سید احسان خاندوزی گفت: «در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به شکل شیطنت‌آمیزی در تحریف سخنان رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، این‌گونه القا کردند که گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت.»
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: «این یک تحلیل شیطنت‌آمیز و غیرمنصفانه است و نکته‌ مد نظر رئیس‌جمهوری این بود که دولت در نظر دارد برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی را، با توجه به اینکه اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها موجب افزایش موقت قیمت در کالاهای اساسی شده، با اجازه قانون‌گذار در سال ۱۴۰۱ اجرایی نکند.»
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: «توصیه‌ام به رسانه‌ها این است که الان اساسا کار اخلاقی نیست که با اهداف خاص سیاسی برای مردمی که این همه در اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها همراهی کرده‌اند، تنش ایجاد شود.» وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از سیاست‌های اصلاح اقتصادی تصریح کرد: «تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی که درباره اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت داریم، همه موید این است که این سیاست‌ها در یکی، دو ماه ابتدای اجرای خود جهش قیمتی در پی خواهد داشت که ما شاهد آن بودیم و در تیرماه با سطح پایین‌تری کنترل خواهد شد، اما در بلندمدت عواملی که بر پایه تورم اثرگذار است، همان مساله بی‌انضباطی شبکه بانکی کشور و بی‌انضباطی و کسری بودجه دولت‌ها بوده که با کنترل کردن این دو عامل این مسیر بلندمدت طی خواهد شد.»