ده روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات به ایرنا می‌گوید: «روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.»
گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و با وجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.«حسین فلاح جوشقانی» دیروز در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده‌گرفتن اخطار پرداخت و افزود: «مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند، اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است، محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.»معاون وزیر ارتباطات افزود: «پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آنها لحاظ شده است، خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد، براساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.او در پاسخ به اینکه جریمه 2میلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند، تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: «بحث صرفا مالی نیست. 2‌میلیارد مبلغ زیادی نیست، اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن اینکه با ادامه‌دارشدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌هایی مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.»رئیس رگولاتوری ادامه داد: «رابطه رگولاتوری و اپراتور بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است، توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقینا فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به ‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.» فلاح جوشقانی تشریح کرد: «تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند، همیشه تعاملی بوده است، اما با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.»به گزارش ایرنا، اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجا ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارایه خدمات پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارایه توضیحات خود اقدام کند، اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکان، مشمول جریمه خواهد شد.در ماده 5 مصوبه‌های ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است. محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارایه خدمات خرده‌فروشی، اختصاص نیافتن منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن اینکه جرایمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده است که می‌تواند اعمال شود.