روز جمعه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، مطلبی را روی اینستاگرام خود منتشر کرد که با واکنش یکی از ‏نمایندگان مجلس مواجه شد. بخشی که در جریان اعتراضات بازداشت و با وثیقه 400‌میلیون تومانی آزاد شده بود، در مطلب ‏خود خواست تا درباره مواردی در پرونده‌اش پاسخگو ‏باشد. در همین رابطه روز گذشته محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا عنوان ‏کرده:« ادعاهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی
 قرار گیرد.»
 او درباره ادعای شکنجه گفته: «امکان دارد این موضوع در ‏کمیسیون قضائی مطرح شود، اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.»
نایب‌رئیس ‏دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده: «در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در ‏این مورد بررسی شود و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد‎.‎‏» او همچنین عنوان کرده: «با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان ‏کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد‎.‎‏» کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر این گفته‌های بخشی ثابت ‏شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ نیز گفته: «درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضائی باید ‏ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند‎.‎‏»‏