شماره ۳۰۲۶ | ۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
صفحه را ببند
گزارشی از رکود اقتصادی در انگلیس
مصایب برگزیت، نرخ بهره و بدهی برای اقتصاد لندن

  [ شهروند]  برگزیت(Brexit) کلمه نام‌آشنایی که از سال 2016به واژگان بین‌الملل اضافه شد. این واژه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پی همه‌پرسی سال 2016اطلاق می‌شود که در ژانویه 2020عملا اجرایی شد و همچنان تأثیرات اقتصادی و سیاسی آن برای لندن پابرجاست. اکنون یکی از دلایل رکود اقتصادی انگلیس در فصل آخر سال 2023، برگزیت عنوان می‌شود که پس از حدود 4سال از این واقعه تعجب‌آور است. افزون بر آن افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس از دیگر دلایل ورود این کشور به دوره رکود، ارزیابی می‌شود. به تازگی یک اندیشکده ترکیه‌ای به بررسی علل رکود اقتصادی انگلیس پرداخته است که خلاصه آن در ادامه مطلب خواهد آمد.

پایگاه تحلیلی راهبرد معاصر در گزارشی به نقل از «مرکز مطالعات بحران و سیاست آنکارا»(ANKASAM) که یک اندیشکده فعال ترکیه است به بررسی علل و تبعات رکود اقتصاد انگلیس پرداخته است. در ابتدای این مطلب درباره اقتصاد انگلیس عنوان شده است: «اقتصاد این کشور بر پایه توسعه صنعتی حضور چشمگیری در بخش مالی و نقش فعال در تجارت جهانی دارد. ساختار اقتصادی آن در بخش‌های فناوری، مالی، تولید و خدمات، متنوع بوده و لندن به‌عنوان یکی از مراکز مالی جهان به شمار می‌رود.»

برگزیت همچنان مصیبت می‌آفریند
زمانی که مسئله به همه‌پرسی گذاشتن خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016در دستور کار دولت محافظه‌کار انگلیس به ریاست دیوید کامرون قرار گرفت و اجرا شد، کسی فکرش را نمی‌کرد تبعات این مسئله آنقدر دامنگیر باشد که تا 8سال پس از آن بر اقتصاد این کشور سایه اندازد. در ادامه مطلب مرکز مطالعات بحران و سیاست آنکارا با اشاره بر آثار برگزیت بر رکود اقتصادی انگلیس آمده است: «یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تأثیرگذار بر ساختار اقتصادی بریتانیا، روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به «برگزیت» است. در دوره برگزیت پرسش‌های بسیاری در زمینه اقتصاد بریتانیا مطرح شد و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره بی‌ثباتی اقتصاد این کشور وجود داشت. این فرآیند برخی تغییرات را به‌وجود آورد که بر پویایی اقتصادی بریتانیا تأثیر می‌گذارد. برگزیت با عواملی مانند سازماندهی مجدد قراردادهای تجاری، تغییر در فرآیندهای گمرکی و ایجاد مقررات جدید تجاری به اطمینان نداشتن اقتصادی، منجر شده است. اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ بیش از برآوردها، منقبض و از نظر فنی وارد رکود شد. برگزیت روابط تجاری و یکپارچگی اقتصادی بریتانیا را به‌شدت تغییر داده است و بر بخش خدمات مالی به‌ویژه بر موقعیت لندن به‌عنوان مرکز مالی، تأثیر گذاشت. در مجموع، برگزیت تأثیر قابل توجهی بر پویایی اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته است.»

نرخ بهره و بحران بدهی از دیگر علل رکود اقتصاد انگلیس
در بخش دیگری از مطلب اندیشکده (ANKASAM) آمده است: «رکود دوره‌ای است که اقتصاد کشوری کاهش در کل فعالیت اقتصادی اندازه‌گیری شده را تجربه می‌کند. رکودهای اقتصادی معمولاً بر شاخص‌های اقتصادی مانند افزایش بیکاری، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و افت تولید کالا و خدمات تأثیر منفی می‌گذارند. دو فصل متوالی رشد منفی بریتانیا به‌طور کلی «رکود فنی» درنظر گرفته می‌شود... بدون درنظر گرفتن سال همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، سال گذشته ضعیف‌ترین سال رشد اقتصادی بریتانیا از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ بود. یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی بریتانیا این است که بانک مرکزی آن به‌شدت نرخ بهره اصلی خود را به بالاترین حد در ۱۶ سال گذشته یعنی ۵.۲۵ درصد افزایش داد. همچنین بانک مرکزی نسبت به کاهش پیش از موعد نرخ بهره محتاط است، زیرا کاهش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌ها و فشار صعودی مجدد بر قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، انتظار می‌رود هزینه‌های بدهی بیشتر از ۱۵ سال گذشته باشد و رشد اقتصادی، محدود باقی بماند.»

آثار و تبعات رکود اقتصادی لندن
در بخش پایانی گزارش مرکز مطالعات بحران و سیاست آنکارا درباره تبعات رکود اقتصادی انگلیس آمده است: «طبق گزارش‌ها، تمام بخش‌های اصلی اقتصاد در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. باید توجه کرد، تولید، ساخت‌وساز و بخش عمده‌فروشی، محرک‌های اصلی رشد هستند. این انقباض، آسیب جدی به برنامه‌های رشد اقتصادی دولت وارد می‌کند. در همین راستا و پس از انتشار داده‌ها، ارزش پوند استرلینگ ۰.۱ درصد در برابر دلار و یورو کاهش یافت. این رکود می‌تواند وضعیت حزب حاکم محافظه‌کار در بریتانیا را پیچیده‌تر و در عین‌حال پیشتازی بزرگ حزب کارگر به‌عنوان مخالف سیاست‌های دولت را در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات عمومی، تقویت کند. این داده‌ها همچنین پس‌زمینه منفی برای بودجه سالانه دولت در ماه آینده ارائه می‌دهند. احتمالاً محافظه‌کاران تلاش کنند محبوبیت سیاسی را دوباره به‌دست آورند، اما ممکن است هزینه‌های دولت نیز نیازمند کاهش باشد. درحالی‌که تصور می‌شود رکود اقتصادی بریتانیا خفیف بوده، اما نگرانی‌ها درباره سرپوش گذاشتن بر آن به وسیله رشد جمعیت و رشد نداشتن اقتصاد از اوایل سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، البته این موضوع امتیاز مثبت احتمالی برای مخالفان دولت و از همین روی، ائتلاف حزب حاکم به رهبری سوناک با آزمون سختی مواجه است.»


تعداد بازدید :  211