شماره ۵۳۸ | ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين
صفحه را ببند
با وجود اعلام قبلی ثبات قیمت‌ها و قول مساعد خودروسازان به نمایندگان مجلس
استارت گرانی دوباره خودرو زده شد
پس از گرانی به دلیل رشد یک درصدی مالیات، باز هم درخواست گرانی ارسال شد

شهروند| تنها 4 روز پیش بود که در اوج اظهارنظر‌ها درخصوص ثبات قیمت خودرو و قول مساعد خودروسازان به نمایندگان مجلس در مورد عدم افزایش قیمت‌ها در ‌سال 94، در گزارشی با تیتر «ماشین ارزون میشه» به اطلاع‌تان رساندیم که حالا حالاها از کاهش قیمت خودرو خبری نیست. افزون بر این مطلب آوردیم که خودروسازان در انتظار هستند تا به محض اعلام تورم‌بخشی اردیبهشت‌ماه از جانب بانک مرکزی، درخواست‌های حاضر و آماده‌شان را برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال کنند. حال پس از چند روز تأیید و تکذیب این اخبار، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت که دیگر حضورش در میانه تعیین قیمت خودرو رسمی‌تر از گذشته شده است، اعلام کرده که درخواست خودروسازان به دست او رسیده است.
اعلام قیمت جدید تا پایان فروردین
شیوا دراین‌باره گفته است: خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، درخواست‌های خود را به شورای رقابت ارایه کردند تا قیمت‌های جدید براساس تورم‌بخشی خودرو تعیین شود. وی افزود: درخواست خودروسازان به صورت کلی مطرح شده و هنوز عدد و رقم مشخصی بابت افزایش قیمت به شورای رقابت ارایه نشده است. شیوا ادامه داد: منتظر هستیم تا بانک مرکزی نرخ تورم‌بخشی خودرو را به شورای رقابت ارایه کند و بر این اساس و با توجه به نمره کیفی خودروها که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اعلام خواهد شد، برای قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری کنیم. وی تصریح کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد کیفیت و تورم‌بخشی خودرو به ما ارایه نشده است ولی امیدواریم نرخ تورم‌بخشی تا هفته آینده از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارایه شود. وی با اشاره به این‌که میزان تورم پایان فروردین‌ماه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، به میزان گفت: خودروسازان اگر درخواستی برای افزایش قیمت‌ها دارند باید منتظر باشند تا میزان تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شود، بعد از آن شورای رقابت باید بررسی و نتیجه را مشخص کند. قیمت‌های کارشناسی و علمی شورای رقابت نیز تا پایان فروردین‌ماه اعلام خواهد شد.
خودروسازان برنامه‌ای برای گرانی ندارند!
در همین رابطه، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع هفته گذشته نیز اعلام کرده بود: در جلسه مشترکی که در مجلس و با حضور مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، مقرر شد قیمت خودرو در ‌سال‌ جاری افزایش نداشته باشد. این امر نشان می‌داد که خودروسازان برای کاهش فشار از سوی نمایندگان مجلس طبق وعده‌هایی غیرعملی، قول ثبات قیمت‌ها را داده بودند که ارسال درخواست آنان به شورای رقابت نشان‌دهنده نقض کلام آنان در دیدار با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس است. حال آن‌که پیش از این نیز دبیر انجمن خودروسازان هم در گفت‌وگو با شهروند اعلام کرده بود درخواست افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک به شورای رقابت ارسال خواهد شد و خودروسازان تنها در انتظار اعلام تورم‌بخشی اردیبهشت‌ماه هستند.
افزایش قیمت خودرو چالش جدی
وزیر صنعت
جدا از این مسائل اما نگاهی کلان‌تر نشان می‌دهد که نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس از قیمت خودرو در وهله اول متوجه شخص وزیر صنعت خواهد بود. این را به وضوح می‌توان در کلام بهروز نعمتی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس دید. او در این خصوص به میزان گفته است: متاسفانه شورای رقابت با دخالت در قیمت‌گذاری باعث ناهماهنگی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها شد. او ادامه داد: به دلیل سیاست‌ها و عملکرد شورای رقابت و به تبع آن عملکرد وزیر صنعت، خودروسازان هر کاری که دل‌شان می‌خواهد، می‌کنند و طبیعی است که هرگاه بخواهند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. وی با بیان این‌که هرچه می‌کشیم از شورای رقابت است، افزود: شورای رقابت وظیفه‌اش دخالت در سیاست‌گذاری‌ها و دستورالعمل تعیین قیمت خودرو بود اما متاسفانه در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کرد. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی که از روز گذشته اتفاق افتاده، موضوع بسیار جدی‌ای است که مجلس موضع‌گیری خاصی در قبال آن خواهد داشت و وزیر صنعت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
قیمت‌های تازه خودروسازان و پازل گرانی
لازم به توضیح است که در آخرین لیست قیمتی ارایه شده از سوی 2 خودروساز بزرگ کشورمان، افزایش قیمت‌ها با نرخ‌های تازه‌ای اعلام شده که مهم‌ترین دلیل این رشد ناگهانی افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. گذشته از این اما درخواست تازه خودروسازان برای گرانی دوباره در راستای میزان تورم و افزایش رقم دستمزد کارگران ابراز شده است. این در حالی است که پس از اعلام قیمت چند روز پیش از سوی شرکت سایپا، ایران‌خودرو نیز قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که طی آن محصولات این شرکت حدود300‌هزار تومان افزایش یافته است. مهم‌ترین دلیل این گرانی مقطعی نیز هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است.


تعداد بازدید :  139