[لیلا مهداد] در سیل اخیر استان سیستانوبلوچستان، دادستانی علیه دو شهردار کنارک و زاهدان به دلیل ترک فعل، اعلام جرم کرده است. اتفاقی که مطالبه‌گری از مدیران اجرایی را به دنبال دارد. به همین بهانه و با این پرسش که مطالبه‌گری مسئولان رده بالا از مدیران اجرایی به چه میزان می‌تواند به نقد و مطالبه‌گری در جامعه منجر شود یا بالعکس، مطالبه‌گری جامعه چه میزان بر سلسله‌مراتب بالاتر تاثیر می‌گذارد، پای صحبت یکی از جامعه‌شناسان نشسته‌ایم تا این مسئله را واکاوی کنیم.
از مسئولان، کار جدی مطالبه کنید
مطالبه‌گری اجتماعی از مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی جدا نیست و در دل خود آن را به همراه دارد. اگر افراد درخواستی داشته باشند، اما در قبال آن هیچ تعهد و مسئولیتی را نپذیرند، طرح مطالبه معنایی ندارد. اهمیت مسئله مطالبه‌گری تا جایی است که پیش از این مقام معظم رهبری درخصوص مطالبه‌گری در جامعه و مطالبه کار جدی از مسئولان بیاناتی داشتند.
مقام معظم رهبری در این‌خصوص فرمودند: «پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید... ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه می‌کنید عملی نباشد که واقع قضیه هم همین است؛ یعنی وقتی انسان وارد عمل شد مشکلات کار میدانی برای او بیشتر آشکار می‌شود، معلوم می‌شود که همه آن چیزهایی که می‌خواستیم یا نمی‌توانسته عملی بشود یا نمی‌توانسته به این زودی عملی بشود؛ لکن خودِ این آرمان‌خواهی باارزش است؛ برای اینکه اگر آرمان‌خواهی وجود نداشته باشد راه را گم می‌کنیم؛ این آرمان‌خواهی موجب می‌شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم. این آرمان‌خواهی را داشته باشید؛ این آرمان‌های مهم را: عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدن اسلامی.» مقام معظم رهبری تاکید داشتند: «مطالبه‌گری فقط انتقاد نیست، مطالبه‌گری فقط اعتراض نیست، اگرچه در آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار پیشنهاد. لکن مجموعه جوانی که این سخن را می‌شنوند و در این عرصه‌ها فعال هستند توجه کنند اینکه ما صرفا انتقاد کنیم، صرفا اعتراض کنیم، این کار را پیش نمی‌برد، این مطلقا فایده جدی و ماندگاری ندارد؛ حالا ممکن است یک فواید کوچکی اول کار داشته باشد؛ آنچه فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. ببینید در اسلام هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است، نهی از منکر همان اعتراض است، امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه راه‌حل، ارائه کاری که باید انجام بگیرد و می‌تواند انجام بگیرد؛ اینها با هم هستند؛ بنابراین مطالبه‌گری را حتما با ارائه راه‌حل و دادن راه‌حل‌های خوب و قابل قبول همراه کنید.»
نقد با توانایی تمیز مسائل، منجر به مطالبه‌گری می‌شود
مطالبه‌گری به معنای بیان و پیگیری خواسته‌ها برای احقاق حقوق اجتماعی و شهروندی از طریق سازوکارهای نهادینه شده است. «علی‌اصغر مهاجرانی»، جامعه‌شناس، درخصوص فرهنگ مطالبه‌گری به «شهروند» می‌گوید: «در گفتن از مطالبه‌گری باید پیش‌‌فرض نقد را هم در نظر بگیرم.» بنابرنظر مهاجرانی، زمانی که افراد در مقام نقد می‌ایستند و ظرفیت، توانمندی‌ها و صلاحیت نقد را ندارند، منجر به مطالبه‌گری نخواهند شد. او با اشاره به اینکه نقد به معنای انتقاد نیست، بلکه توانایی تمیز و سنجش‌کردن مسائل است، ادامه می‌دهد: «زمانی که با توانایی و ظرفیت سنجش، مسائل را نقد کنیم، مطالبه‌گری رخ خواهد داد.»
