شهروند| واکنش‌های صورت‌گرفته در پی دولتی شدن مجدد یک صندوق قرض‌الحسنه پرده از واقعیات برداشت. به گزارش ایسنا، صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر در اوایل عمر دولت دهم، از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داد. این درحالی بود که اموال و متعلقات و مدیرعامل این صندوق همچنان در نهاد ریاست‌جمهوری قرار داشت تا این‌که با شروع به‌کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی واگذار شد. این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه شد، به‌طوری‌که حسین نژادتقی، مدیرعامل سابق این صندوق در نامه‌ای به دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری ضمن برشمردن موارد تخلف صورت‌گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار برخورد با تصمیم گیرندگان این موضوع شد. واکنش صورت‌گرفته به این موضوع سبب شد که مسئولان فعلی صندوق به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن پرده از حقایق بسیاری برداشت. بنابراین این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده‌میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام‌گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که در نتیجه در خرداد ‌سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی از حساب نهاد نسبت به تأمین مبلغ 300‌میلیون تومان طی یک فقره چک واریز شد. بازپرداخت‌های ماهانه نیز مبلغی در حدود 500‌هزار تا یک‌میلیون تومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وام‌گیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به 250‌هزار تومان در هر ماه کاهش داده‌اند که البته از مرداد‌سال 1392 و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا  از کابینه، بازپرداخت باقی‌مانده تسهیلات از سوی افراد ذی‌ربط نیز  معوق مانده که متاسفانه به دلیل نبود ضمانت‌های لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپس‌گیری اقساط با مشکل مواجه شده است.