سخنگوی دولت اعلام کرد که بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است. بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند گفت: «دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران ازجمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر، میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده، همین رفت و برگشت‌های مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.»
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت درباره افزایش تعطیلات آخر هفته گفت: «موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است. دولت با بررسی کارشناسی، سال گذشته لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و در مورد روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که در این باره تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.»
اختصاص مبلغ ۷۴.۹ همت به طرح دارویار
بهادری جهرمی با بیان اینکه در سال‌جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تأکید کرد: «پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به‌صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. مابقی هم به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواداولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. در لایحه بودجه سال‌جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.»
افزایش قیمت در کالاهای اساسی مصداق تخلف گرانفروشی است
سخنگوی دولت همچنین افزود: «افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گرانفروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.»