نظام‌های اعلام منافع، نیازمند ظرفیت قابل توجهی برای حسابرسی و بررسی فرم‌های اعلام شده است. همچنین نیازمند تأسیس نظام تنبیه معتبری است كه اجرای مجازات‌ها را به‌صورت کامل پیاده‌سازی کند.
شفافیت راه مقابله با تعارض منافع
باتوجه به تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه در انتهای این پژوهش پیشنهاد شده که دولت برای مبارزه با تعارض منافع چند دستور کار کلی را پیگیری کند. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد كه هرچند راهكار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به‌وسیله قواعد تعیین می‌شود ولیكن نیاز است كه نهادی نیز به‌صورت متمركز اجرای قواعد را پیگیری کند. شفافیت عامل دیگری است که در این پژوهش به آن اشاره شده است. شفافیت در دارایی و منافع هر شخص به‌عنوان عضوی از یک سیستم احتمالا بتواند در اجرای درست قواعد مربوط به تعارض منافع یاریگر سیستم باشد.
سال گذشته نیز امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که تضاد منافع بحثی بین‌المللی است و بسیاری از کشورهای مختلف دنیا جلوتر از ایران وارد این مبحث شدند، به همین علت برخی از کشور‌هایی که برای خودشان رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند وارد این موضوع یعنی تضاد منافع شدند. عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع یا رانت، شفاف‌سازی است به گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره‌گیری از رانت داشته باشد با شفاف‌سازی به سرعت لو برود، مثلا یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت‌ساز اجازه پنهان‌کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن خواهند شد.