شماره ۳۰۹۴ | ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۲ خرداد
صفحه را ببند
«شهروند» از اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی گزارش می‌دهد
بی اعتنایی بازار ارز به قطعنامه ضدایرانی

 [ شهروند] اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی نتایج مثبتی بر روی نوسانات بازار ارز گذاشته یه نحوی که با کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، قیمت ارز با وجود تحولات سیاسی و اخبار منفی، دستخوش تغییر چندانی نشده و ثبات در بازار برقرار شده است. شاهد این موضوع در روزهای اخیر صدور قطعنامه ضدایرانی آژانس بود که تقریبا تاثیر چندانی روی نرخ ارز نداشت و بازار بی‌تفاوت نسبت به این خبر رفتار کرد ضمن اینکه روز گذشته هم قیمت طلا و ارز افت کرد تا مشخص شود مسیر بازار تا حدودی از تحولات بیرونی جدا شده است.

کارشناسان معتقدند کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف، مانع از بروز هیجانات غیرمنطقی در بازار ارز شده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند تا پایان سال شرایط در وضعیت قابل قبول قرار گیرد.همچنین تاکید می‌شود سیاستگذار در صورت کاهش انتظارات تورمی و امیدبخشی به فعالان اقتصادی میتواند با دست بازتر نسبت به هدایت بازار ارز عمل کند.
با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدماتی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می‌باشد.
 مطابق آمار‌ها، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است.
پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.بر مبنای گزارش رسمی بانک مرکزی،از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که افزایش رشد پول را در آن مقطع به همراه داشت. با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

پیامدهای مثبت کاهش رشد حجم نقدینگی
در همین رابطه، یک تحلیلگر اقتصادی و فعال بازار‌های مالی با اشاره به صدور قطعنامه علیه ایران در جلسه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: «صدور این قطعنامه سیاسی است و جنبه فنی ندارد. هدف این است که ایران را در شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار دهند تا با تصورات خودشان بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار باشد.»احمد اشتیاقی در گفت‌وگو با ایبنا، بیان داشت: «سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ایران مشکلاتی دارند، در نتیجه سعی می‌کنند در آژانس شورای حکام به ایران ضربه وارد کنند، در نهایت هم اقدام به تصویب قطعنامه ضد ایرانی کردند.» وی افزود: «این در حالی است که ایران همواره اعلام کرده که با آژانس همکاری لازم را داشته و این همکاری را ادامه هم خواهد داد.»
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «قطعنامه ضد ایرانی اخیر، تاثیری بر اقتصاد و در نتیجه بر بازار ارز ایران ندارد، بنابراین با صدور آن نرخ ارز افزایش نخواهد یافت. اگر معاملات چند روز گذشته بازار ارز غیر رسمی را رصد کنیم، می‌بینیم که بازار ارز به این قطعنامه هیچ واکنشی نشان نداده است.»
 این فعال اقتصادی عنوان کرد: «صدور این قطعنامه خود عاملی است برای اینکه مذاکرات احیای برجام مجددا از سر گرفته شود که این موضوع ثبات بازار ارز را تقویت خواهد کرد.»وی افزود: «هم اکنون نرخ دلار در بازار غیر رسمی در کانال ۵۸ هزار تومان قرار دارد و این انتظار می‌رود تا زمانی که صادرات نفت ما در کانال دو میلیون بشکه در روز باقی بماند، نرخ ارز هم در کانال‌های فعلی پایدار باشد.»این تحلیلگر بازار‌های مالی خاطر نشان کرد: «یکی از دلایلی که به ثبات بازار ارز کمک کرده، کاهش رشد حجم نقدینگی در کشور است که بانک مرکزی در این زمینه عملکرد خوبی داشته است؛ بنابراین نرخ ارز حداقل تا پایان مهرماه در کانال‌های فعلی باقی می‌ماند.»اشتیاقی در پایان تاکید کرد: «نرخ ارز بازار غیر رسمی را نباید خیلی کاهش داد، چراکه اگر در آینده با بحران‌های سیاسی مواجه شویم، در آن زمان نرخ ارز از نظر روانی جهش خواهد داشت.»

نرخ فعلی ارز متعادل است
یک کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ این سوال که پیش‌بینی‌ها در رابطه با نرخ ارز چیست؟ می‌گوید: «به نظر من نقطه‌ای که الان هستیم، براساس همان نقطه تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد است و در همین کانال حرکت می‌کند.»
پیمان مولوی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌افزاید: «قیمت ارز تابعی از متوسط نرخ تورم سالانه است. پس اگر ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم، جهش ارزی‌مان هم همان‌قدر کنترل شده خواهد بود و جهش ارزی نخواهیم داشت.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ دلار زیر کانال ۶۰ هزار تومان می‌ماند؟ عنوان می‌کند: «من سعی می‌کنم عدد نگویم، ولی ما براساس نقطه تعادلی ارز، در نقطه ۶۵ هزار تومان هستیم. پس الان رقمی که در آن هستیم، نقطه تعادلی مناسب است.»
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این سوال که امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد؟ می‌گوید: «در اقتصاد تحریمی به نظر من تک‌نرخی شدن ارز امکان‌پذیر نیست و هر کسی هم که درباره تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌کند، دور از واقعیت است.»این کارشناس اقتصادی در واکنش به این‌که عوامل دیگری همچون نرخ ارز، به تورم فشار می‌آورد، می‌گوید: «هیچ‌گاه نرخ ارز به تورم فشار نمی‌آورد. آنچه که به تورم دامن می‌زند، سیاست‌های پولی است.»مولوی عنوان می‌کند: «سیاست‌های پولی هم در کنترل و ید دولت است و استفاده از اهرم‌های نرخ بهره و از طرف دیگر، عدم چاپ پول روی تورم اثر می‌گذارد.»وی تاکید می‌کند: «دولت‌ها می‌توانند تورم را کنترل کنند؛ به شرط این‌که بتوانند توازن را در اقتصاد ذینفعانه به‌گونه‌ای رعایت کنند که دچار خدشه نشود.»


تعداد بازدید :  135