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه جوامع اگر خواهان اشاعه مطالبه‌گری هستند، باید جامعه‌شناسی نقد و مطالبه‌گری اتفاق افتاده باشد، می‌گوید: «اگر جامعه‌ای، جامعه‌شناسی نقد و مطالبه‌گری را انجام می‌دهد، در وهله نخست باید به مبانی آن ایمان داشته باشد. در چنین شرایطی پیش‌شرط‌هایی به وجود می‌آید. این پیش‌شرط‌ها شرایطی را فراهم می‌کنند تا هم مردم از دولت‌ها و هم دولت‌ها از مردم نقد کنند و هم مطالبه‌گری داشته باشند.» این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه چنین ظرفیتی نیازمند یک فرهنگ بالنده است، ادامه می‌دهد: «به نظرم نهادهای اجتماعی، فرهنگی و... به خصوص نهادهایی که در حوزه رسانه پیش‌تازی می‌کنند، باید این فرهنگ را توسعه دهند.»
نقد، مطالبه‌گری و حل مسئله در یک راستا قرار می‌گیرند
مهاجرانی معتقد است نهادهای اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ها و... به اندازه کافی فرآیند جامعه‌پذیری نقد و مطالبه‌گری را توسعه نداده‌اند. او با اشاره به اینکه همه این عوامل سبب شده با صلاحیت‌ها، شرایط و ویژگی‌های مطالبه‌گری و نقد کردن به اندازه کافی و ضروری آگاه نباشیم، می‌گوید: «جسته‌و‌گریخته هرازگاهی نقد و مطالبه‌گری را در جامعه شاهدیم. این موارد استثنایی هستند و باید با بررسی پشت‌پرده آنها مشخص شود که نقد و مطالبه‌گری بوده‌اند یا اختلاف سلیقه یا به دلیل وظایف ذاتی سازمانی و... رخ داده‌اند.» «مهاجرانی»معتقد است که ما نتوانسته‌ایم نقد و مطالبه‌گری را به شکل فرهنگ نهادینه و منصه ظهور آن را فراهم کنیم. این جامعه‌شناس بر این باور است که مسائل اجتماعی را یک‌‌شبه نمی‌توان رقم زد. او با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی به مرور زمان و به شکل سلسله‌مراتبی رخ می‌دهند، ادامه می‌دهد: «فرهنگ مطالبه‌گری و نقد باید از خانواده‌ها شروع شود. ما در خانواده‌ها انتقاد را داریم که در حقیقت تخریب است و موجبات مدعی‌گری را فراهم می‌کند.» به باور مهاجرانی، نقد منجر به مطالبه‌گری می‌شود و در ادامه موجبات مفاهمه و گفتمان را فراهم می‌کند که همه اینها باعث حل مسئله می‌شود. به گفته این جامعه‌شناس، نقد، مطالبه‌گری و حل مسئله در یک راستا قرار می‌گیرند.
نهادهای فرهنگ‌پذیر باید برای تربیت شهروندان نقاد و مطالبه‌گر همت کنند
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که مطالبه‌گری باید از بطن جامعه شروع شود و درنهایت به مراتب بالاتر برسد یا بالعکس، به «شهروند» می‌گوید: «درست است که مسئولیت به‌عهده نهاد قدرت، مدیران و... است، اما این سوال پیش می‌آید که شیوه به چه نحو باید باشد؟ باید از پایین به بالا -یعنی از بطن جامعه به سلسله مراتب بالا- باشد یا خیر؟» این جامعه‌شناس با تکیه بر یافته‌های پژوهشی که اخیرا انجام داده، ادامه می‌دهد: «طبق یافته‌های این پژوهش، زمانی که مشارکت اصیل و نظیف از پایین به بالا رخ می‌دهد، شهروندان ظرفیت نقد پیدا می‌کنند و در ادامه با نیت حل مسئله مطالبه‌گری می‌کنند.» مهاجرانی با اشاره به اینکه اگر مشارکت از بطن جامعه رخ دهد و بعد زمینه نقد و مطالبه فراهم شود، مسئولیت به عهده زنان و مردان نهاد قدرت است، می‌گوید: «به همین دلیل تاکید دارم نهادهای فرهنگ‌پذیر باید برای تربیت شهروندان نقاد و مطالبه‌گر همت کنند، با این تفکر که همه این عوامل منجر به حل مسئله شوند.»
