شماره ۵۱۸ | ۱۳۹۳ شنبه ۱۶ اسفند
صفحه را ببند
معاون امور زنان رئیس جمهوری خبر داد
ایران در رتبه 137 در بین 142 کشور از نظر شکاف جنسیتی

شهروند| «ایران در‌سال 2015 از بین 142 کشور در رتبه 137 است.» این آماری است که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اعلام کرده است. شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبر گفت: «بررسی‎‎ها نشان می‎‎دهد که به‌طورکلی جامعه ما از یک توسعه‌یافتگی نامتوازن رنج می‌برد و ما هم در توسعه منطقه‌ای و هم در توسعه ملی این مشکل را داریم باید با برنامه‌ریزی صحیح، نرخ مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه را بالا ببریم و شاخص‎‎ها و ملاک‌های معنوی را نیز با الگوسازی صحیح به این شاخص‎‎ها اضافه و به جامعه جهانی معرفی کنیم. باید با برنامه‌ریزی صحیح، نرخ مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه را بالا ببریم.»  او با بیان این‌که رویکرد دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال با راه سومی که انقلاب به روی زن مسلمان ایرانی گشود، بسیار همخوانی دارد، ادامه داد: «باید بررسی کنیم و ببینیم مجموعه فعالیت‎‎هایی که در حوزه زنان و خانواده انجام شده چه میزان تاثیرگذار بوده و چه کارهایی لازم است انجام دهیم تا به شرایط مطلوب‎‎تر برسیم. امروز نیمی از سرمایه اجتماعی جامعه، آگاه‎‎تر، سالم‌‎تر و مصمم‎‎تر از همیشه برای خدمت به نظام و جامعه آماده است.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: «برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع‎نگر به‌ویژه نسبت به موضوعات و چالش‎‎های خاص است و جایگاه مناسبی برای زنان و خانواده در این برنامه در نظر گرفته شده است و باید برای تحقق این جایگاه تلاش و به توانمندسازی خانواده‌هایمان کمک کنیم. در این مسیر معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری تلاش می‌کند در چارچوب اهداف و آرمان‎های نظام و اسناد بالادستی با امضاء تفاهم‎نامه‎‎ها با ادارات و نهادهای مختلف گام‌های مؤثری در جهت تقویت بنیان خانواده و زنان جامعه بردارد.»
مولاوردی خبر دیگری هم داده؛ او گفته است هم اکنون یکهزار و 700 تشکل مردم‌نهاد در حوزه بانوان در سطح کشور فعال هستند.» شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور بانوان و خانواده پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و خانواده در یزد با بیان این خبر گفت: «رویکرد دولت در زمینه‌های مختلف افزایش مشارکت اجتماعی بخش خصوصی و توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد است. تقویت سازمان‌های مردمی، حفظ و ارتقای جایگاه قانونی این سازمان‌ها و واگذاری امور مختلف اقتصادی، فرهنگی و غیره به مردم در چهارچوب قانون اساسی جزو اولویت‌ها است.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور بانوان و خانواده ادامه داد:  «کمک جدی به تشکل‌های مختلف مردمی در حوزه زنان و خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آنها در امور کشور جزو برنامه‌های مهم ریاست‌جمهوری است.» مولاوردی با اشاره به این‌که با تشکیل و فعالیت سازمان‌های مختلف مردم نهاد نوعی تحول بنیادین بین دولت‌ها و ملت‌ها بوجود می‌آید بر تداوم فعالیت این تشکل‌ها تأکید کرد.

 


تعداد بازدید :  336