مطالبه‌گری در بلندمدت، چشم‌انداز، امید است که توسعه را به ارمغان می‌آورد
مهاجرانی معتقد است اگر مطالبه‌گری و نقد از بالا به پایین رخ دهد، شاید منجر به طراحی الگوهایی شود، اما توفیقش کمتر است. این جامعه‌شناس با تاکید بر این موضوع که مشارکت به معنای با هم اندیشیدن، با هم برنامه‌ریزی و اجرایی‌کردن، با هم متنعم‌شدن و با هم نظارت‌کردن است، ادامه می‌دهد: «زمانی که فرهنگ مشارکت در جامعه نهادینه شود و شیوه مشارکت هم از بطن جامعه به سلسله مراتب بالا شکل بگیرد، این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید این کارها را انجام بدهد؟ چه کسی مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد؟»
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «مسئولیت طراحی و عملیاتی‌شدن آن به عهده نهاد قدرت، کارگزاران نظام سیاسی و محیط‌های سیاسی است.» بنابر گفته‌های این جامعه‌شناس، نکته ظریف این است که زمانی که مشارکت، نقد و مطالبه‌گری، فرهنگ شود، همه ما مسئولیت داریم.» او ادامه می‌دهد: «وقتی همه اقشار جامعه باور داشته باشند که بهترین کار مشارکت است، مطمئنا در میان‌مدت شاهد سود آن در جامعه خواهند بود.» بنابرنظر این جامعه‌شناس، اولین نتیجه باورمندی به فرهنگ؛ مشارکت، نقد و مطالبه‌گری است که منجر به کاهش استرس و عصبانیت در جامعه می‌شود. «مهاجرانی» ادامه می‌دهد: «اطمینان عمومی در ادامه منجر به شکوفایی عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه در بلندمدت، چشم‌انداز، امید است که توسعه را به ارمغان می‌آورد.»
مسئله این است؛
ترک فعل منجر به چه عمل مجرمانه‌ای شده است؟
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، در گفت‌وگو با «شهروند»: سنجش کیفیت مدیریت‌ها از یکسری اصول و قواعد دیگر پیروی می‌کند
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در سال 1399 تصویب شد. در این دستورالعمل آمده؛ در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه‌قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و اعلام‌نشدن جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان می‌شود.
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از تکالیف قوه‌قضائیه است
«غلام‌عباس ترکی»، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، پیش از این گفته بود: «طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از تکالیف قوه‌قضائیه است و در مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری هم پیگیری این امر صراحتا به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.» به گفته ترکی، گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است: «حقوق عامه الزاما از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد، اما حقوق شهروندی قطعا جزو مصادیق حقوق عامه
محسوب می‌شود.»
به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، مطابق بند الف ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم‌نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد، دادستان‌ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند. او با اشاره به ماده 2 همین دستورالعمل ادامه می‌دهد: «طبق ماده 2 و جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضائی متناسب و بازدارنده هستند.»
در هر پرونده‌ای برای اعلام اتهام، جزئیات اهمیت بالایی پیدا می‌کنند
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، درباره مقوله ترک فعل به «شهروند» می‌گوید: «ترک فعل در برابر فعل است. فعل یعنی انجام دادن کاری، بنابراین ترک فعل یعنی انجام ندادن کاری.» به اعتقاد نوروزی قبل از اظهارنظر در این زمینه نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که کاری که باید انجام می‌شده و انجام نشده، طبق قانون جرم است یا نه؟ درواقع ترک فعل منجر به چه عمل مجرمانه‌ای شده است.
او با ذکر این مثال که اگر کسی داروی حیاتی باید به بیماری برساند و به عمد یا غیرعمد این کار را انجام ندهد و درنهایت منجر به مرگ بیمار شود، مجرم است و می‌شود برای قتل عمد یا غیرعمد ایراد اتهام کرد، می‌گوید: «سنجش کیفیت مدیریت‌ها از یکسری اصول و قواعد دیگر پیروی می‌کند. اگر صرف ترک فعل به تنهایی، مدیری مجرم شناخته شود، هیچ مدیریتی باقی نمی‌ماند. مسئله این است که ترک فعل راجب عمل مجرمانه باشد، هرچند در هر پرونده‌ای برای اعلام اتهام جزئیات اهمیت بالایی پیدا می‌کنند.» این حقوقدان با تاکید بر این مسئله که صرف ترک فعل به تنهایی موجب ایراد اتهام نیست، ادامه می‌دهد: «هر مقام و سازمان متبوع آن مسئولیت‌هایی به عهده دارد، بنابراین در موضوعی مانند سیل آن سازمان باید جبران خسارت کند.»
جرمی که دوباره تکرار شد
دادستان استان سیستانوبلوچستان علیه شهردار زاهدان و کنارک اعلام جرم کرد. «ابوالفضل احمدزاده»، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستانوبلوچستان، درخصوص چرایی این اعلام جرم گفته بود: «سال گذشته از دیوار ساحلی کنارک بازدید شد. با توجه به گزارش‌های دادستانی مرکز قرار شد شهردار کنارک اقداماتی برای رفع مشکلات بهداشتی و محیط‌زیستی منطقه داشته باشد.»
احمدزاده با اشاره به اینکه به شهردار کنارک فرصت 6ماهه برای رفع این مشکلات داده شد بود، گفته: «بعد از اتمام فرصت 6ماهه، پیگیری‌هایی در این زمینه شکل گرفت که نشان می‌دادند مشکلات همچنان پابرجا هستند، بنابراین دادستانی علیه شهردار کنارک اعلام جرم کرد.» بنابرنظر سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستانوبلوچستان، پرونده شهردار کنارک همچنان مفتوح است.
طبق گفته احمدزاده پرونده شهردار زاهدان هم به سال 1402 برمی‌گردد. او با اشاره به اینکه این پرونده در ارتباط با نارضایتی مردم و برخی نهادهای مربوطه از عملکرد شهرداری در حوزه پساب و پسماند‌های مسیل‌هاست، گفته: «در این مورد هم دادستانی طبق گزارش‌های رسیده و دستورالعمل ترک فعل مدیران، علیه شهردار زاهدان اعلام جرم کرد، البته این روند ادامه‌دار خواهد بود.»
اعلام جرم علیه رئیس سازمان نظام مهندسی
اعلام جرم علیه مسئولان در استان سیستانوبلوچستان مسبوق به سابقه است، چون سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستانوبلوچستان اسفند 1402 هم از اعلام جرم علیه رئیس سازمان نظام مهندسی خبر داده بود. «ابوالفضل احمدزاده» در توضیح این امر گفته بود: «از ابتدای سال-1402- در رابطه با کیفیت و نظارت بر خانه‌هایی که ساخته شده، تذکر جدی به سازمان نظام مهندسی داده و جلسات متعددی هم در این زمینه برگزار شد. با توجه به صیانت از حقوق عامه مردم و قصوری که رئیس این سازمان داشتند و طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران، اعلام جرم علیه این شخص اتفاق افتاد که مراحل کیفری را طی می‌کند.» «احمدزاده» در همان برهه تاکید کرده بود که اگر افراد دیگری هم در این قضیه دخیل باشند، با توجه به احرازی که دادستانی سیستانوبلوچستان به عمل می‌آورد، قطعا با آنها برخورد قضائی خواهد شد.
پرداخت دیه در سیل دروازه قرآن
یک سال بعد از سیل دروازه قرآن، در 18 فروردین 1399 دادگاه کیفری 2 شیراز حکم مربوط به پرونده سیل را صادر کرد. طبق این حکم شهردار وقت شیراز به سه سال حبس تعزیری که به صورت تعلیق درآمد، محکوم شد، هرچند بر اساس این حکم، شهردار اسبق شیراز هم از حیث تعزیر مشمول مرور زمان شد. علاوه بر این، در حکم صادره شهردار فعلی، شهردار اسبق و شهرداری هر سه از حیث تضامنی به پرداخت دیه محکوم شدند. اگرچه قید شده بود این حکم قابل تجدیدنظر است.
سیل دروازه قرآن شیراز را دربرگرفت تا در مدت 10 دقیقه جان 21نفر را بگیرد. بر اساس آمار، سیل 119 مصدوم برجا گذاشت. طغیان مسیل در شیراز بیش از 200 خودرو را با خود برد. البته سیل دروازه قرآن شیراز به 3هزار و 850 واحد شهری خسارت جزئی و به 289 واحد خسارت کلی وارد کرد.